مهدی‌زاده گفت: ما در طول قانون‌گذاری کشور به عنوان نمونه در بحث استخدامی حدود ۱۰ هزار قانون و حدود ۱۸هزار مقرره داریم که بسیار زیاد است.
معاون تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت:قوانین و مقررات علی‌رغم اهمیت اساسی و مبنایی که دارد به ویژه برای دستگاه‌های اجرایی دسته‌بندی شده نیست که این امر هم مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
مهدی‌زاده افزود: این فضا و بستر، زمینه اصلی شکل‌گیری فساد و ناکارآمدی اداری است بنابراین با دسته‌بندی صحیح قوانین و مقررات امکان نظارت برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می‌شود.
وی اضافه کرد: قوانینی که وضع می‌شود باید از شفافیت لازم برخوردار باشد، اما در برخی از مواقع اختلاف نظر در برداشت از متن قانون مشکل‌آفرین می‌شود.
معاون تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در چنین فضایی است که تدوین تنقیح قوانین مطرح می‌شود، اما علی‌رغم اهمیت زیادی که دارد آنطور که باید مورد توجه نیست.
مهدی‌زاده خاطرنشان کرد: معاونت تنقیح از پیشینه چند دهه برخوردار است و اقدامات گسترده‌ای انجام داده که در آگاهی مردم و دستگاه‌ها درباره قوانین نقش مهمی ایفا می‌کند.
وی گفت: در بحث تنقیح باید قانون موردنظر در هر موردی را بتوانیم مورد توجه قرارداد.
معاون تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: براین اساس در این راه چند حرکت مهم انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جمع‌آوری قوانین اشاره کرد.
مهدی‌زاده گفت: با صد‌ها مرجع وضع قوانین روبرو هستیم که جمع‌آوری آن‌ها نیازمند عزم عمومی است و هنوز موفق به جمع‌آوری تمام قوانین و مقررات نشدیم، اما آنچه تاکنون جمع‌آوری شده، دسته‌بندی شده است.
وی افزود: در سال جدید برای حل خلأ، نبود دسترسی سریع و دقیق مردم به قوانین و مقررات پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور را در هفته دولت رونمایی کردیم که تمام قوانین کشور حتی جدیدترین آن‌ها در کمتر از یک ساعت پس از تصویب وارد این پایگاه اطلاع‌رسانی می‌شود.
معاون تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: این موضوع موجب شد تا فاصله چند هفته‌ای دسترسی به قوانین تازه مصوب شده کوتاه شود.
استاندار قزوین هم در این جلسه گفت : علت بسیاری از مشکلات بی توجهی به قانون است .
زاهدی افزود : مدیران باید دستگاه اجرایی تحت نظارت خود را براساس قوانین و مقررات پیش ببرند .
وی ، فراوانی قانونی را از دیگر مشکلات موجود بیان کرد و افزود : اگر برای انجام اقدامات با دستگاه قضایی مشورت شود، می‌توان از بروز مشکلات جلوگیری کرد.
وی گفت : بسیاری از مسایل به وجود آمده در بین دستگاه‌های اجرایی را می‌توان در کمیته‌های مربوطه در سطح شهرستان و استان حل و فصل کرد تا این مسایل به دستگاه قضایی کشیده نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هم در این جلسه گفت: با احترام به قانون، فساد از جامعه رخت برمی‌بندد و به واسطه آن عدالت در جامعه ایجاد و جاری می‌شود.
منوچهر حبیبی افزود : اگر به دنبال رضایت‌مندی مردم هستیم باید به قانون احترام بگذاریم و اگر شفافیت را می‌خواهیم باید به قانون پایبند باشیم زیرا برای تحقق این مهم راهی جز پایبندی به قانون نداریم.
حبیبی گفت: هرآنچه کارها را شفاف‌تر می‌کند در قانون می‌بینیم و مجریان قانون باید آن را به مرحله اجرا درآورند.
وی اضافه کرد : آموزش، به‌روز کردن خود و مرور موضوعات است بنابراین وقتی موضوعات را به روز نکنیم، سازمان ضرر می‌کند.
حبیبی گفت : هیچ‌گاه مدیران نباید از مطالعه غافل شوند و هیچ بهانه‌ای برای کنار گذاشتن آموزش پذیرفته نیست.
انتهای پیام/ک