در این جلسه اعضای شورا با یک فوریت اصلاح طرح شفافیت در شهرداری شیراز با هدف بارگذاری اطلاعات اسامی کارکنان و نیروی انسانی شهرداری، میزان حقوق و دستمزد مدیران شهرداری و گزارش سفرهای خارجی کارکنان و مدیران شهرداری در سامانه شفافیت موافقت کردند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این خصوص گفت: حذف این سه بند در زمان تصویب طرح راهاندازی سامانه شفافیت با واکنشهای عمومی روبرو شد که این طرح را زیر سؤال برد.
ابراهیم صبوری با بیان اینکه اعضای شورای شهر در آستانه راهاندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز تصمیم گرفتند، مجدداً این سه بند را بررسی و طرح تصویب شده قبلی اضافه کنند، ابراز داشت: این سه بند جز مطالبات عمومی است و درخواستهای متعددی برای اعلام این موارد به دست اعضای شورای شهر رسیده است.
رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر شیراز نیز که از طراحان این طرح است در دفاع از یک فوریت آن اظهار داشت: شورای شهر شیراز در حوزهی شفافیت در شهرداری و شورا زودتر از شورای شهر تهران اقدام کرده، اما در اجرای فرایند بارگذاری اطلاعات، به دلیل مصادف بودن با برنامه پنج ساله سوم اجرای این مهم به تأخیر افتاد.
مهدی حاجتی ادامه داد: این اقدام سبب شد افکار عمومی شورای شهر و شهرداری شیراز را با این پرسش مواجه کند که چرا اجرای این طرح به تأخیر افتاده است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز افزود: دلیل یک فوریت این طرح، پاسخ به افکار عمومی، مطالبات عمومی، تکمیل اطلاعات سامانه شفافیت و آغاز شروع به کار سامانه است.
این طرح یکفوریتی پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه، هفته آینده به صحن علنی شورای شهر شیراز برای تصویب نهایی ارسال خواهد شد.
طرح تحقیق و تفحص از کل پروژههای اوراق مشارکت و سرمایهگذاری شهرداری شیراز به کمیسیونهای مشترک ارجاع شد.
در این جلسه، لایحه شهرداری مبنی بر عوارض سالیانه بانکها به کمیسیون برنامه، بودجه و امور حقوقی ارجاع شد.
با نظر اعضای شورا، لیلا دودمان، قاسم مقیمی، نوذر امامی، احمد تنوری، نواب قائدی به عنوان نمایندههای شورا به منظور شرکت در جلسات رسیدگی به پروندههای مطروحه در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان فارس از ابتدای سال ۹۸ انتخاب شدند.
انتهای پیام/م