جمعه گذشته «آویخای مندبلیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد درباره اعلام جرم علیه نتانیاهو به خاطر چند مورد اختلاس، قبل از برگزاری انتخابات کنست که در تاریخ نهم آوریل برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
یوسی فوچس، فعال سابق حزب لیکود، با ارائه دادخواستی به دادگاه، خواستار به تعویق افتادن تصمیم‌گیری مندبلیت تا پس از انتخابات نهم آوریل شد. اما این دادخواست از سوی دادگاه رد شد.
به گفته یکی از مقامات دادگاه او شخص حقوقی مورد نظر برای پیگیری این پرونده نیست.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: وکلای نتانیاهو در حال تنظیم دادخواست خود برای به تعویق انداختن نتیجه دادگاه او تا پس از انتخابات هستند.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم‌اکنون در خصوص چند پرونده مجزای فساد مالی تحت بازجویی و تحقیق قرار دارد، اما نتانیاهو مدعی شده هیچ کار خطایی انجام نداده است.
پرونده ۱۰۰۰ مربوط به دریافت پول و هدایای گرانقدر نتانیاهو از تجار ثروتمند است. پرونده ۲۰۰۰ درباره تلاش وی برای ایجاد توافق پنهانی با یک روزنامه صهیونیستی برای نشان دادن چهره سیاسی بهتری از او در سال ۲۰۱۴ است. پرونده ۳۰۰۰ در ارتباط با فساد مالی نتانیاهو در قرارداد معامله زیردریایی‌های رژیم صهیونیستی است.
انتهای پیام/