به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از شادا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حق اعتراض و شکایت برای متقاضیان مجوزهای کسب و کار در نظر گرفته‌ایم و آن را قانونی می‌دانیم.
وی ابراز کرد: مجوزهای تایید شده این هیئت باید از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اطلاع رسانی و اعلام شود، معنای دیگرش این است که، سایر مجوزها قانونی نیست.
دژپسند با تاکید بر اینکه اکنون شرایط به گونه‌ای است که باید چندین برابر گذشته کار کنیم و با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و ساز و کار‌های اجرایی شروع کسب و کار‌ها را تسهیل کرده و هزینه‌های آن را به حداقل برسانیم، افزود: انتظار هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از همه دستگاه‌ها این است که با تمام توان مصوبات هیئت را عملیاتی کرده و به معنای واقعی شرایط صدور مجوزها را تسهیل کنند نه اینکه با نگاه صرفا اداری و بدون آنکه تغییری در فضای واقعی رخ دهد به اجرای دستوری مصوبات اکتفا کنند.
وی همچنین بنا به پیشنهاد اعضاء، دوره زمانی برگزاری جلسات هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را برای تسریع در امور، از دوره یکماهه به دو هفته یکبار، کاهش داد.
در ادامه، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مجوزهای پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور، خلاصه اقدامات صورت گرفته توسط هیات مقررات زدایی در حوزه بررسی و تصویب مجوزها، دلایل عدم تحقق اهداف قانونی و پیشنهادات دبیرخانه این هیئت، آخرین وضعیت مجوزهای ثبت شده در پایگاه اطلاع رسانی ثبت مجوزها را تشریح کرد.
اصلاح بند (۷) مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین دستگاه اصلی صدور مجوز خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی زیارتی، تعیین مرجع صدور مجوز پروانه بهره برداری پرورش ماهی در دریا، میزان اجرای مصوبه هیئت مقررات زدایی در خصوص مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و نیز بررسی نحوه تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به درخواست و احکام ورشکستگی، از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و پنجمین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط پیشنهادات به رای گذاشته و تصویب شد.
انتهای پیام/