دخل‌وخرج ۹۸ پایتخت رشد ۶/ ۸ درصدی دارد
نسخه اولیه کتاب دخل و خرج پایتخت در سال ۹۸ به پارلمان محلی پایتخت ارائه شد. بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده اداره پایتخت که با رشد ۶/ ۸ درصدی نسبت به بودجه امسال با رقم ۱۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان تدوین شده، یک سیگنال مهم از وضعیت منابع و مصارف شهر تهران مخابره می‌کند. رمزگشایی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای کتاب دخل و خرج سال ۹۸ پایتخت نشان می‌دهد بودجه سال آینده با سه چرخش به وضعیت نامطلوب گذشته طراحی شده است. به طوری که هزینه اداره شهر تهران در سال آینده نه صرفا به واسطه آنچه باید در بخش خدمات و نگهداشت شهر هزینه شود بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی انسانی مازاد در مجموعه شهرداری سنگین‌تر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: درخواست هاشمی از شهرداری برای ارسال لایحه بودجه ۹۸ در ماه جاری
علاوه بر این اعتبار توسعه حمل و نقل عمومی به معنای توسعه جدید ناوگان و خطوط نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه اندکی نیز با کاهش مواجه شده و نهایتا آنکه وابستگی به درآمد‌های ناپایدار سمی یعنی درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی نسبت به سال جاری با یک واحد درصد افزایش مواجه شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش عمده افزایش سقف بودجه اداره پایتخت صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی شهرداری تهران خواهد شد و توسعه خدمات شهری سهم کمتری از افزایش بودجه را خواهند داشت.
روز گذشته پیروز حناچی، شهردار تهران نخستین لایحه پیشنهادی بودجه در دوران مدیریت خود را به شورای شهر تهران ارائه کرد. مطابق با جزئیات این لایحه، رقم بودجه پیشنهادی برای سال ۹۸ با ۶/ ۸ درصد افزایش نسبت به بودجه سال جاری، معادل ۱۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با احتساب بودجه ۱۴هزار و ۸۴۶میلیارد تومانی سازمان‌ها و شرکت‌ها و بدون در نظرگرفتن بودجه پیش‌بینی شده در بخش تبصره‌های بودجه، منابع اداره پایتخت در سال ۹۸ معادل ۳۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان خواهد بود. از مجموع بودجه پیش‌بینی شده برای سال آینده، ۱۵ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان معادل ۸۰درصد سهم بودجه نقد و ۳ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد سهم منابع غیرنقد درنظر گرفته شده است.
این در حالی است که سهم بودجه نقد و غیرنقد در بودجه ۱۷هزار و ۴۲۹ میلیارد تومانی سال جاری به ترتیب معادل ۷۷ و ۲۳ درصد تعیین شده بود. اگرچه عملیات بودجه‌ریزی بر مبنای تحقق منابع نقد و افزایش سهم آن در بودجه اداره پایتخت می‌تواند یک گام رو به جلو در جهت ایجاد شفافیت بیشتر در کسب درآمد و منابع محسوب شود، اما با توجه به عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی تحقق بودجه در پایان ۹ ماهه سال جاری به نظر می‌رسد دشواری اداره شهر تهران در صورتی که تامین منابع نقد در سال ۹۸ به دلیل مشکلات اقتصادی که شهردار نیز به آن اشاره کرد با چالش روبه‌رو شود، می‌تواند افزایش پیدا کند.
مطابق جزئیات ثبت شده در بخش درآمد‌ها و منابع لایحه بودجه ۹۸، تامین منابع برای اداره پایتخت از دو محل اصلی «واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» پیش‌بینی شده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از دو جزء اصلی شامل کسب درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی و فروش اموال شهرداری تشکیل می‌شود. ارقام ثبت شده در این بخش یک چرخش به وضعیت نامطلوب گذشته را به صورت آشکار نمایش می‌دهد.
به طوری که منابع درآمدی حاصل از انواع عوارض ساختمانی به‌عنوان سمی‌ترین درآمد ناپایدار در بودجه پیشنهادی سال آینده با ۶/ ۱۰ درصد افزایش نسبت به امسال، معادل ۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده این در حالی است که درآمد‌های حاصل از انواع عوارض ساختمانی (فروش تراکم و تغییر کاربری) در بودجه امسال معادل ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده بود که نسبت به سال ۹۶ معادل ۸ درصد کاهش داشت. دو جزء مهم از انواع عوارض ساختمانی که بخش عمده بار کسب درآمد بودجه شهرداری به آن‌ها مربوط می‌شود تغییر کاربری و فروش تراکم مازاد است.
سهم کسب درآمد از محل تغییر کاربری در لایحه بودجه معادل ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که اگر چه نسبت به سال‌جاری (سهم این ردیف در بودجه امسال معادل ۲ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بود) معادل ۲۹ درصد کاهش داشته است، اما وجود این ردیف درآمدی در لایحه بودجه نشانه‌ای از ادامه وضعیت گذشته در شهرفروشی در سال آینده دارد. نکته مهم آنکه درآمد حاصل از صدور مجوز تراکم مازاد نیز در سال ۹۸ نسبت به سال‌جاری بالغ بر ۳۶ درصد رشد خواهد داشت و از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال‌جاری به ۴ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان می‌رسد که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد ارقام درآمدی برای سال آینده است، از این‌رو می‌توان گفت: وابستگی منابع درآمدی شهرداری به منابع سمی و ناپایدار حوزه شهرسازی با یک واحد درصد رشد از ۷/ ۳۸ درصد در سال‌جاری به ۴/ ۳۹ درصد در سال ۹۸ خواهد رسید.
نکته مهم آن است که روز گذشته شهردار تهران یکی از چالش‌های تامین منابع و اداره پایتخت در سال آینده را رکود احتمالی بخش مسکن و کاهش درآمد‌های این بخش عنوان کرد. به گفته وی سه معضل رکود حاکم بر مسکن، افزایش نرخ تورم و ارز و عدم انجام تعهد دولت در حوزه خدمات شهری بر تدوین بودجه تهران سایه انداخته است. اما پیش‌بینی افزایش وابستگی بودجه سال آینده به درآمد‌های این بخش می‌تواند معنای دیگری داشته باشد که ریشه در تغییر پایه عوارض ساخت‌وساز برای سال ۹۸ دارد. مطابق با مصوبه دیروز شورای شهر ارزش معاملاتی املاک پایه عوارض ساخت‌وساز حدود ۸۰ درصد در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب حتی اگر شهرداری به دلیل کاهش تیراژ ساخت‌وساز با کاهش درآمد مواجه باشد می‌تواند کسری درآمد این بخش را از محل افزایش نرخ عوارض ساخت و ساز جبران کند. اما نکته مهم آنکه منابع درآمدی حاصل از این بخش‌ها در کدام بخش هزینه خواهد شد؟ شهردار تهران روز گذشته از افزایش ۸ درصدی هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ خبر داد.
بررسی جزئیات هزینه کتاب دخل و خرج سال آینده نشان می‌دهد: عمده افزایش رخ‌داده در این بخش به‌جای آنکه صرف نگهداشت و خدمات شهری شود، برای پرداخت حقوق و دستمزدها هزینه خواهد شد. به تعبیر دیگر از مجموع ۸ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان هزینه‌های جاری که «حقوق و دستمزدها» و «نگهداشت و خدمات شهری» را نیز شامل می‌شود، بخش اول با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال‌جاری به ۳ هزار میلیارد تومان و بخش دوم با ۴ درصد افزایش نسبت به سال‌جاری به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
نکته مهم آنکه در مقابل رشد ۸ درصدی هزینه‌های جاری، هزینه‌های توسعه‌ای (تملک دارایی سرمایه‌ای) فقط سه درصد رشد در سال آینده خواهد داشت. در نتیجه بر خلاف ادعای مطرح شده، رشد ۸ درصدی هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ به دلیل افزایش هزینه‌های نگهداشت شهری نبوده و فشار هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌ها برای اداره پایتخت را در سال آینده افزایش داده است. البته شهردار تهران روز گذشته بر اولویت‌بندی پروژه‌ها و اختصاص اعتبار به پروژه‌هایی که قابلیت اتمام و بهره‌برداری در سال ۹۸ را دارند، تاکید کرده است.
یکی دیگر از بخش‌هایی که نشانه عقبگرد بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری است، بودجه اختصاص یافته به بخش حمل و نقل عمومی است. جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد اعتبار اختصاص‌یافته برای پروژه‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن مربوط به حمل و‌نقل عمومی (هزینه‌ای و توسعه‌ای) می‌شود در سال آتی معادل ۵ هزار و ۷۳۷میلیارد تومان (بودجه حمل و نقل ترافیک در بخش توسعه‌ای معادل ۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان) که نسبت به سال ۹۷ معادل ۱۰۰میلیارد تومان نیز با کاهش مواجه شده است، اما شهردار تهران عنوان می‌کند بودجه بخش حمل و نقل معادل ۳۰ درصد نسبت به سال‌جاری افزایش پیدا کرده است.
رمزگشایی از صحبت‌های شهردار تهران نشان می‌دهد بودجه بخش حمل و نقل با احتساب اعتبار پرداخت دیون که بخش زیادی از آن به بدهی‌های بخش حمل و نقل مربوط می‌شود با رشد ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد. در نتیجه این‌طور می‌توان برداشت کرد که در صورت تصویب لایحه بودجه به این شکل، پرهزینه‌ترین منابع کسب شده از منابع سمی شهر، صرف هزینه‌های جاری ناشی از نیروی انسانی خواهد شد.
علاوه بر این سه وجه از لایحه بودجه شهرداری، آنچه در جریان ارائه لایحه بودجه روز گذشته به آن اشاره نشد؛ سهم درآمد‌های پایدار در بودجه ۹۸ اداره پایتخت است. مطابق با سیاست‌ها و رویکرد‌های مصوب شورای شهر تهران برای بودجه سال ۹۸، شهرداری موظف است سهم درآمد‌های پایدار در بودجه به ۳۰ درصد افزایش دهد، اما جزئیات این لایحه نشان می‌دهد با احتساب سهم درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده معادل ۳ هزار و ۵۱ میلیارد تومان و عوارض نوسازی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان دو جز اصلی درآمد‌های پایدار، سهم این نوع از درآمد‌ها در بودجه سال آتی به ۱۹ درصد خواهد رسید.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/