براین اساس، سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ درخصوص تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تأمین تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.
به موجب ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (۱۰ ٪) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
الف- هشتاد درصد (۸۰ ٪) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهر‌ها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط هزینه می‌شود.
تبصره -وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
ب- بیست درصد (۲۰ ٪) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره- منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
انتهای پیام/