بر پایه این نظرسنجی، ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که در صورت اعلام جرم علیه نتانیاهو به خاطر فساد مالی، او باید استعفا دهد. در حالی که ۳۵ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند در صورت صدور کیفرخواست دادستان کل نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌تواند همچنان به کار خود ادامه دهد.
این نظرسنجی را «موسسه دموکراسی» در سرزمین‌های اشغالی انجام داده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی مذکور، ۱۰ درصد هواداران حزب «لیکود» (حزب نتانیاهو)، ۸ درصد هواداران حزب «خانه یهود»، و ۲۲ درصد هواداران حزب «شاس» بر این باورند که در صورت اعلام جرم علیه نتانیاهو، او باید استعفا دهد.
جمعه گذشته «آویخای مندبلیت» دادستان کل سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد درباره اعلام جرم علیه نتانیاهو به خاطر چند مورد اختلاس، قبل از برگزاری انتخابات کنست که در تاریخ نهم آوریل برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم‌اکنون به دلیل چند پرونده مجزای فساد مالی تحت بازجویی و تحقیقات قرار دارد. اما نتانیاهو مدعی شده هیچ کار خطایی انجام نداده است.
پرونده ۱۰۰۰ مربوط به دریافت پول و هدایای گرانقدر نتانیاهو از تجار ثروتمند است. پرونده ۲۰۰۰ درباره تلاش وی برای ایجاد یک توافق پنهانی با یک روزنامه صهیونیستی برای نشان دادن چهره سیاسی بهتری از او در سال ۲۰۱۴ است. پرونده ۳۰۰۰ در ارتباط با فساد مالی نتانیاهو در قرارداد معامله زیردریایی‌های رژیم صهیونیستی است.
انتهای پیام/