اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی به میزانی است که در سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه و استراتژی اصلی اقتصادی کشور نیز، به این امر تاکید و توجه بسیاری شده است. تلاش برای جذب سرمایه گذاری و پیاده سازی اقدامات لازم در این خصوص، مصداق بارزی از حرکت در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
در برنامه ششم توسعه نیز، جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف هدف گذاری شده است که از این میزان می‌باید ۳۰ میلیارد دلار در قالب فاینانس خارجی، ۲۰ میلیارد دلار مشارکت مستقیم و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم تامین شود.
اگرچه در نگاه اول ممکن است، لحاظ کردن چنین عدد و رقم درشتی و جذب آن در شرایط موجود، غیر واقع بینانه به نظر برسد، اما وقتی ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، این واقعیت مسجل می‌شود که در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی و فراهم سازی بستر و زمینه مناسب برای حصول این امر (جذب سرمایه گذاری خارجی) امکان تامین چنین ارقامی، امری دشوار و غیر ممکن نخواهد بود.
در این میان، برخی معتقدند، با وضع تحریم‌های جدید و خروج یک جانبه ترامپ از برجام حصول موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی امری ناممکن است که البته این تصور و ذهنیت نادرست به نظر می‌رسد.
البته وضع تحریم‌های جدید، شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را سخت و دشوار کرده است، اما طرح این موضوع به معنای غیر ممکن بودن جذب سرمایه گذاری خارجی نبوده و نخواهد بود.
از همان ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، جامعه و کشور ایران شاهد تحمیل تحریم‌های متعدد و ظالمانه گوناگونی بوده است و این موضوع نشان می‌دهد، وضع تحریم علیه ایران اسلامی از سوی نظام‌های سلطه، امری نوظهور نیست و به تبع این واقعیت، کشور ایران در ۴۰ سال اخیر با مواجهه تحریم‌های مختلف، آب دیده شده است و قطع به یقین تجارب چهار دهه گذشته، دستاوردی گرانقدر و ارزنده برای عبور و دور زدن محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی، به شمار می‌رود.
البته در ۱۵ سال اخیر، در مقاطع مختلف، دامنه این تحریم‌ها عمیق‌تر و شدیدتر شده است، لذا با در نظر گرفتن استعدادها، جذابیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه متنوع این مرز و بوم، به این واقعیت نائل می‌شویم که علی رغم طراحی محدودیت‌های شدید اقتصادی علیه ایران، می‌توان نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی به موفقیت های بسیاری نائل شد که البته لازمه حصول این امر تلاش مضاعف، اتخاذ تدابیر هوشمندانه و برقراری روابط دوستانه و عمیق‌تر با کشور‌های غیر همسو با ایالات متحده است، زیرا در میان دُوَل جهان کم نیستند کشور‌هایی که نه تنها با ایالات متحده همسو نیستند، بلکه با سیاست‌های این کشور زوایه و تقابل نیز دارند.
در این میان، می‌باید به این اصل توجه شود که جذب سرمایه گذاری خارجی، مستلزم زمینه‌ها و مقدماتی است که در فقدان آن، تحقق چنین امری (حتی در فضایی که تحریمی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران وضع و تحمیل نشده نیز) دشوار و سخت خواهد بود.
یکی از ضروریات این مهم، به کاهش ریسک سرمایه گذاری معطوف می‌شود، زیرا اساسا در صورت بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، فعالان حوزه اقتصادی از سرمایه گذاری اجتناب می‌کنند و این قاعده‌ای است که در هر دو عرصه جذب سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی (که موضوع این گزارش است) مصداق پیدا می‌کند.
تعریف و اجرای قوانین تشویقی از دیگر الزاماتی است که در جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی ایفاء می‌کند آنچنان که در همین زمینه، امتیازاتی برای سرمایه گذاران خارجی تعریف شده است که انتقال اصل و سود سرمایه به سرمایه گذاران، اعمال معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت در سرمایه گذاری و برخی از مزایای اینچنینی دیگر از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.
به عنوان نمونه، سرمایه گذاران خارجی که در مناطق محروم به سرمایه گذاری مبادرت ورزند تا ۱۰ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و این معافیت در خصوص مناطق برخوردار که در قالب مناطق محروم قرار نمی‌گیرند، ۵ سال در نظر گرفته شده است.
به واقع، مجموعه این مزیت‌ها در کنار تلاش برای روابط دوستانه با کشور‌هایی که سیاست‌های خود را همسو با ایالات متحده تنظیم و طراحی نمی‌کنند و البته فعال بودن دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت امور خارجه می‌تواند حتی در زمان تحریم نیز، بستر ساز جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر آن در این مرز و بوم شود.
رشد ۵۰ درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۷، بنابر گزارش های سالانه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحدد، گواهی است به صدق این ادعا که می‌توان در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی نیز به جذب سرمایه‌های خارجی اندیشید و در این زمینه موفق عمل کرد.
آنچنان که عنوان شد، وجود برخی نارسایی‌ها و موانع، بصورت بالقوه بستر و عرصه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی محدود می‌سازد و این موضوع، ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و به تعبیر دیگر با شرایط موجود، حتی در صورت عدم اعمال تحریم علیه کشور ایران، ضریب جذب سرمایه گذاری‌های خارجی متناسب با ظرفیت‌ها و استعداد‌های موجود در کشور نخواهد بود.
در این زمینه، چندی پیش، محمد نصر اصفهانی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گویی با رسانه‌ها با اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشور و مقرون به صرفه‌تر شدن سرمایه گذاری برای فعالان حوزه اقتصادی خارجی در ایران، اظهار کرد: در چنین شرایطی، در صورت اعتماد سرمایه گذاران و اطمینان داشتن آن‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی کشور می‌توان در حصول چنین امری موفق بود.
وی می‌افزاید: یکی از موانع جذب سرمایه گذاری خارجی و هراس آن‌ها از چنین فعالیت‌هایی در کشور به تغییرات قوانین و مقررات اقتصادی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت در کشور باز می‌گردد.
نصر اصفهانی می‌گوید: به واقع در چنین شرایطی، سرمایه گذار نگران می‌شود و میل به فعالیت اقتصادی در کشور، در آن‌ها تضعیف خواهد شد.
امرا... امینی، اقتصاد دان نیز معتقد است، مقررات در کشور ما ثبات ندارد و تغییرات نابهنگام در قوانین باعث خروج سرمایه‌ها و سرمایه گذاران از کشور می‌شود.
وی می‌گوید: سرمایه گذاران، پیش از سرمایه گذاری در هر کشوری به بررسی و مطالعه دقیق نسبت به شرایط حاکم بر کشور هدف، مبادرت می‌ورزند و این تغییرات متعدد و متغیر در قوانین، سیگنال‌های منفی به آن‌ها می‌فرستد و همین موضوع باعث می‌شود سرمایه گذاران از ورود به چنین چالش‌هایی اجتناب کنند.
یکی از ضرورت های توسعه و پیشرفت در هر حوزه ای، به الگوبرداری از کشور‌های موفق و توسعه یافته جهان معطوف می‌شود که به تبع، این امر در ارتباط با حوزه اقتصادی نیز مصداق پیدا می‌کند.
البته الگوبرداری صرف و مطلق از کشور‌های موفق نیز امکان پذیر نخواهد بود، زیرا موفقیت اقتصادی در هر کشوری تابعی از شرایط طبیعی، جغرافیایی، صنعتی، تولیدی، اقلیمی و حتی فرهنگی آن جامعه است و قطعا شرایط کشور ایران از حیث فرهنگی، جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، و... با بسیاری از کشور‌های دیگر متمایز است، اما با مطالعه عمیق سیر توسعه اقتصادی کشور‌های قدرتمند جهان می‌توان از حرکت در مسیر‌های هزینه ساز جلوگیری کرد و البته در بسیاری از موارد می‌توان با اعمال تغییراتی جزئی، متناسب با شرایط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور، به پیاده سازی آن الگو‌ها مبادرت ورزید.
به زعم برخی از کارشناسان، قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ایران منطبق با نمونه‌ها و کشور‌های موفق و توسعه یافته جهان نیست.
در همین خصوص، بهروز علیشری، رئیس کل پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و عضو ستاد ویژه اقتصادی اتاق تهران در گفت و گویی با رسانه ها، اظهار کرد: قوانین و مقررات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران به میزان کافی متناسب با مقررات بین المللی و تجربیات موفق سایر کشور‌ها نیست.
به اعتقاد وی بهترین شیوه در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی را باید در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جستجو کرد که در واقع روشی کم ریسک و دارای محاسنی همچون انتقال دانش فنی و مدیریتی، اشتغال آفرینی، رقابت آفرینی و... است.
با خروج ترامپ از برجام، در اردیبهشت ماه امسال، اتحادیه اروپا نسبت به این یکجانبه گرایی ایالات متحده موضع گیری سختی را اتخاذ کرد و واکنش کشور‌های عضو اتحادیه اروپا (آلمان، انگلستان و فرانسه) و چین و روسیه نسبت به این رویکرد بصورتی بسیار تند بروز کرد، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که از حیث ساختاری کشور‌های فرانسه، آلمان، انگلستان با ایالات متحده شباهت‌های بسیاری دارند و تجربه چهار دهه گذشته نشان داده کشور‌های مذکور در حوزه‌های مختلف، بخصوص در مقابله با ایران از همسویی و همگرایی قابل توجهی برخوردار بوده اند و اختلاف نظر‌های مقطعی برخی از کشور‌ها در ارتباط با تعاملات با ایران با یکدیگر، بیشتر در قالب‌های تاکتیکی قابل تعریف و بررسی است و از حیث استراتژی و اهداف بلند مدت، مقاصد کلان دُوَل مذکور در ادوار گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران در یک مسیر واحد هدف گذاری شده است؛ لذا منطق حکم می‌کند، احتمال چرخش کشور‌های نماینده اتحادیه اروپا در ارتباط با قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام و همگامی آن‌ها با واشنگتن با ضریب بالایی مد نظر قرار داده شود (که البته تاکنون نیز نشانه‌هایی از این همگرایی و هم آوایی در مقام عمل دیده و احساس شده است) تا در بزنگاه‌های سیاسی با شوک، حیرت و غافلگیری مواجه نشویم (که اگرچه در این خصوص نیز از سال‌ها پیش و قبل از انجام مذاکرت موسوم به برجام، مقام معظم رهبری نسبت به بدعهدی غرب به سرکردگی ایالات متحده، هشدار‌های لازم را مطرح کرده بودند).
لذا در چنین فضایی، نزدیکی با کشور‌هایی که از حیث مبنایی و ساختاری با نظام غرب و بخصوص ایالات متحده در تضاد هستند با اطمینان بخشی هر چه بیشتر همراه خواهد بود.
با این اوصاف، می‌توان با تقویت روابط تجاری و اقتصادی با چین و روسیه و البته با در اولویت قرار دادن منافع ملی کشور و لحاظ کردن تمامی احتمالات (و اجتناب از قرار دادن تمامی تخم مرغ‌ها در سبد چین و روس)، در جذب سرمایه گذاری خارجی در مناسبات اقتصادی با کشور‌های مذکور، به موفقیت های قابل توجهی نائل شد.
قطعا با نگاهی دقیق و عمیق به نقشه جهان، با فرصت‌ها و ظرفیت‌های متعدد دیگری در میان کشور‌های جهان مواجه خواهیم شد که با برنامه ریزی دقیق و دیپلماسی فعالانه وزارت امور خارجه و نقش آفرینی سازنده رایزنان اقتصادی ایران در آنسوی مرزها، بسیاری از خلاء‌های ایجاد شده در دوران پساتحریم و شکسته شدن کاسه برجام، پُر خواهد شد و قطع به یقین این مهم با همگرایی و هم افزایی، شفافیت اقتصادی و ایجاد فضایی امن برای سرمایه گذاران خارجی از حیث اقتصادی قابل حصول خواهد بود.
انتهای پیام/