تغافل و سستی نهاد دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاسی، ذره‌ای از تکاپوی بخش خصوصی در بیان مطالبات و نقطه‌نظرات اصلاحی نکاسته است. بخش خصوصی همیشه امیدوار بوده است به راهی، به روزنه‌ای، به گوش شنوایی. چه انگیزه‌ای برتر از امید که اتاق تهران را به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت برآن داشت که برای رفع تنگناها، رفع موانع تولید و تجارت و البته تسهیل امور صاحبان کسب و کار، بار‌ها دست به قلم ببرد و در طول چهار سال، حدود ۲۰۰ نامه (با امضای رئیس اتاق تهران) برای دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری و اجرایی از شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و... بنویسد. مکاتباتی که از دل گفت‌وگوها، مطالعات و نیازسنجی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی برخاسته بود و لاجرم باید بر دل دولتمردان می‌نشست؛ بخشی از این نامه‌نگاری‌ها به ثمر نشسته و اتاق تهران موفق شده است در تفاهم با مسئولان دولتی بخش مهمی از موانع پیش روی کسب وکار را از برابر فعالان اقتصادی بردارد. اما بخشی از مطالبات بخش خصوصی که در قالب مکاتبات به دستگاه‌های اجرایی انعکاس یافته بود نیز به کمد بایگانی نهادها، وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی سپرده شد.
همچنین تعداد قابل توجهی مکاتبه (حدود ۱۵۰ نامه) از طریق دبیرکل اتاق تهران یا معاونان با سازمان‌های دولتی انجام شده که محتوای آنها دفاع از حقوق اساسی فعالان بخش خصوصی بوده است.
اتاق بازرگانی تهران در چهار سال اخیر، از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیشترین مکاتبه را با معاون اول رییس‌جمهوری داشته که تعداد این مکاتبات به ۴۸ مورد می‌رسد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ۲۴ مورد نامه‌نگاری در جایگاه مقصد بعدی مکاتبات اتاق تهران قرار گرفته است. در این میان، کمترین میزان مکاتبه مربوط به قوه قضاییه است که تاکنون یک مورد نامه‌نگاری درخصوص ارزیابی بانک جهانی از شاخص‌های ۹گانه و درخواست همکاری برای ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار کشور از طریق ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان‌های ذیربط در زمینه رفع مشکلات کسب و کار انجام گرفته است.
اتاق تهران از طریق نامه‌نگاری، صدای تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به دفتر مقام معظم رهبری نیز رسانده است. رهبر معظم انقلاب همواره در گفتار و در سیاست‌های ابلاغی، توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی مبذول داشته‌اند و این نامه‌نگاری‌ها در جهت تقویت تعامل دو سویه صورت گرفته است؛ چنانکه تاکنون مکاتباتی با معاونت اقتصادی دفتر معظم‌له انجام گرفته که طی آن، نتایج مطالعات اتاق تهران در مورد بررسی ظرفیت‌های تجاری و نیاز‌های وارداتی ۱۲ کشور همسایه و منطقه نظیر عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان، ترکیه، چین، روسیه، تایلند و ... و ظرفیت‌های صادراتی ایران به این کشور‌ها و همچنین، نتایج نظرسنجی اتاق تهران از ۶۰۰ فعال اقتصادی برای دفتر ایشان ارسال شده است.
همچنین پس از حضور دریابان علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در یکی از جلسات هیئت نمایندگان اتاق تهران گزارشی از مشکلات فعالان اقتصادی از طریق شورای امنیت ملی به دفتر مقام معظم رهبری تسلیم شد و رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، آنان را به پرهیز از صدور بخشنامه‌های پی در پی و احیاناً متناقض و داشتن گوش شنوا در برابر پیشنهادات و راهکار‌های بخش خصوصی توصیه کردند.
اتاق بازرگانی تهران طی نزدیک به چهار سال گذشته، تاکنون ۱۲ نامه به آدرس پاستور و برای شخص رییس‌جمهور ارسال کرده است. رییس اتاق تهران در این مکاتبات، مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح کرده و خواستار رفع موانع تولید شده است. در این میان یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی بازار ارز یکی از چند درخواست مهم فعالان اقتصادی از دولت بوده که در مکاتبات پارلمان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. البته اتاق بازرگانی تهران در تبیین مسایل گریبانگیر فضای کسب و کار از جمله مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز و آسیب‌های نظام چندگانه ارزی، تنها به نگارش نامه اکتفا نکرده و تبعات تداوم این سیاست‌ها را بار‌ها از طریق رسانه‌ها گوشزد کرده است. چنانکه مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در جلسه تیرماه هیات نمایندگان به این نکته اشاره کرد که اتاق طی چهار سال گذشته، حداقل ٥٣ بار به طور رسمی در جلسات خود بر ضرورت تک‌نرخی کردن، واقعی کردن و پرهیز از سرکوب نرخ ارز تاکید کرده و درباره جهش ناگهانی قیمت ارز هشدار داده است. او بعد‌ها این نکته را هم به سخنانش اضافه کرد: «تنها کسی که پیش‌بینی ما را از وضعیت کنونی بازار ارز باور نکرد، دولت بود. در این مورد نامه نوشته شد، بیانیه صادر شد، اما گوش شنوایی وجود نداشت و بالاخره افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد.»
البته این تنها موضوع مرقومه‌های رییس پارلمان بخش خصوصی پایتخت به رئیس‌جمهور نبوده و بخش خصوصی ضمن بیان مشکلات، راهکار‌هایی را هم برای برون‌رفت از آنها ارائه کرده است که ارائه پیشنهاداتی برای جذب سرمایه خارجی، مقابله با تحریم، پیشنهاد برای اصلاح قیمت سوخت، ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و ارائه نتایج نظرسنجی از ۶۰۰ فعال اقتصادی در مورد آینده اقتصاد کشور از این جمله است.
با این حال آن‌طور که از تعداد مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها برمی‌آید، بخش خصوصی، معاون اول رییس‌جمهور را پشتیبان خود در نهاد دولت یافته است و از همین رو در چهار سال گذشته، بیشترین نامه‌های خود را خطاب به او نگاشته است (۴۸ نامه). موضوع این نامه‌ها به اسحاق جهانگیری نیز عمدتاً به نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک و ... بازمی‌گردد. بر این اساس، اصلاح فرآیند تسویه بدهکاران ارزی، نحوه مطالبه مفاصاحساب حق بیمه از فعالان اقتصادی، اصلاح ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ارائه پیشنهاد برای رفع بخشی از معضل بنگاه‌های تولیدی، تغییر مجموع حقوق گمرکی، مساله پرداخت مالیات بنگاه‌های صنعتی و ضوابط چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی از جمله این درخواست‌ها بوده است. این نوع مکاتبات تنها مختص به معاون اول رییس‌جمهور نبوده و نظرات صاحبان کسب و کار به فراخور مسایل و موضوعات با سایر معاونان رییس‌جمهور نیز در میان گذاشته شده است.
در میان وزارتخانه‌ها نیز این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به مقصد بیشترین مکاتبات اتاق تهران تبدیل شده است. گویی کمتر سیاستی در حوزه تجارت خارجی وجود داشته است که رضایت بازرگانان بخش خصوصی پشتوانه آن باشد؛ احتمالا به این دلیل که به‌رغم تاکید قانون و مقام‌های ارشد نظام مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از هر نوع سیاستگذاری یا صدور بخشنامه، معمولاً فعالان اقتصادی مدام باید در پی اصلاح این تصمیمات، بعد از گرفته شدن و اجرا شدن باشند. مروری بر فهرست مکاتبات اتاق تهران (۲۴ نامه) با این وزارتخانه نشان می‌دهد که تصمیمات دولتمردان پشت در‌های بسته در اغلب حوزه‌های تجاری، مشکلاتی را برای تجار ایجاد کرده است و اتاق برای رفع این مسایل ناگزیر به نامه‌نگاری شده است؛ چنانکه، درخواست بازنگری و متوازن‌سازی نظام تعرفه‌ای، اعلام مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات و سایر مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید موضوع بخشی از این مکاتبات بوده است.
افزون بر این، لغو بخشنامه گمرک درباره اخذ مالیات ۴ درصدی از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی جزو درخواست‌های اتاق از وزارت اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین درخواست اعزام هیات‌های حسن‌نیت اتاق تهران به کشور‌های هدف از وزارت امور خارجه، پیگیری مطالبات سررسید شده شرکت‌های تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها از بیمه‌ها و بخش دولتی از وزارت بهداشت، درخواست تسهیل زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه نفت برای جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری روز و نیز درخواست حل مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با عراق از جمله درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی پایتخت از وزارتخانه‌ها بوده است.
اتاق بازرگانی تهران برای رفع چالش‌های فضای کسب‌وکار، تنها به تعامل با قوه مجریه بسنده نکرده و گاهی به قوه قانونگذار و رئیس مجلس شورای اسلامی متوسل شده است. در چهار سال گذشته، اتاق تهران ۸ مورد مکاتبه با قوه مقننه داشته است. چنانکه در مورد دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، طرح اصلاح قانون چک، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نیز دیدگاه بخش خصوصی در مورد اصلاح قیمت بنزین اظهار نظر صورت گرفته است.
فهرست مکاتبات اتاق بازرگانی تهران، نه برای کسب منافع خاص، که برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق همه فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، در چهار سال گذشته، بلند و بالاست؛ فهرستی که اتاق تهران فارغ از نگاه‌های جانبدارانه و تنها در راستای توسعه و پایبندی به اقتصاد آزاد رقابتی آنها را نگاشته تا خطایی را اصلاح کند، برای مشکلی راهکاری پیشنهاد دهد یا نسبت به وقوع رویداد نامیمونی هشدار دهد. اتاق بازرگانی تهران فارغ از این که تا چه اندازه این مکاتبات مورد توجه قرار می‌گیرد، تلاش کرده صادقانه به وظیفه خود عمل کند. از خلال این نامه‌نگاری‌ها گاهی توفیقات قابل توجهی برای حل مشکلات بخش خصوصی حاصل شده است مانند پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برپایه اعتماد دولت به مودیان و گاهی نیز هشدار‌ها نادیده گرفته شده است مانند آنچه پیش از جهش ارزی رخ داد. با این حال اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، رسالتش را به فراموشی نسپرده است.
همچنین باید تاکید شود که این تعداد مکاتبات (بیش از ۲۰۰ نامه)، مهم‌ترین نامه‌هایی است که با امضای رئیس اتاق تهران برای نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار حاکمیتی و دولتی ارسال شده است. علاوه بر این نامه‌نگاری‌هایی بسیار بیشتری از سوی دبیرکل اتاق تهران، روسای کمیسیون‌های تخصصی و معاونان اتاق با نهادها و سازمان‌های دولتی در راستای انجام وظایف، پیگیری مطالبات بخش خصوصی، ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های کارشناسی انجام شده است که مجموع این مکاتبات را به حدود ۳۵۰ نامه می‌رساند، نامه‌هایی که به معاونان وزارتخانه‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شهرداری، سازمان بورس و اوراق بهادار و غیره نوشته و ارسال شده است.
انتهای پیام/