یک ماه پس از آنکه رئیس‌جمهور نیجریه رئیس دادگاه عالی این کشور را از سمت خود معلق کرد، قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم قضایی دستور بازداشت وی را صادر کرد.
در حالیکه نیجریه آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، تعلیق رئیس دادگاه عالی این کشور به اتهام فساد مالی، بحث و جدل‌های بسیاری را در نیجریه به دنبال داشت.
قاضی والتر اوناگن، رئیس برکنار شده دادگاه عالی نیجریه به فساد مالی و داشتن حساب‌های بانکی متعدد ارزی متهم شده است.
انتهای پیام/