براساس ماده ۱۵ لایحه مذکور؛ در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران؛ چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/