براین اساس؛ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند (هـ) این تبصره توسط این کمیته تعیین می‌شود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بند‌های (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
انتهای پیام/