قوانین مربوط به خصوصی‌سازی و مشارکت خارجی برای سال آینده تمدید شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  نمایندگان در صحن علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۵ اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند ۲ تبصره ۱۹موافقت کردند.

این بند تصریح می‌کند؛ اجرای بند‌های (۳)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹) و (۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

براین اساس؛ این بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به شرح زیر است:

تبصره ۱۹ - در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۴ /۳ /۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت‌های خود در تأمین کالا‌ها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل: پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:

۳ - دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

۵ - تعهدات دولت برای قرارداد‌های منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است.

۶ - درآمد‌های ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۸ - درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.

۹ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

۱۲ - مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

انتهای پیام/