جعفری دولت آبادی گفت: اگر عده‌ای بخواهند از طریق گران‌فروشی کلان، احتکار، قاچاق کالا و فساد در امر توزیع کالا‌ها اخلال ایجاد کنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با اشاره به ارکان انقلاب اسلامی شامل اسلام، رهبری، وحدت و مشارکت مردم، از این چهار رکن به عنوان راه‌های نجات بخش یاد کرد و اظهار داشت: هر زمان این چهار رکن در کنار هم قرار گیرند، مشکلات مردم حل شده است و انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر این چهار رکن پیروز گردید.
وی با تاکید بر این که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز اتکا به اسلام، رهبری، وحدت و مشارکت مردم می‌تواند مشکلات کنونی را مرتفع نماید، راهکار تداوم انقلاب و حل مشکلات را بازگشت به این چهار علت موجده دانست.
دادستان تهران تصریح کرد: مشکلاتی که در کشور رخ داده، قابل رفع است و اگر دشمنان دنیا را هم بسیج کنند، در صورت هماهنگی این چهار محور، روز به روز ایمان به پیروزی افزایش می‌یابد و گزندی از ناحیه دشمنان به انقلاب اسلامی نخواهد رسید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربه پیامبر اسلام (ص) در تحمل سختیها و مشکلات گفت: در زمان پیامبر اکرم (ص) ایمان به خدا، اطاعت از رسول خدا، وحدت، ایثار و فداکاری مسلمان منجر به پیروزی اسلام شد و در دوران فعلی نیز مشکلات با تکیه بر این چهار محور برطرف میشود.
وی در رابطه با فلسفه ورود دادستانی‌ها به مقابله با گران‌فروشی، برخی مواد قانونی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه اظهارات ریاست قوه قضاییه دایر بر ضرورت برخورد قاطع با گران‌فروشی و جرایمی مانند قاچاق کالا‌های اساسی، اگر عده‌ای بخواهند از طریق گران‌فروشی کلان، احتکار، قاچاق کالا و فساد در امر توزیع کالا‌ها اخلال ایجاد کنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.
دادستان تهران سیاست و هدف دادستانی از تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی را همکاری با دولت و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردم اعلام کرد و با هشدار به اخلالگران در توزیع اقلام اساسی گفت: عده‌ای که فکر می‌کنند می‌توانند در این فضای آشفته، کار خود را پیش ببرند، و باید بدانند که دادستانی مقصران اصلی این آشفتگی را در هر رده‌ای که باشند تحت تعقیب قرار میدهد.
وی اعلام کرد راهبرد‌های اصلی دادستانی تهران شامل حمایت، نظارت و مقابله با جرایم مرتبط با گران‌فروشی خواهد بود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تعریف احتکار در ماده ۴ قانون تعزیرات، افزود: نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، احتکار به شمار می‌رود؛ بنابراین در صورتی که دولت در محل‌های مخصوص اعلام عرضه کند، ولی کالا عرضه نشود، احتکار است و دادستانی می‌تواند به این موضوع ورود کند.
وی بند ب. ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندی‌های عمومی، احتکار عمده ارزاق و نیازمندی‌های مزبور، پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه، اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود.
دادستان تهران گزارش‌هایی که اخیرا به دادسرای تهران واصل شده است را موید این دانست که عده‌ای درصدد ایجاد انحصار یا کمبود عمدی عرضه گوشت قرمز هستند، خطاب به اخلالگران در عرضه و توزیع کالا‌های اساسی مردم، اظهار داشت: اگر احراز شود که عده ای قصد انحصار یا کمبود عرضه گوشت و سایر اقلام ضروری را دارند، از موارد اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برخورد می شود.
وی اعلام کرد: عدم عرضه عمدی و احتکار عمده ارزاق، جرم و اخلال در نظام اقتصادی تلقی میشود و مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، اگر مرتکب قصد مقابله با نظام را داشته باشد، مجازات آن، افساد فی‌الارض خواهد بود.
دکتر جعفری دولت آبادی تعریف ارائه شده در ماده ۶۰ قانون نظام صنفی از احتکار را مشابه تعریف مندرج در قانون تعزیرات دانست که ورود سازمان تعزیرات و دادستانی را ایجاب می‌نماید و خاطر نشان کرد برای ورود دادستانی و سازمان تعزیرات مبانی قانونی وجود دارد. وی اظهار امیدواری کرد دادسرا با تشدید نظارت‌ها وارد مرحله بعدی نشود.
وی با اشاره به شکل‌گیری همکاری مطلوب بین دستگاه‌های اجرایی افزود: دادستانی تهران با همه ظرفیت به میدان آمده است لذا برخلاف ادعا‌های مطروحه، گشت‌های مشترک که در تهران تشکیل شده، امنیتی و انتظامی نیست بلکه با حضور نمایندگان اصلی دستگاه‌ها تشکیل میشود و هدف از برگزاری این گشت‌ها، دادن اطمینان و آرامش به مردم است تا بدانند کالا‌های اساسی وجود دارد و مشکلات توزیع و عرضه قابل رفع و مدیریت است.
این بزرگ‌ترین فرصت برای دولت است که از ظرفیت دادستانی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.
جعفری دولت آبادی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های دولتی در این زمینه شد و افزود: این بزرگ‌ترین فرصت برای دستگاه‌های دولتی است که از ظرفیت و حمایت دادستانی برای رفع مشکلات مردم استفاده کند.
جعفری دولت آبادی، با تاکید بر اینکه به جای انتقال نگرانی، باید به مردم آرامش داد، خاطرنشان کرد: در این چهل سال مشکلات بزرگی را پشت سر گذاشته ایم و مشکلات جزئی قطعاً حل شدنی است.
وی با اشاره به این که دادستانی از تصمیمات دولتی مناسب و صحیح حمایت و در نظارت‌ها مشارکت می‌کند، اظهار داشت: قدرت و اختیارات دادستانی در اعمال نظارت موجب میشود در‌های بسته بر روی مسئولان باز شود و برای نمونه، اگر برای ورود به انبار کالا‌های احتکار ضروری باشد، با حضور نماینده دادستانی این کار به سرعت انجام میشود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که، به منظور صیانت از حقوق عمومی، معاونان دادستان را از پشت میز به کف خیابان آورده‌ایم تا مشکلات مردم حل شود، تاکید نمود که دادستانی تهران به هیچ وجه قصد دخالت در کار‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را ندارد.
دادستان تهران از رییس پلیس تهران خواست که مأمورین پلیس در مقابل فروشگاه‌ها و مراکز بزرگ عرضه کالا‌های اساسی استقرار بیشتری داشته باشد و با دلالانی که فساد ایجاد می‌کنند برخورد جدی‌تر انجام گیرد.
وی تأکید کرد کسانی که با سکوت، عدم نظارت و یا مشارکت در جرم، برای مردم ایجاد مشکل می‌کنند، قابل تعقیب قضایی خواهند بود.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان که علت اصلی گرانی گوشت را به قاچاق دام زنده ربط داده بود، از مسئولین دستگاه‌های دولتی خواست با بیان اظهارات غیر کارشناسانه، موجب نگرانی افراد جامعه نشوند.
وی دستگاه‌های اجرایی را از پاس‌کاری مشکلات به یکدیگر و فرافکنی بر حذر داشت و افزود: در بخش توزیع باید از ظرفیت اصناف نیز استفاده شود.
دادستان تهران در خصوص ضروت مدیریت سهمیه‌های گوشت اختصاص یافته به فروشگاه‌ها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این گوشت‌ها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاههای مستقر در جنوب شهر هستیم.
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از عرضه کالا به قیمت‌های مختلف در فروشگاههای مختلف افزود: با این عارضه باید برخورد شود و تمرکز اصلی بر کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و میوه خواهد بود.
دادستان تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم، افزود: مردم هرجا تخلفی در عرضه و توزیع مشاهده کنند به پلیس، دادستانی، سازمان تعزیرات و مراکز دولتی مرتبط اعلام نمایند و با اراده خوبی که در کشور شکل گرفته است قطعا مشکلات برطرف خواهد شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی، فرمانده پلیس پایتخت و نمایندگان دستگاه‌ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و معاونان دادستان گزارش گشت‌های اخیر را ارائه کردند.
انتهای پیام/
با کمک کوپن رنگی تاریخ دار مطابق با وزن کالا به شهروندان گوشت یا هرکلای خاص تحویل داده بشه و تو دفترچه سهیمه مهر تاریخ دار دریافت کوپن زده بشه. فروشندگان به مقدار کیلو سهمیه موظف باشند کوپن از مشتری دریافت کرده و به مراکز نظارتی دولت تحویل بدند. چون این کوپن ها تاریخ دار و نوبتی هستش بعد از تحویل دولتی شمرده وباطل بشه.
یعنی مشتری > از دولت کوپن و دفترچه کالا تحویل بگیره > کوپن رو به فروشنده بده درازای کوپن به کیلو گوشت بگیره > فروشنده تو دفترچه تاریخ و تعداد کوپن ووزن کالا رو قید و مهرکنه > فروشنده کوپن های دریافتی رو به مراکز کنترل دولتی تحویل بده> مراکز دولتی در ازاء مقدار کوپن های دریافت شده به فروشنده دوباره به کیلو گوشت تحویل بدند( تعداد کوپن و میزان کیلو گوشت دریافتی بایدهر نوبت در مراکز کنترل دولتی مقایسه بشه که درسته ).
چرا از تچارب دوره جنگ سیستم کوپنی استفاده نمیشه؟
هیچ فروشنده ای دیگه نمیتونه با این روش کلک بزنه یا احتکار کالا کنه.
چون هم سهمیه و تعداد کوپن خانوارها مشخصه. تعداد کوپن هایی که فروشنده به مراکز دولتی برای تحویل جنس باید تحویل بده مشخصه.
این روش برای هرنوع کالایی قابل اجراست. صف هم درست نمیشه. چون سهمیه هرکس معلومه. نیاز به بازرسان هم کم میشه. زیرا دریافت کالا بوسیله عمده فروشان مشروط به دادن کوپن مشتریان هستش.
کلا این دولت اول کلنگ رو میزنه بعد فکر میکنه.
اقتصادی دارد فقط آدمش نیست اندکی سر و سامان دهد.