وی در ادامه افزود: بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از فروش کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و منابع وصولی آن را تا سقف ١٠ هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا براى بازیافت پسماند‌ها با ایجاد تاسیسات منطقه اى تبدیل پسماند به مواد و انرژی با مشارکت بخش خصوصى مصرف شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تأکید کرد: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در موضوع مدیریت پسماند‌ها تحولات چشمگیری را ایجاد کرده است و حمایت دولت از بخش خصوصی و شهرداری‌ها در این خصوص می‌تواند منجر به ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و رفع مشکلات عدیده در بسیاری از شهرهاى کشور شود.
انتهای پیام/