سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دادستان تهران:

پلیس با دلالان مقابل فروشگاه‌ها برخورد کند/ انحصار یا عرضه کمِ گوشت قرمز اخلال در نظام اقتصادی است/ دادستانی مقصران اصلی گرانی را شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌دهد

جعفری دولت آبادی گفت: اگر عده‌ای بخواهند از طریق گران‌فروشی کلان، احتکار، قاچاق کالا و فساد در امر توزیع کالا‌ها اخلال ایجاد کنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران، روز چهارشنبه دهم بهمن ماه با حضور انصاری رئیس سازمان تعزیرات، سردار رحیمی رییس پلیس پایتخت، اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، برخی معاونان دادستان، معاونان وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

اسلام، رهبری، وحدت و مردم، چهار رکن انقلاب اسلامی

جعفری دولت آبادی با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با اشاره به ارکان انقلاب اسلامی شامل اسلام، رهبری، وحدت و مشارکت مردم، از این چهار رکن به عنوان راه‌های نجات بخش یاد کرد و اظهار داشت: هر زمان این چهار رکن در کنار هم قرار گیرند، مشکلات مردم حل شده است و انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر این چهار رکن پیروز گردید.

وی با تاکید بر این که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز اتکا به اسلام، رهبری، وحدت و مشارکت مردم می‌تواند مشکلات کنونی را مرتفع نماید، راهکار تداوم انقلاب و حل مشکلات را بازگشت به این چهار علت موجده دانست.

دادستان تهران تصریح کرد: مشکلاتی که در کشور رخ داده، قابل رفع است و اگر دشمنان دنیا را هم بسیج کنند، در صورت هماهنگی این چهار محور، روز به روز ایمان به پیروزی افزایش می‌یابد و گزندی از ناحیه دشمنان به انقلاب اسلامی نخواهد رسید.

 جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربه پیامبر اسلام (ص) در تحمل سختی­ها و مشکلات گفت: در زمان پیامبر اکرم (ص) ایمان به خدا، اطاعت از رسول خدا، وحدت، ایثار و فداکاری مسلمان منجر به پیروزی اسلام شد و در دوران فعلی نیز مشکلات با تکیه بر این چهار محور برطرف می‌شود.

راهبرد‌های دادستانی تهران در مقابله با گران‌فروشی

وی در رابطه با فلسفه ورود دادستانی‌ها به مقابله با گران‌فروشی، برخی مواد قانونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه اظهارات ریاست قوه قضاییه دایر بر ضرورت برخورد قاطع با گران‌فروشی و جرایمی مانند قاچاق کالا‌های اساسی، اگر عده‌ای بخواهند از طریق گران‌فروشی کلان، احتکار، قاچاق کالا و فساد در امر توزیع کالا‌ها اخلال ایجاد کنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.

دادستان تهران سیاست و هدف دادستانی از تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی را همکاری با دولت و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردم اعلام کرد و با هشدار به اخلالگران در توزیع اقلام اساسی گفت: عده‌ای که فکر می‌کنند می‌توانند در این فضای آشفته، کار خود را پیش ببرند، و باید بدانند که دادستانی مقصران اصلی این آشفتگی را در هر رده‌ای که باشند تحت تعقیب قرار می‌دهد.

وی اعلام کرد راهبرد‌های اصلی دادستانی تهران شامل حمایت، نظارت و مقابله با جرایم مرتبط با گران‌فروشی خواهد بود.

عدم عرضه کالا به رغم اعلام دولت، احتکار است

 جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تعریف احتکار در ماده ۴ قانون تعزیرات، افزود: نگه‌داری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، احتکار به شمار می‌رود؛ بنابراین در صورتی که دولت در محل‌های مخصوص اعلام عرضه کند، ولی کالا عرضه نشود، احتکار است و دادستانی می‌تواند به این موضوع ورود کند.

وی بند ب. ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های مزبور، پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

دادستان تهران گزارش‌هایی که اخیرا به دادسرای تهران واصل شده است را موید این دانست که عده‌ای درصدد ایجاد انحصار یا کمبود عمدی عرضه گوشت قرمز هستند، خطاب به اخلالگران در عرضه و توزیع کالا‌های اساسی مردم، اظهار داشت: اگر احراز شود که عده ­ای قصد انحصار یا کمبود عرضه گوشت و سایر اقلام ضروری را دارند، از موارد اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برخورد می ­شود.

احتکار عمده ارزاق اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود

وی اعلام کرد: عدم عرضه عمدی و احتکار عمده ارزاق، جرم و اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود و مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، اگر مرتکب قصد مقابله با نظام را داشته باشد، مجازات آن، افساد فی‌الارض خواهد بود.

دکتر جعفری دولت آبادی تعریف ارائه شده در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی از احتکار را مشابه تعریف مندرج در قانون تعزیرات دانست که ورود سازمان تعزیرات و دادستانی را ایجاب می‌نماید و خاطر نشان کرد برای ورود دادستانی و سازمان تعزیرات مبانی قانونی وجود دارد. وی اظهار امیدواری کرد دادسرا با تشدید نظارت‌ها وارد مرحله بعدی نشود.

وی با اشاره به شکل­‌گیری همکاری مطلوب بین دستگاه­‌های اجرایی افزود: دادستانی تهران با همه ظرفیت به میدان آمده است لذا برخلاف ادعا‌های مطروحه، گشت­‌های مشترک که در تهران تشکیل شده، امنیتی و انتظامی نیست بلکه با حضور نمایندگان اصلی دستگاه‌­ها تشکیل می­شود و هدف از برگزاری این گشت­‌ها، دادن اطمینان و آرامش به مردم است تا بدانند کالا‌های اساسی وجود دارد و مشکلات توزیع و عرضه قابل رفع و مدیریت است.

این بزرگ‌ترین فرصت برای دولت است که از ظرفیت دادستانی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.

جعفری دولت آبادی خواستار همکاری بیشتر دستگاه­‌های دولتی در این زمینه شد و افزود: این بزرگ‌ترین فرصت برای دستگاه‌های دولتی است که از ظرفیت و حمایت دادستانی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.

جعفری دولت آبادی، با تاکید بر ا­ین­که به جای انتقال نگرانی، باید به مردم آرامش داد، خاطرنشان کرد: در این چهل سال مشکلات بزرگی را پشت سر گذاشته ­ایم و مشکلات جزئی قطعاً حل شدنی است.

دادستانی از تصمیمات دولتی مناسب حمایت می‌کند

وی با اشاره به این که دادستانی از تصمیمات دولتی مناسب و صحیح حمایت و در نظارت‌ها مشارکت می‌کند، اظهار داشت: قدرت و اختیارات دادستانی در اعمال نظارت موجب می‌شود در‌های بسته بر روی مسئولان باز شود و برای نمونه، اگر برای ورود به انبار کالا‌های احتکار ضروری باشد، با حضور نماینده دادستانی این کار به سرعت انجام می‌شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به این که، به منظور صیانت از حقوق عمومی، معاونان دادستان را از پشت میز به کف خیابان آورده‌ایم تا مشکلات مردم حل شود، تاکید نمود که دادستانی تهران به هیچ وجه قصد دخالت در کار‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را ندارد.

لزوم برخورد پلیس با دلالان در مقابل فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ عرضه کالا‌های اساسی

دادستان تهران از رییس پلیس تهران خواست که مأمورین پلیس در مقابل فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ عرضه کالا‌های اساسی استقرار بیشتری داشته باشد و با دلالانی که فساد ایجاد می‌کنند برخورد جدی‌تر انجام گیرد.

وی تأکید کرد کسانی که با سکوت، عدم نظارت و یا مشارکت در جرم، برای مردم ایجاد مشکل می‌کنند، قابل تعقیب قضایی خواهند بود.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان که علت اصلی گرانی گوشت را به قاچاق دام زنده ربط داده بود، از مسئولین دستگاه‌های دولتی خواست با بیان اظهارات غیر کارشناسانه، موجب نگرانی افراد جامعه نشوند.

استفاده از ظرفیت اصناف در توزیع کالا‌های اساسی

وی دستگاه‌های اجرایی را از پاس‌کاری مشکلات به یکدیگر و فرافکنی بر حذر داشت و افزود: در بخش توزیع باید از ظرفیت اصناف نیز استفاده شود.

دادستان تهران در خصوص ضروت مدیریت سهمیه‌های گوشت اختصاص یافته به فروشگاه‌ها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این گوشت‌ها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاه‌های مستقر در جنوب شهر هستیم.

ضرورت برخورد با عرضه کالا به قیمت‌های مختلف

جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از عرضه کالا به قیمت‌های مختلف در فروشگاه‌های مختلف افزود: با این عارضه باید برخورد شود و تمرکز اصلی بر کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و میوه خواهد بود.

دادستان تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم، افزود: مردم هرجا تخلفی در عرضه و توزیع مشاهده کنند به پلیس، دادستانی، سازمان تعزیرات و مراکز دولتی مرتبط اعلام نمایند و با اراده خوبی که در کشور شکل گرفته است قطعا مشکلات برطرف خواهد شد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی، فرمانده پلیس پایتخت و نمایندگان دستگاه‌­ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و معاونان دادستان گزارش گشت­‌های اخیر را ارائه کردند.

انتهای پیام/

برچسب ها: دادگاه ، قوه قضاییه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
فقط وزارت اطلاعات میتونه قاچاقچیا رو پیدا کنه و به دادگاه معرفی کنه
ناشناس
۰۷:۴۳ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
کنترل سازمان یافته و ساده بوسیله دریافت کوپن سهمیه ای هر نوبت با رنگ مخصوص زمان دار و چاپ گروه کالایی

با کمک کوپن رنگی تاریخ دار مطابق با وزن کالا به شهروندان گوشت یا هرکلای خاص تحویل داده بشه و تو دفترچه سهیمه مهر تاریخ دار دریافت کوپن زده بشه. فروشندگان به مقدار کیلو سهمیه موظف باشند کوپن از مشتری دریافت کرده و به مراکز نظارتی دولت تحویل بدند. چون این کوپن ها تاریخ دار و نوبتی هستش بعد از تحویل دولتی شمرده وباطل بشه.
یعنی مشتری > از دولت کوپن و دفترچه کالا تحویل بگیره > کوپن رو به فروشنده بده درازای کوپن به کیلو گوشت بگیره > فروشنده تو دفترچه تاریخ و تعداد کوپن ووزن کالا رو قید و مهرکنه > فروشنده کوپن های دریافتی رو به مراکز کنترل دولتی تحویل بده> مراکز دولتی در ازاء مقدار کوپن های دریافت شده به فروشنده دوباره به کیلو گوشت تحویل بدند( تعداد کوپن و میزان کیلو گوشت دریافتی بایدهر نوبت در مراکز کنترل دولتی مقایسه بشه که درسته ).
چرا از تچارب دوره جنگ سیستم کوپنی استفاده نمیشه؟
هیچ فروشنده ای دیگه نمیتونه با این روش کلک بزنه یا احتکار کالا کنه.
چون هم سهمیه و تعداد کوپن خانوارها مشخصه. تعداد کوپن هایی که فروشنده به مراکز دولتی برای تحویل جنس باید تحویل بده مشخصه.
این روش برای هرنوع کالایی قابل اجراست. صف هم درست نمیشه. چون سهمیه هرکس معلومه. نیاز به بازرسان هم کم میشه. زیرا دریافت کالا بوسیله عمده فروشان مشروط به دادن کوپن مشتریان هستش.
افشار
۲۳:۲۱ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
هیچ سازو کاری برای اینکه دولت بفهمد که این گوشتی که برای تنظیم بازار به فروشگاههای زنجیره ای و میادین تره بار میدهد آیا به دست مردم میرسد و یا یکجا به رستورانها و غیره با قیمت بالاتر فروخته میشود.
کلا این دولت اول کلنگ رو میزنه بعد فکر میکنه.
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
دولت چرا به فکر کشاورزا و دامدارا نیست؟با وجود افزایش چند برابر قیمت اجناس و هزینه ی کشت نرخ گندم افزایش چندانی نداشته.قیمت نهادهای دامی هم ک ۳ برابر شده یعنی نمیصرفه گاو رو بخاطر شیرش نگه داری.گوشتی هم سود چندانی نداره همش میره تو جیب دلال.هیچ نهادی نیست ک از روستایی ها حمایت کنه.دولت باید حواسش باشه چرخ کشاورزی و دامداری و تولید وایسته.چرخ کل مملکت خواهد ایستاد.
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
5 میلیون پول بیمارستان شده تامین اجتماعی ساری میگه فعلا پول نداریم بدیم
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
به خدا دلال اصلی خود دولت هستش که مردم و بدبخت کرده
ناشناس
۲۱:۵۱ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
کشوری مثل ایران اگر صد سال هم دورش دیوار بکشند باز ظرفیت اداره ی خودش را به لحاظ
اقتصادی دارد فقط آدمش نیست اندکی سر و سامان دهد.
ناشناس
۲۰:۵۸ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
اگر دلالان را جمع کنند مسولی در کشور باقی نمی ماند
سعید
۲۰:۵۴ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
آقا خود دولت مقصر هست با ایجاد دو نرخی اجناس هم باعث قاچاق می شود وهم باعث فساد اقتصادی. آقا جان برات سخته بگی تورم 300درصدی داشتم .هرکاری کنی اینجا دو دسته سود می برند (قاچاقچیان ومفصدان اقتصادی)ومردم وتولید کنندگان ضرر می کنند بگذارید همه چیز در روال عادی باشه. باعث مشکل هم خود دولت بوده نقدینگی بیش از حد ایجاد کرده
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
ازدادستان محترم خواهشمندم دربازار خودرو هم دخالت کند هر روز گرونتر میشه
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
دیگه مردم نمیتونن گوشت ومرغ بخرن دو روز دیگه اینطور که بوش میاد با کمبود آرد مواجهیم نان هم نیست بخوریم متاسفم با این مملکت داریتون