همچنین بر اساس دستور‌های جدید، نیرو‌های دولتی باید بر دارایی‌های افراد و موسسات خصوصی نظارت داشته باشند و اموال، اماکن یا کالا‌هایی را که در مورد قانونی بودن آنها تردید وجود دارد، تا زمان بررسی یا محاکمه مصادره کنند.
این نیرو‌ها اجازه دارند وارد هر ساختمانی شوند و ساختمان یا افراد داخل آن را بازرسی کنند. عمر البشیر همچنین به نیرو‌های دولتی اجازه داده است افرادی را که مظنون به مشارکت در جرائم مربوط به حوادث حالت فوق العاده هستند، بازداشت کنند.
تجمعات مردم سودان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت از اواسط ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ در شهر عطبره استان نهرالنیل آغاز شد و به مناطق مختلف این کشور از جمله پایتخت گسترش یافت.
انتهای پیام/