متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین بهرامی
باسلام
چنانچه مطلع هستید، موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در شهر‌ها به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است. جنابعالی در همین رابطه در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ به درستی گفته اید: «یکی از گرفتاری‌های مملکت موضوع تخلفات ساختمانی است.»
آنچه در مورد تخلفات گسترده خانم فاطمه حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی، آقای حسن میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی و خانم شبنم نعمت زاده در لواسان منتشر شد، عمق فاجعه را بیش از گذشته بر افکار عمومی آشکار نمود.
روشن است در صورتی‌که نظارت دقیق و مستمر از سوی شهرداری‌ها با استفاده از اختیارات مندرج در متن ماده ۱۰۰ (جلوگیری از عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین شهرداری در زمین‌های محصور یا غیرمحصور) صورت گیرد، ساخت و ساز غیرمجاز از اساس منتفی خواهد شد؛ بنابراین هرگاه پرونده‌ای تحت عنوان ساخت و ساز غیرمجاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود، ابتدا باید شهردار به مراجع نظارتی پاسخگو باشد که چگونه دور از چشم مأمورین شهرداری و پلیس ساختمان چنین تخلفی رخ داده است.
در مواردی که به هر دلیل تخلفی رخ می‌دهد و پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد، انتظار می‌رود با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۰، کمیسیون‌ها با صدور «حکم تخریب» در برابر متخلفین بایستند.
متاسفانه علی رغم حضور نماینده قوه قضائیه به عنوان یکی از سه عضو کمیسیون، در عمده موارد چنین اتفاقی رخ نداده است که در این باره باید دادستان کل کشور (به عنوان مرجع معرفی قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰) پاسخگو باشد.
اگرچه عمده آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ متخلف را به پرداخت جریمه محکوم می‌کنند، اما در مواردی نیز که حکم به تخریب صادر می‌شود، دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراض متخلفین، مانع اجرای حکم تخریب شده و عمده احکام تخریب در این مرحله نقض می‌شوند! در نتیجه معدود احکام تخریب صادره، از سوی دیوان عدالت نقض گردیده و اجرا نمی‌شوند.
بررسی سابقه تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نشان می‌دهد که از هنگام تصویب این ماده در سال ۱۳۴۵ تا پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تنها مجاز به صدور حکم تخریب بودند، ولی در شورای انقلاب در فضای بحرانی ماه‌های آغازین انقلاب در ۲۷ شهریور ۱۳۵۸ با اصلاح تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۱۰۰، اخذ جریمه به عنوان جایگزین تخریب افزوده شد (که تا به امروز نیز این روند ادامه دارد).
تصور می‌کنیم که علی‌رغم اینکه اقدام شورای انقلاب به تضعیف ماده ۱۰۰ و گسترش تخلفات ساختمانی منجر شد، اما امروز نمی‌توان از مجلسی که نمایندگان آن کسانی، چون خانم فاطمه حسینی (که خود به ساخت و ساز غیرقانونی مشغول‌اند) انتظار برطرف نمودن نواقص این قانون را داشت.
بنابراین انتظار داریم رویه قضائی دیوان عدالت اداری اصلاح گردیده و قضات محترم با درک آثار و پیامد‌های شوم ساخت و ساز‌های غیرمجاز با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۰۰، بر صدور احکام تخریب در رسیدگی‌ها اصرار نمایند.
قطعا با اجرای جدی احکام تخریب بخصوص در مورد مسئولین بلندپایه کشور و وابستگان شان، تحولی در وضعیت نابسامان فعلی حاصل خواهد شد، و همگان متوجه عزم جدی حاکمیت در برخورد با تخلفات ساختمانی خواهند شد.
بررسی تخلف آقای میرمحمدعلی، داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص تخلفات ساختمانی صورت گرفته به عنوان نمونه محرض و گسترده از مبحث ارائه شده، به پیوست خدمت تان ارسال خواهد شد.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی
انتهای پیام/