وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش معرفی سامانه اخذ عوارض الکترونیکی یکپارچه آزادراه‌ها و اعلام نظر هر یک از معاونان، ضمن تشکر و قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح بزرگ اظهار کرد: اقدامی که منجر به تسریع تردد مردم همزمان با گسترش انضباط عمومی در زمان سفر شود، ارزشمند و قابل اتکا است.
وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی پشت دروازه‌های اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه باعث طولانی شدن زمان سفر، تشدید آلودگی‌هوا، افزایش مصرف سوخت و تخریب رویه آسفالت محدوده دروازه‌ها می‌شود؛ لذا اجرای چنین طرحی موجب بهبود وضعیت فعلی و افزایش استقبال عمومی نسبت به استفاده آزادراه‌ها می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر در نظر گرفتن ملاحظات کامل برای اجرای این طرح در حوزه آزادراه‌های کشور بیان کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئولیت نظارت بر بهره‌برداری این طرح را بر عهده دارد و نهایت همکاری با پلیس راهور ناجا باید در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: ۴ آزادراه تا آخر سال به سیستم یکپارچه عوارض الکترونیکی ملحق می‌شوند
در همین جلسه مدیرعامل شرکت سپندار به عنوان مجری طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزادراهی یکپارچه گفت: کنسرسیومی تحت عنوان «کماندار» با همکاری ۸ شرکت در زمینه فعالیت‌های مختلف از راهسازی تا فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده و اسفندماه ۹۶ به همت وزارت راه و شهرسازی تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار) از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور صادر شد.
ماموریت شرکت سپندار؛ تامین منابع مالی پروژه، تدوین استاندارد‌ها و دستورالعمل‌ها، پیاده سازی و نگهداری سامانه نرم‌افزاری، نصب و راه‌اندازی ۱۲۹ دروازه سراسری و ۲۷ دکل بازو دار در ۲۸ آزادراه در حال ساخت و بهره برداری است. همچنین مدل بازگشت سرمایه‌گذاری دریافت کار‌مزد از هر تردد است.
ذی نفعان اصلی این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل، شرکت‌های آزادراهی، صاحبان خودرو‌های عبوری از آزادراه‌ها و شرکت سپندار معرفی شده‌اند.
راهبرد اصلی اجرای این سامانه عدم انحصار برای یک شرکت و یک بانک خاص است و بانک‌های مختلف و شرکت‌های psp می‌توانند مشتریان خود را وارد فرایند این سامانه کنند. از طرفی روش غیرانحصاری باعث افزایش ضریب جذب مشتری می‌شود و مردم می‌توانند راحت‌تر از این سرویس استفاده کنند.
شرکت سپندار به عنوان یک شرکت B. to B. در نظر گرفته شده است و مشارکت شرکت‌های پیمانکاری در این سامانه می‌تواند توسعه اشتغال‌زایی و رونق بازار کسب و کار را به همراه داشته باشد.
طبق پیش‌بینی‌های انجام شده بعد از نصب و استقرار این سامانه، حجم تردد‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد این درحالی است که مدیرعامل شرکت سپندار نسبت به افزایش تردد‌ها به بیش از این مقدار ابراز امیدواری کرده است.
روش‌های متنوعی نیز برای پرداخت عوارض الکترونیک در سامانه سپندار قرار داده شده است که محور اصلی از طریق ثبت نام در یک اپلیکیشن تلفن همراه محقق می‌شود و می‌توان به شناسایی پلاک، پرداخت با موبایل، خرید‌های انبوه، پلاک و تگ RFID، ترنسپاندر، روش‌های خود اظهاری و خودپرداز‌ها از قبل، حین و بعد از سفر اشاره کرد.
به علاوه یک صندوق با مکانیسم شارژ و پرداخت برای پوشش تاخیر پرداخت‌ها در نظر گرفته شده است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی با دستورعمل ویژه تشکیل می‌شود.
دائمی شدن دیون، قابل انتقال شدن دیون آزادراهی، تفاوت مبلغ عوارض بر اساس زمان پرداخت پیش، حین و بعد از ترک عوارضی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به عنوان گلوگاه و تقویت رویه‌های اعمال قانون نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار در پایداری صندوق مطرح شد.
انتهای پیام/