وی ادامه داد: در حالی که باید این موضوع را درک کنیم که اقتصاد مانند چرخه دایره وار به هم تنیده شده و هر عاملی که با افزایش تقاضای مردم و دلالان برای کسب سود بیشتر به افزایش قیمت منجر شود، منجر به افزایش قیمتها در کل اقتصاد جامعه میشود و ضرر آن نصیب کل جامعه میشود.
سلیمی با بیان اینکه باید خود مردم این موضوع را درک کنند که در شرایطهای مشابه به جای افزایش تقاضا برای کسب سود، با تحریم و کاهش تقاضا، قیمتها را کنترل کنند اظهار کرد: مگر همین مردم چند سال قبل با تحریم نخریدن خودرو به اعطای امتیازاتی توسط خودروسازان و دولت منجر نشدند، پس همین مردم میتوانند بدون توجه به مشکلات طرف عرضه و بی کفایتی خودروسازان، حباب قیمتها را کنترل کنند.
بیشتر بخوانید:آیا مجلس به موضوع قیمت خودرو ورود میکند؟
وی با ابراز تاسف از اینکه اگر نظارتی بر بازار وجود داشت، در طول چند ماه قیمت خودرو بیش از سه برابر افزایش نمییافت تصریح کرد: طمع خودرو سازان در عرضه نکردن و نظارت نکردن به این افزایش چندین باره دامن زد.
سلیمی ادامه داد: اعلام آزادسازی قیمتها و تفاوت ۵ درصدی زیر قیمت بازار با افزایش مداوم قیمتها در بازار به افزایش قیمت کارخانه منجر میشود که در هیچکدام از برندهای معروف خودروسازی، اینچنین قیمت گذاری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی و وجود نوسانات بیش از حد، پیش بینی کردن هیچ جایگاهی ندارد، اظهار کرد: راهکار کاهش قیمت، افزایش عرضه در تولیدات خودروهای ملی داخلی و آزاد سازی تجاری است.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه انحصار در هر صنعت به کاهش کیفیت و کاهش رقابت منجر میشود، خاطرنشان کرد: اگر صنعت خودروسازی ایران که از سال ۱۳۴۷ شروع به کار کرده است را در نظر بگیریم؛ آیا این فرصت پنجاه ساله کافی نبود که حداقل از نظر کیفیت و رقابت بتواند وارد بازارهای جهانی شود.
وی عنوان کرد: آیا بهتر نبود بعد از پنجاه سال انحصار، حداقل در بخش صنایع خودرو سازی سیاست تغییر میکرد و با کاهش نرخ تعرفههای وارداتی یکبار هم از این طریق به افزایش رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان بین المللی کمک میشد؟ در حالت کلی نه تنها در این دوره، بلکه در اکثر دورهها، عملکرد در کنترل بازار کشور ضعیف بوده و طبق تجربههای گذشته، چیزی که گران شد، دیگر ارزان نشده و متأسفانه ما خیلی زود عادت میکنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/