وی افزود: پرونده‌های متعددی در اجرای ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و سایر مقررات مربوطه برای سوءاستفاده کنندگان از این کارت‌ها به منظور وصول مالیات‌های متعلقه در مراجع قضایی درحال پیگیری است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اهمیت راه اندازی سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، گفت: با تاکیدات مقامات قوه قضاییه و برگزاری جلسات متعدد مقرر شد به منظور پیشگیری از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، برابر تکلیف مقرر در بند ت. ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق تعاون مرکزی، صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از طریق سامانه فوق ساماندهی شود.
وی با انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌های مربوطه به منظور راه اندازی این سامانه، اظهار کرد: با گذشت بیش از یک سال تاکنون سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی ایجاد نشده است؛ عدم همکاری درخصوص راه اندازی این سامانه از طریق مراجع نظارتی و قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
ریاحی با بیان اینکه برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی مورد مطالبه جدی مودیان مالیاتی است، تاکید کرد: از این پس هر مورد کارت بازرگانی که برخلاف قوانین مربوطه صادر شود مراتب به دادستان قوه قضاییه و انقلاب شهرستان‌های مربوطه اعلام می‌شود تا با عوامل صدور و سوء استفاده از آن به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه برخورد مناسب صورت پذیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: باتوجه به مسئولیت اتاق بازرگانی در صدور این گونه کارت‌ها، شایسته است اتاق مذکور در خصوص راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی همکاری لازم را با دستگاه‌های ذیربط انجام دهد.
انتهای پیام/