قاسمی بیان کرد: وزارت بهداشت براساس ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه تبلیغ کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت از جمله دخانیات را در تمام رسانه‌های دیداری، شنیداری و دیجیتال به هر شکل عام و خاص ممنوع کرده، همچنین براساس این ابلاغ تبلیغات اقلام دارویی در تمام رسانه‌ها به غیر از نشریات تخصصی ویژه ممنوع است.
وی ادامه داد: یکی از بیشترین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سلامت مربوط به کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت و دارو‌ها با احتمال سوء مصرف است که هزینه زیادی را به بیمه‌ها تحمیل می‌کند.
کارشناس دفتر ارزیابی عملکرد، بارزسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت بر فرهنگ‌سازی و توجه مردم به پیشگیری تاکید کرد و گفت: مردم باید به هشدار‌های سلامت توجه بیشتری داشته باشند و از مصرف کالا‌ها و اقلامی نظیر غلات حجیم شده، نوشابه‌های گازدار، دارو‌های فاقد مجوز ورود، خدمات سم‌پاشی که مجوز وزارت بهداشت را ندارند، خدمات آرایشی که امروز در بین جوانان مرسوم شده است و... خودداری کنند.
وی ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌گر که نقش پوشش درمانی را پس از آسیب‌های وارده به عهده دارند، ناگزیر به ایجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی شده و با فراهم کردن تسهیلات لازم برای برخورداری بیمه‌شدگان از خدمات درمانی در حدود امکانات شده‌اند. همچنین وزارت بهداشت نیز از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی و استفاده از همکاری موسسات خیریه و بخش خصوصی، به تامین منابع مالی پرداخته تا بتواند با سرمایه محدود و مشارکت مردمی این ضررو زیانها را که به راحتی قابل پیشگیری هستند، مدیریت کند.
قاسمی گفت: به نظر می‌رسد که مجلس باید علاوه بر اعمال افزایش مالیات بر کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت راهی برای ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌ها و فضای مجازی را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق کمتر شاهد شیوع و بروز بیماری‌ها در جامعه باشیم.
انتهای پیام/