وی درباره تفویض برخی اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها، گفت: گا‌ها اینطور به نظر می‌رسد که تصمیمات و گفتگو‌ها در سطوح بالای کشور، به درستی به استان‌ها منتقل نمی‌شود، هرچند بنده با این قضیه آشنا هستم چنانکه در دوره نمایندگی مجلس، قانونی را تصویب می‌کردیم که گمان می‌شد با تصویب آن، انقلابی رخ می‌دهد، اما در مقام اجرا تغییری رخ نمی‌داد و این به دلیل عدم اجرای درست تصمیمات و قوانین است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید تصمیماتی که قانون اجازه می‌دهد را به استان‌ها تفویض کرد، افزود: در صنعت، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در بخش تجارت، کارگروه تنظیم بازار و در بخش معدن، شورای معادن را داریم که رئیس آن در استان ها، استاندار است و ما اختیارات را به آن‌ها تفویض کردیم که هر تصمیمی بگیرند، آن را تایید می‌کنیم.
رحمانی با بیان اینکه با تفویض اختیارات به استان‌ها، مقامات استانی باید از آن استفاده کنند، گفت: درباره ثبت سفارش اگرچه ابتدای کار است و توقعات نیز بالاست، اما باید سریعا موانع را برداشت.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: هر کاری که پیش از این در دفاتر تهران انجام می‌شد، امروز در استان‌ها قابل انجام است، به غیر از بحث تولید ساخت داخل که سامانه آن هنوز تکمیل نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تسهیل فرایند ثبت سفارش، بررسی استاندارد و موارد مشابه تاکید کرد و گفت: در اکثر استان‌ها که ثبت سفارش به آن‌ها تفویض شده است، انجام فرایند به روز شده، با این حال، تعدادی کمی از استان‌ها، همچنان تاخیر دارند که باید هر چه سریع‌تر آن‌ها نیز فرایند ثبت سفارش را به روز کنند.
رحمانی در توضیح تصمیمات اخیر دولت در حوزه تولید گفت: اقلام واحد‌های تولیدی را باید خود این واحد‌ها وارد کشورکنند، مگر آنکه یک واحد بازرگانی را به عنوان عامل معرفی کنند که آن هم سازمان‌های استانی باید نظارت کنند قطعه و اقلام تولیدی با قیمت دوبرابر به دست تولید کننده نرسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خاتمه بر لزوم همگرایی میان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تاکید کرد و افزود: از چندی پیش جلسات مختلفی را با دیگر دستگاه‌های دولتی و حتی برخی نهاد‌های حاکمیتی همچون قوه قضاییه برگزار کردیم تا ضمن حل مشکلات، همسویی و نگاه مشترک میان وزارتخانه و آن‌ها ایجاد شود.
انتهای پیام/