به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، نشست دو روزه تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی، بررسی پیشرفت کار، درس‌های آموخته و نقشه راه آینده، با حضور نمایندگان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مشاوران پژوهشی، مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی با میزبانی امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در محل این سازمان برگزار شد.
مهدی پندار، رییس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین این سازمان در این نشست اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره¬برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور در مناطق روستایی، اقداماتی را مطابق با قوانین انجام دهد.
وی افزود: ما در این نشست دو روزه هم مشکلات اجرایی تحقق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم را بررسی می‌کنیم و هم به‌دنبال عملیاتی کردن برنامه‌های تدوین شده برای تحقق اهداف برنامه در مناطق روستایی کشور هستیم.
پندار تصریح کرد: تعدادی از استان‌ها در زمینه اشتغال‌زایی در روستاها، تجربه ارزشمندی دارند و امیدواریم در این نشست بتوانیم از این تجارب، بهره کافی و وافی ببریم.
وی تأکید: هدف ما از برگزاری این نشست، تحقق اشتغال پایدار در روستاها است و امیدواریم با تحقق این مهم، جلوی مهاجرت بی‌رویه از روستا به شهر گرفته شود.
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه اظهارات خود به تشریح فرآیند اجرایی جزء یک بند الف. ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در مرحله اول، سهم هر استان در زمینه تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی مشخص می‌شود و در مرحله بعد، روستا‌های هدف با رویکرد پهنه‌ای تعیین و سپس نسبت به تدوین و ارسال شیوه‌نامه مطالعه تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستاها اقدام شده و در مرحله بعد انجام مطالعات تدوین برنامه در استان¬ها آغاز می‌شود و بعد از آن، مرحله تأیید و تصویب برنامه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها انجام و در نهایت اجرای برنامه محقق می شود.
پندار در این نشست به بیان اهم اقدام‌های امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد فرآیند اجرای تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی پرداخت و گفت: تعیین سهمیه روستا‌های هر استان در طی سال‌های برنامه ششم توسعه انجام شده و شیوه‌نامه تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی با همکاری و تعامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و نیز برخی از دستگاههای اجرایی تهیه شده و ارسال شیوه‌نامه به استان‌ها نیز در سال گذشته اتفاق افتاده است.
وی افزود: علاوه بر این اقدام‌ها، فهرست روستا‌های مشمول با رویکرد پهنه‌ای از سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اخذ شده و مورد فراخوان و انعقاد قرارداد با مشاور و ارایه گزارش توسعه استان‌ها هم پیگیری شده و برای اجرایی کردن برنامه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پیگیری لازم صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید: رشد ۷۰ درصدی درآمد ریالی حاصل از نفت کشور/ بودجه عمرانی پرداخت شده ۲۰ درصد افزایش یافت
در ادامه این نشست دو روزه، نمایندگان سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به‌همراه مشاوران و اساتید دانشگاهی مدعو و نمایندگان برخی دستگاههای اجرایی به تشریح مشکلات و ارایه برنامه‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی به منظور بهبود فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی و نحوه عملیاتی‌سازی این برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ پرداختند.
در این همایش حبیب جباری معاون توسعه روستایی و محلی امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی از عملکرد قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارایه کرد و گفت: تا کنون ۵۰ درصد از سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد موسسه‌های عامل در دو مرحله ۲۵ درصدی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شده است و در مجموع تا ۱۳ بهمن ماه سال‌جاری، حدود ۷۵۰ میلیون دلار، معادل سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و معادل ریالی آن از محل منابع موسسه‌های عامل به صورت تلفیقی و در مجموع، در حدود شش هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تأیید شده و مصوب متقاضیان ذی‌صلاح با نرخ میانگین سود ۶ درصد برای اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری پرداخت شده است.
به گفته جباری مراحل سوم و چهارم این تسهیلات نیز ابلاغ شده است، اما تاکنون ابلاغیه مرحله چهارم به حساب موسسه‌های عامل واریز نشده و پیش‌بینی می‌شود که از طریق تسهیلات قانون مذکور، بیش از ۱۷۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود که این رقم برای طرح‌های پرداخت شده، حدود ۱۶۰ هزار شغل جدید است.
وی افزود: برای ایجاد هر شغل به‌طور میانگین حدود ۳۹ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است و بر اساس داده‌های دریافت شده از مجاری ذی‌ربط، تاکنون بالغ بر ۴۵۰ هزار طرح به دستگاه¬های اجرایی برای بررسی ارسال شده و از این تعداد، بالغ بر ۲۰۰ هزار طرح یعنی معادل ۵۲ درصد تأیید و در حدود ۸۹ هزار طرح یعنی معادل ۱۹ درصد از طرح-های ارسال شده، منتظر بررسی و باقی مانده طرح‌ها در حال ویرایش توسط متقاضی یا مختومه است.
جباری در خاتمه اعلام کرد: تاکنون به بیش از ۶۸ هزار طرح، در حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و هدف غایی این تسهیلات، حمایت و تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار با تأکید بر ملاحظات آمایشی و قابلیت‌ها و محدودیت‌های سرزمینی است.
انتهای پیام/