وی افزود: مناطق حاشیه نشین کانون‌های ارتکاب جرائم و مستعد فعالیت بزهکاران هستند و تنها با ایجاد اشتغال مناسب، توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی می‌توان از مهاجرت بی رویه روستائیان و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرائم در شهر‌ها دارد جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی را می‌توان به علل موجود در مبداء وعلل موجود در مقصد تقسیم بندی کرد.
حجت الاسلام اکبری خشک سالی، صنعتی نبودن کشاورزی و دامداری در روستاها، عدم آموزش صحیح روستائیان، عدم آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به روستائیان، عدم توسعه صنعت بوم گردی در روستا‌های مستعد، فقر مالی در روستاها را از عوامل مبداء و عدم صیانت از اراضی حاشیه شهر‌ها توسط دستگاه‌های متولی، وجود مشاغل کاذب در شهر‌ها و از علل مقصد گسترش حاشیه نشینی عنوان کرد.
وی گفت: دادگستری هرمزگان سعی دارد با همگام سازی دستگاه‌های موثر در این زمینه گام برداشته و توانمندی مبادی مربوط را برای رفع مشکلات افراد و مناطق در معرض تهدید هدایت کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان مشارکت محکومان در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را یکی دیگر از طرح‌های موفق دستگاه قضایی هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، گروه‌های اخذ رضایت در زندان‌ها و ستاد دیه و حمایت از زندانیان غیر عمد برای کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد.
مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم گفت: موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از سه سال قبل تا کنون در قالب طرح و برنامه‌هایی در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفته است.
علیرضا ساوری افزود: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده گارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت کند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مهمترین برنامه‌های اداره پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به عنوان فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.
وی اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و افزود: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، بررسی رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات‌های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرائم ناشی از قاچاق کالا و ارز هستیم.
انتهای پیام/ز