دادستان عمومی و انقلاب تهران آخرین وضعیت پرونده مؤسسه فرشتگان، سکه ثامن و دومان تومان را تشریح کرد.
وی افزود: برخی افراد می‌گویند ما به عنوان عضو شورای شهر و مسئول دولتی می‌توانیم هر صحبتی انجام دهیم و با ما برخوردی نمی‌شود. حال اگر فردی به افراد دیگر سخنانی را نسبت دهد و مطالبی را عنوان کند و بتواند آن را اثبات کند، برخوردی با وی نمی‌شود.
دادستان تهران تأکید کرد: مسئولیت مطرح کردن مطالب با گوینده آن است و دادستانی فقط صحت آن را بررسی می‌کند و اگر فردی به اشخاص دیگر و یا نهاد‌های دولتی مطالبی را نسبت دهد، باید صحت آن را اثبات کند، در غیر این صورت با آن برخورد قانونی می‌شود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه امروز رسانه‌ها سه مطلب را مطرح کردند، گفت: در یک مورد ۶ شاکی وجود دارد و در مورد دیگر دو شاکی و دستگاه قضایی تمام این موارد را بررسی می‌کند و اگر افراد نتوانند صحت گفته‌های خود را اثبات کنند، با آن‌ها برخورد قضایی خواهد شد.
وی افزود: ما داوطلب هستیم که رسانه‌ها منافذ فساد را اعلام کنند، اما اگر جایی دروغی به شخصی نسبت داده شود، دادستانی حتما ورود پیدا خواهد کرد.
دادستان تهران گفت: اگر قانون بگوید که دادستانی نمی‌تواند به صحبت‌های کذب ورود کند، ما هم کاری نداریم.
جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری گفت: مؤسسات مالی و اعتباری چند وضعیت دارند. پرونده تعدادی از آن‌ها به دادگاه رفته و حکم هم صادر شده است، به عنوان مثال پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج که بیش از یک میلیون سپرده‌گذار دارد که اکثر آن‌ها سپرده‌های خود را دریافت کردند، عده‌ای باقی مانده‌اند که سپرده آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است که باید منتظر بمانند تا اموال این مؤسسه به فروش برسد.
وی افزود: تمام اموال مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شناسایی شده است و متهم اصلی آن در زندان به سر می‌برد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: گروه دوم مانند شرکت البرز ایرانیان، ولیعصر و دومان تومان است که پرونده آن‌ها در دادگاه در حال رسیدگی است و گروه سوم مانند مؤسسه فرشتگان که پرونده آن‌ها در دادسرا مفتوح است.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: شکات این پرونده‌ها زیاد است، اما تمام مالباختگان تا سقف یک میلیارد تومان پول خود را پس گرفته‌اند و در حال حاضر اموال این مؤسسات در حال شناسایی است و متهمان آن یا بازداشت شده‌اند و یا تحت تعقیب هستند.
وی گفت: همچنین پرونده‌های دیگری هم در شهرستان‌ها وجود دارند که در دست بررسی هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و درخواست برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر پرداخت اموال آن‌ها تا شب عید اظهار کرد: میزان طلب مالباختگان پرونده سکه ثامن بیشتر از اموال توقیف شده است و دادگاه باید برای پرداخت طلب آن‌ها دستور دهد و باید بر اساس میزان سهام هر شخص به وی آن‌ها پرداخت شود. در نتیجه ما دستور دادیم تا دادگاه این پرونده هرچه سریع‌تر تشکیل شود تا مالباختگان به پول برسند.
جعفری دولت آبادی گفت: تمرکز بیشتر ما بر روی شناسایی اموال است.
وی در رابطه با عفو‌های گسترده به مناسبت دهه فجر نیز گفت: زمانی که بخشنامه این افراد ابلاغ شود، لازم‌الاجرا خواهند بود. ما منتظر نظر رهبری هستیم و هر زمانی که دفتر ایشان پاسخ دهد، این بخشنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.
دادستان تهران تصریح کرد: برخی از زندانیان بر اساس این بخشنامه آزاد شدند و برای برخی دیگر هم مجازات‌های تخفیف در نظر گرفته شده است. امیدواریم اجرای آن خبر خوشی برای خانواده‌های زندانیان باشد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با جلسه امروز خود با نمایندگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و معاونان دادستان در رابطه با نظارت بر بازار و توزیع گوشت بین مردم گفت: اعتراض‌ها در رابطه با توزیع گوشت بیشتر بر روی نحوه توزیع و نظارت است که امروز به ۲۰ مورد اشاره شد.
وی افزود: بر اساس گزارش‌ها، مراکز توزیع یا کم فروشی می‌کنند یا گوشت را توزیع نمی‌کنند و یا اینکه توزیع گوشت در این مراکز همراه با رانت است و در مواردی هم چند قیمتی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات از رسیدگی به پرونده نگین‌خودرو و احتکار گوشت/ ایران‌خودرو منعی برای پیش‌فروش ندارد
دادستان تهران تصریح کرد: در فروشگاه‌های بزرگ مشاهده شده است که گوشت یخ زده تنظیم بازار به چند قیمت به فروش می‌رسد. اشکال دیگر در نحوه توزیع این است که سهمیه‌ها متناسب با جمعیت مناطق نیست.
جعفری دولت آبادی گفت: در جلسه امروز مقرر شد تا در موضوع توزیع گوشت اصناف بیشتر دخالت داده شوند، زیرا اصناف بخشی از بدنه متدین دولت است، اما اگر جایی مشاهده شد که اصناف تخلف می‌کنند حتما سهمیه آن‌ها قطع می‌شود.
بیشتر بخوانید: انتقاد دادستان از چند قیمتی، احتکار و توزیع خارج از شبکه گوشت قرمز/ دولت آبادی: بخشی از توزیع گوشت به اصناف سپرده شود
وی گفت: در گشت‌هایی که در بازار انجام شد، مشاهده کردیم که یا قیمت بر روی گوشت وجود ندارد و یا چند قیمتی وجود دارد که وزارت صمت باید نظارت خود را بر قیمت‌گذاری بیشتر کند.
دادستان تهران تأکید کرد: هر مرکز توزیع دولتی گوشت که تخلف کند، ابتدا سهمیه آن قطع و بعد پلمپ خواهد شد و هر جا که توزیع خارج از شبکه مشاهده کردیم، گوشت‌ها را در همان مکان بین مردم توزیع می‌کنیم.
انتهای پیام/