بعد از این جلسه و اعلام نتیجه، مهدی درخشنده یکی از نامزد‌ها به مدارک امیرحسین سیاحی اعتراض کرد و در نهایت سه شنبه ۹ بهمن ماه دفتر امور مشترک فدراسیون با ارسال نامه‌ای به (شماره ۱۷۰۲۵/۳۲/د) دانشمندفرد دبیر مجمع اعلام داشت که بر اساس مفاد ماده ششم آئین نامه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۹۶/۰۶/۱۴ و در اجرای بند ج. ماده ۸ آئین نامه فوق (وظایف شورای تجدید نظر) امیرحسین سیاحی با رای نهایی شورا و با توجه به مدارک ارائه شده شرایط حائز احراز پست ریاست فدراسیون را ندارد.
با رسانه‌ای شدن خبر تایید نشدن مدارک این نامزد انتخابات فدراسیون جودو و در کمتر از ۲۴ ساعت، جلسه شورای تجدید نظر وزارت ورزش یک بار دیگر تشکیل و جالب‌تر آنکه دوباره رای نهایی صادر و این بار به استناد حضور وی در هیات رئیسه کوراش آسیا و خزانه دار این اتحادیه سوابق مدیریتی سیاحی تایید و حائز شرایط ریاست فدراسیون می‌شود.
نکته اصلی اینجاست که امیرحسین سیاحی دارای مدرک کارشناسی است و طبق قانون نمی‌تواند با این مدرک در انتخابات به عنوان یک نامزد شرکت کند.
در این خصوص ذکر چند مورد ضروری به نظر می‌رسد.
اول اینکه؛ اگر حضور در هیات رئیسه و در اختیار داشتن سمت خزانه داری یک نهاد بین المللی یک کرسی مهم است چرا تاکنون رسانه‌ای نشده است؟ جالب‌تر آنکه اگر ایشان این مسئولیت‌ها را برعهده داشت چرا در همان زمان ثبت نام مدارک لازم را ارائه نداده است؟ مگر دبیر مجمع نباید در زمان ثبت نام اصل مدارک را رویت و پس از انطباق با تصویر مراحل ثبت نام را انجام می‌داد؟ اگر این مدارک ارائه شده، چرا در همان جلسه نهم بهمن ماه شورای تجدید نظر این موارد مورد توجه اعضا قرار نگرفته است؟
اگر این مدارک رویت نشده همان ابتدا نباید ثبت نام صورت می‌گرفت! حالا هم که شورای تجدید نظر با ذکر دلیل موضوع را رد و رای نهایی را صادر می‌کند، چرا باید در کمتر از ۲۴ ساعت بازهم جلسه تجدید نظر تشکیل و روی رای قبلی یک بار دیگر رای صادر شود؟ آیا داورزنی به عنوان رئیس شورا در همان جلسه اول حضور نداشت و با ذکر مدارک مستند صورتجلسه را امضا نکرده است؟
دوم آنکه؛ متن آئین نامه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی صریح و واضح تدوین شده و با امضا وزیر ورزش برای اجرا ابلاغ شده است. بر اساس تبصره یک ماده شش همین آئین نامه، داوطلبینی که حداقل یک دوره رئیس، نایب رئیس (بانوان و آقایان) دبیر باشند می‌توانند با مدرک کارشناسی در انتخابات ثبت نام کنند. ولی در هیچ بند و تبصره‌ای به مسئولیت‌های بین المللی به عنوان یکی از پارامتر‌های استفاده از مدرک کارشناسی اشاره نشده است. سئوال اینجاست که آیا کمیسیون تطبیق این اختیار را دارد که برخلاف آئین نامه و با تشخیص اعضا تصمیمی برخلاف آن بگیرد؟
سوم آنکه: عضویت سیاحی در هیات رئیسه کوراش آسیا همانند عضویت در هیات رئیسه فدراسیون جودو (در سال ۱۳۸۶) مربوط به زمانی نزدیک به ۱۰ سال قبل است که هر دو نیز با نامه‌های صادره از سوی محمد درخشان صورت گرفته است. در این بخش نیز سئوالی که مطرح است اینکه درخشان با صدور چنین احکامی قصد اثبات چه چیزی را دارد؟ اصولا ایشان با چه هدفی اصرار بر حمایت از یک نامزد خاص دارد؟
چهارم آنکه: اگر سیاحی به رای نهایی شورای تجدید نظر که روز نهم بهمن ماه منتشر شد، اعتراض داشته باید این موضوع را از روال قانونی طی می‌کرد و این موضوع هم حداقل یک هفته‌ای زمان نیاز داشت. مانند همان کاری که مهدی درخشنده در اعتراض به مدارک سیاحی انجام داد و ۲۰ روز بررسی آن طول کشید. حال اینکه چگونه شبانه مدارک تائید و شورای تجدید نظر روی رای نهایی خود، دوباره رای نهایی صادر می‌کند، خود جای سئوال دارد؟
در همین رابطه مهدی درخشنده گفت: اعتقاد دارم که اگر قانونی مصوب می‌شود، باید برای حفظ شان و جایگاه همه متولیان امر به آن احترام بگذارند. اگر وزارت ورزش به قانون، بخشنامه، آئین نامه و .. که خود متولی تصویب آن بوده احترام نگذارد چه انتظاری می‌توان از سایرین داشت.
نامزد انتخابات فدراسیون جودو افزود: من از وزارت ورزش می‌خواهم که بدون توجه به نام و جایگاه افراد فقط به اجرای قانون توجه داشته باشد. اگر شرایطی برای انتخابات به صورت قانونی تصویب و در حال اجراست باید بر اساس قواعد همان قانون اقدام شود. نمی‌دانم چه اتفاقی در خصوص این اتخاذ این تصمیم افتاده، ولی مطمئن باشید این موضوع را تا انتها و از راه مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.
در این بین سئوال اصلی اینجاست که در وزارت ورزش چه خبر است و چه جریانی حاکم است که رابطه‌ها جای ضابطه را می‌گیرد؟ مگر می‌توان با تضمین و اعتبار یک نفر که خود به دلیل منع قانونی از سمت خود کنار رفته، نص صریح قانون را نادیده گرفت؟ آیا این نوع کار‌ها به شائبه حمایت از یک کاندیدای خاص و مهندسی انتخابات آن هم از داخل وزارت ورزش دامن نمی‌زند؟
معاون وزیر که باید قانون مدار باشد و فدراسیون‌ها را به رعایت قانون تشویق کند، خود با چنین تصمیماتی عامل اصلی رواج بی قانونی خواهد شد! داورزنی باید جوابگو باشد که چگونه و با کدام ادله قانونی رای به حضور فردی در انتخابات می‌دهد که قانون صراحتا تائید و حضور وی را رد کرده است.
آیا سلطانی فر به عنوان مرد اول ورزش کشور از برخی امور این چنینی در زیر مجموعه اش اطلاع دارد؟ این اقدام وزارت ورزش بدون شک پایان ماجرا نخواهد بود و با واکنش سایر نامزد‌ها و پیگیری قانونی موضوع را در پی خواهد داشت.
منبع: مهر
انتهای پیام/