نماینده سنندج گفت: برنامه‌های نمکی با اسناد بالادستی مانند برنامه ششم و سیاست‌های کلی سلامت در یک راستا قرار دارد.
وی ادامه داد: بخش بهداشت و درمان از آن جایی که به طور مستقیم با سلامت انسان‌ها سر و کار دارد نقشی بی نظیر در نقش پذیری اجتماعی دارد، شاخص‌های برنامه‌های نمکی توجه به ویژگی‌های برنامه مطلوب و قابل اجرا و میزان تحقق اهداف قابل اندازه‌گیری بوده و برای وصول آنها در زمان تعیین شده معیار و شاخص وجود دارد.
نماینده مردم سنندج و دیواندره تصریح کرد: برنامه ارائه شده ضمن مطابقت با قوانین بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه پنج ساله ششم از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است، در حقیقت وزیر را در مقام پاسخگویی قرار داده، حفاظت مالی وکاهش پرداختی‌ها از جیب مردم، دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه سلامت و کاهش خطر مرگ زودرس و بیماری‌های غیر واگیر از جمله برنامه‌ها و اهدافی هستند که مطابق این برنامه‌ها وزارت بهداشت باید با همراه نمودن سایر دستگاه‌های مرتبط در سال‌های باقیمانده از دولت آنها را محقق کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: شاخصه بعدی توجه به مولفه‌های اجتماعی تعیین کننده سلامت و فرابخشی بودن مقوله سلامت است؛ در برنامه وزارت بهداشت مداخلات مهمی در حوزه مشارکت مردمی و همکاری بین بخشی پیش بینی شده است، مداخلاتی از جنس توانمندسازی مردم گرفته تا رصد مطالبه گری در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی موثر در حوزه سلامت بوده که نقطه عطف برنامه‌های نمکی است.
وی بیان کرد: براساس متون علمی صد درصد سلامت به طور مستقیم متاثر از رفتار مردم و سیاست‌های توسعه‌ای خارج از بخش سلامت است که خوشبختانه این رویکرد مبتنی بر سیاست‌های کلی سلامت و ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور است که وزارت بهداشت را متولی سلامت مردم می‌داند.
فرشادان اظهار کرد: شاخصه بعدی یکپارچگی در کارکرد‌های نظام سلامت و اجتماعی در حین استقلال قلمرو آنهاست، دقت در سیاست‌های اجتماعی و اولویت‌های نمکی نشان می‌دهد که وی در دوران تصدی در سازمان برنامه و بودجه به خوبی قلمرو‌های اجتماعی و سلامت را شناخته و در جهت هم راستا کردن آنها راهکار‌هایی را ارائه کرده است.
نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس افزود: مهم‌ترین راهکار‌هایی که در برنامه به شفافیت بیان شده اصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش‌های اجرایی ذیل تولیت در یک تولیت واحد است؛ برای اجرایی کردن این رویکرد‌ها در جایگاه برنامه و کاهش تصدی گری وزارت بهداشت و ایفای نقش به عنوان متولی تاکید شده است.
فرشادان ادامه داد: شاخصه بعدی هم راستایی برنامه با قوانین و اسناد بالادستی است، برنامه‌ای که امروز از سوی نمکی ارائه شده چه در سطح اجرایی و راهبردی و عملیاتی علاوه بر جهت گیری در راستای حل مشکلات موجود مستند برنامه ششم توسعه کشور و سیاست‌های کلی سلامت است و این بدان معنا است که وزیر پیشنهادی اجرای قانون را پذیرفته و باور داشته و سپس خود را در مقام پاسخگویی به مجلس در قبال اجرای قانون قرار داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: شاخصه بعدی توجه و کنترل هزینه‌ها و صرفه جویی از طریق ارتقاء بهره وری است که بنده به شخصه نگران تعهدات جدید وزارت بهداشت علیرغم تنگنا‌های مالی هستم، اما محور قرار گرفتن مقوله تعیین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه‌ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها و نیز توجه خاص به برقراری عدالت امیدوارکننده و قابل توجه است.
انتهای پیام/