به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شریعتی رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات در خصوص مبارزه با فساد، زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز، اقدامات انجام شده حوزه قضایی این بخش اظهار کرد: در دو سال و نیمی که در حوزه قضایی لواسانات هستم اولویت کاری ام را در خصوص مبارزه با فساد، زمین خواری و بخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز قرار داده‌ام.
وی افزود: در تمام گزارشات ارائه شده از سوی سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره اب دستورات قضایی لازم صادر شده است؛ مراجعی که طبق قانون ملزم هستند، باید موارد ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش دهند.
شریعتی با ارائه گزارشی از عملکرد یک سال گذشته در این رابطه گفت: از ابتدای سال ۹۶، با گزارش و شکایات سازمان جهاد کشاورزی دستور تخریب ۲۷۰ بنای غیرمجاز اراضی کشاورزی صادر شده است. همچنین با شکایت اداره امور آب ۱۱۰ مورد بنای غیر مجاز نیز به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان تخریب و این زمین‌ها به بیت المال بازگشته است.
رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات در ادامه از رفع تصرف ۲۰۰ هزار متر مربع زمین با شکایت اداره منابع طبیعی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: از ۲۰۰ هزار متر مربع زمین رفع تصرف شده و این میزان به بیت المال بازگشته است.
وی تاکید کرد: در جلسات حفظ حقوق بیت المال به دوستان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی هر گونه موارد ساخت و ساز غیر مجاز را گزارش کنند تا براساس دستورات قضایی، اقدامات لازم انجام شود.
دادستان لواسانات در ادامه سخنانش در خصوص اقداماتی که باید در بحث پیشگیری از فساد، زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شود، نیز گفت: منطقه لواسان با توجه به حساسیت‌هایی که دارد افراد تمایل به ساخت و ساز در این منطقه دارند؛ لذا باید اقدامات پیشگیرانه و قضایی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گیرد.
وی اظهار کرد: فساد سیستمی نداریم واگر هم فسادی باشد موردی است و تقاضا دارم از امام جمعه محترم و مسئولان مواردی را چنانچه در این رابطه مشاهده می‌کنند گزارش کنند تا اقدامات قانونی در خصوص مبارزه با فساد، زمین خواری وساخت و سازهای غیر مجاز انجام شود.
رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات با اشاره به دولت الکترونیک عنوان کرد: در راستای پیشگیری از فساد باید به سراغ دولت الکترونیک برویم یک نمونه از اقدامات که در سیستم مدیریت قضایی شده بحث ابلاغ الکترونیک است که آثار بسیاری در سیستم قضایی کشور دارد. فردی که شکایتی دارد و به دادگستری مراجعه می‌کند در گام اول به سامانه ثنا مراجعه می‌کند وبا ثبت نام در این سامانه یک حساب کاربری برایش باز می‌شود و با اخذ شماره تلفن همراه ابلاغ از طریق پیامک به فرد واصل می‌شود.
وی اظهار کرد: با سیستم مدیریت قضایی که نمونه‌ای از دولت الکترونیک است بحث فساد دراین رابطه صفر شده است و این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی تاثیرگذار بوده است.
شریعتی همچنین به فساد بزرگی که مربوط به فرار مالیاتی است، اشاره کرد و گفت: حسب گزارش سازمان امور مالیاتی سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم یعنی ده تا پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که این تضییع حقوق بیت المال است. ما باید از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و این اقدام را با دولت الکترونیک انجام دهیم تا این فساد از بین برود.
رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات با بیان اینکه لازم است پیش از اینکه ساخت و ساز غیرمجاز انجام شود از ساخت آن جلوگیری بعمل آید، اضافه کرد: بار‌ها گفته‌ام ماموران اداره منابع طبیعی، آب و جهاد کشاورزی اگر موردی را ملاحظه کرده‌اید پیش از آنکه ساخت و سازی انجام شود جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرید. آرائ تخریب داریم که دستورات قضایی صادر شده است که امکان تخریب آن سخت است، ملکی که غیرمجاز ساخته می‌شود باید جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود. در اینجا نیز باید بگویم متاسفانه ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی با کمبود نیروی انسانی و امکانات مواجه هستند و با توجه به اینکه بخش شمیرانات و لواسانات حساس است باید امکانات بیشتری داشته باشند.
وی همچنین در خصوص اقداماتی که اکنون در دستگاه قضایی این شهرستان در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز، زمین خواری و مبارزه با فساد در حال انجام است نیز گفت: کسی نمی تواند ملکی را بسازد بدون اینکه مجوزی داشته باشد. باید مشخصات ملک در یک تابلو نصب شود و قبل از هر اقدام عملیاتی تابلوی مشخصات ملک، صادر کننده مجوز، شماره پروانه ، تعداد طبقات و مهندس ناظر مشخص باشد. و در روستاها اگر ساخت و سازی میخواهد صورت بگیرد دهیارها مالک را موظف به نصب تابلوی مشخصات ملک نمایند و اثارش این است که ملکی بدون مجوز ساخته نشود . لذا ماموران نیروی انتطامی می توانند در صورتی که در ساخت وساز این تابلو را مشاهده نکردند می بایست جلوی ساخت و ساز را بگیرند.
وی افزود: من از سرمایه گذاری حمایت می کنم که نتیجه اش اشتغال باشد و نمی گذارم کارخانه‌ای تعطیل شود که نتیجه اش بیکاری باشد بیکاری رابطه مستقیم با جرم دارد در نتیجه بیکاری ، افراد نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند لذا پرونده‌های حقوقی و کیفری در این رابطه زیاد شده است.
انتهای پيام/