به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در تاریخ ۵ آبان ماه به وزرای پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند اما طی چند روز گذشته نامه‌ای درباره مدارک تحصیلی این وزرا در فضای مجازی منتشر شد و خاطره علی کردان وزیر کشور در دولت نهم را در افکار عمومی یادآوری کرد که چند ماه بعد از دریافت رای اعتماد به دلیل تقلبی بودن مدرک تحصیلی‌اش، در مجلس استیضاح شد.
این نامه هم که از سوی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خطاب به معاون نظارت مجلس درباره مدارک تحصیلی این چهار وزیر بود که در آن مدرک تحصیلی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رحمانی وزیر صنعت دارای ابهام ذکر شده بود که برای بررسی و اطلاع از صحت و سقم این موضوع با یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات و معاون نظارت مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
*قضاوت نمایندگان براساس تخصص وزرا
قاسم احمدی‌لاشکی عضو هیئت رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامه منتشر شده درباره بررسی مدارک تحصیلی چهار وزیر اقتصاد، تعاون، راه و صمت از سوی معاونت نظارت مجلس گفت: در قانون مطلبی درباره آنکه وزیر پیشنهادی دولت چه مدرک تحصیلی داشته باشد، ذکر نشده است.
وی ادامه داد: برای نمایندگان داشتن تخصص یک وزیر پیشنهادی برای تصدی آن پست مهم است و آنها قضاوت‌های خود را براساس مدارک تحصیلی‌شان انجام می‌دهند.
احمدی‌لاشکی اظهار کرد: ما پیش از این در دور هشتم مجلس یک تجربه تلخ درباره یکی از وزرا داشته‌ایم، مرحوم کردان وزیر دولت نهم ۲ ماه بعد از دریافت رای اعتماد خود از پارلمان به دلیل داشتن مشکل در مدرک تحصیلی‌اش، استیضاح شد. مسلما وکلای ملت می‌خواهند حقایق را از وزرا بشنوند.
*مدارکی که پیش از تایید رسانه‌ای شد
برای پیگیری این موضوع به سراغ غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس رفتیم. وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح این نامه بیان کرد: براساس مصوبه هیئت رئیس مجلس در زمان معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس باید مدارک تحصیلی و دیگر مدارک مورد نیاز آنها استعلام شود، لذا به وزارتخانه‌های مورد نظر نامه‌هایی را ارسال می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در این نامه‌ای هم که اکنون در فضای مجازی درباره مدارک تحصیلی چهار وزیر پیشنهادی منتشر شده، بحث مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد آقای شریعتمداری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ما برای استعلام مدرک تحصیلی شریعتمداری با معاون پارلمانی وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتیم تا مدارک تحصیلی وی را برای ما ارسال کنند.
معاون نظارت مجلس افزود: نامه‌ای هم در روز چهارشنبه به وزارت علوم ارسال کردیم که پاسخ آن تا روز شنبه که در حقیقت جلسه رای اعتماد به وزرا بود برای ما ارسال نشد و این وزارتخانه اعلام کرد که هنوز مدارک تحصیلی شریعتمداری برای آنها ارسال نشده تا بتوانند ارزیابی کنند.
اسداللهی تاکید کرد: بعد از آن معاونت پارلمانی وزارت رفاه به اعلام کرد که مدرک تحصیلی شریعتمداری فوق لیسانس مدیریت بازرگانی است و بعد از بررسی‌ها و ارزیابی صحت آن تایید شد، لذا نامه منتشر شده در سایت‌ها و فضای مجازی در پاسخ به استعلام معاون نظارت مجلس در زمانی بود که هنوز مدارک تحصیلی برای وزارت علوم ارسال نشده بود.
وی با بیان اینکه درباره بقیه وزرا هم که نام آنها در این نامه ذکر شده به همین طریق استعلام انجام شده است، ادامه داد: درباره مدرک دکتری وزیر صنعت هم ابهاماتی آورده شده بود، رحمانی در دوره‌های دانشگاه صنایع و معادن وابسته به وزارت صنعت و معدن که با موافقت وزارت علوم برگزار میشود، شرکت کرده بود که آن هم مورد تایید قرار گرفت.
انتهای پیام/
اگر انصاف داشته باشید .اصلا نباید خودتون قبول کنید با این سن و سال و کارایی بد وزرا باشید و اونهایی که شایستگی این پست را دارند .مسافر کش یا رفتگر باشند
وقتی پست و مقامی بهش دادند .دیگه دور تحقیق و مطالعه را کنار بگذارد .فقط قشر جوان تحصیلکرده داخلی باید پست و مقام و وزرا باشند و بس
خیلی از افراد بدون مدرک فکر می کنند متوجه امور هستند ولی در واقع وقتی عمیق به موضوع نگاه می کنیم ضعف آنها هوبدا می شود.
هم مدرک و تحصیلات مهم است و هم تجربه این دو با هم می تواند ما را به توسعه برساند .
دنیای امروز را نمی توان بدون داشتن تخصص اداره کرد .
هنر مدیریت یک موضوع ذاتی است اما با این هنر می توان عوام را اداره کرد . جامعه ما با سرعت تمام در حال توسعه منابع انسانی است و دیگر نمی توان صرفا با کاریزما این جامعه اطلاعاتی را مدیریت کرد .
چه بسا افراد مدرک داری که توان اداره کردن کارهای خود را هم ندارند!!!!!
بله اگر مدیران ما هم فقط به واسطه پارتی نمی آمدند و کمترین اطلاعاتی از فناوری اطلاعات داشتند چقدر از آلام و گرفتاری های مردم کاسته می شد و چقدر مردم راحت و با هزینه بسیار پایین خدمات مورد نیاز خود را اخذ می کردند.
چه بسا افراد مدرک داری که توان اداره کردن کارهای خود را هم ندارند!!!!!
البته فقط و فقط مدرک واقعی نه جعلی و خریداری شده