وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وقتی که میخواهیم زیرساخت های بانکی که تبدیل به زیرساخت های حیاتی شدند را گسترش دهیم، ادای کلمات و جنس تعامل بسیار مهم است زیرا این حس به کسب و کار منتقل می شود.
وی افزود: بحث رمزارزها، بیشتر یک بحث مرتبط تکنولوژیکی است تا اینکه موضوعی مرتبط با سیاست های پولی و بانکی باشد، به این معنی کاری که ما با پست بانک به عنوان یک بانک تخصصی پیش بردیم، این بود که بلاکچین را به عنوان یک پروژه پایلوت، در سیستمی میان نظام بانکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری و تسویه میان بانک ها را حداقل با استفاده از لاک چین ها انجام دهیم؛ این طور می توان نتایج را به نهادهای مالی ارایه کنیم.
آذری جهرمی گفت: یک زنجیره رمزارز را با یک نمونه تحقیقاتی تلفیق کرده و نمونه ای را ساخته ایم تا به نظام بانکی کشور عرضه عرضه و کار را پیش ببریم، قصد دخالت در هیچ یک از عوامل بانکی را نداشتیم حتی نحوه تحقیق و توسعه در مورد رمز ارزها در مشارکت با پژوهشکده پولی و بانکی بوده و فقط پیمانکار پست بانک بوده است.
وی بیان کرد: در زمان آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی، این برداشت صورت گرفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد که در حوزه رمزارز وارد شود.
بیشتر بخوانید: لزوم گسترش نظام بانکداری الکترونیک برای مقابله با تحریمها
علی دیواندری در ادامه این میزگرد گفت: بانک مرکزی از دو جهت با موضوع ورود فناوری های نوین در نظام بانکی روبرو است و باید آن را تعیین تکلیف کند، یکی اینکه کسب و کار بانکی با این انقلاب که در حوزه بلاک چین در حال انجام است، تحت تاثیر قرار میگیرد که به سیاست گذاری بانک مرکزی برمی گردد، اما مفهوم و کارکردهای آن تحت تاثیر قرار می دهد، پس بانک مرکزی نمی تواند خارج از گود تهیه رمز ارزها باشد.
وی اظهار کرد: ساختار نظام بانکی کشور بروکراتیک است و در حوزه فناوری اطلاعات بر سیستم های سایز بزرگ با شرکت های بزرگ متمرکزسرمایه گذاری کرده است، چالش بزرگی که رخ داده ظهور فناوری های جدید است، کربنکینگ ما را به سمتی می برد که یا باید روی امنیت و ثبات تاکید کنیم و به سمت سیستم متمرکز و بسته پیش رویم، ولی در کنار آن، نوآوری و کیفیت خدمات را هم باید در نظر داشته باشیم.
ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: پیش نویس رمزارزها، به معنای سیاستگذاری نیست؛ بلکه این پیش نویس برای نظردهی اعلام شده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که در مقررات گذاری، شما معامله می کنید، یعنی اگر بخواهید مقررات خوبی بگذارید، باید معامله کنید، اما اگر قرار است که مقررات اجرایی نشود، هیچگاه روش خوبی سیاستگذاری نخواهد شد. مقررات خوب بیزینس، بین رگولاتور و مشارکت کننده شکل می گیرد.
وی افزود: همه قدرت دست رگولاتور نیست، در کشور قوانین زیادی وجود دارد؛ ضمن اینکه همه جای دنیا فین تک سرعت بیشتری نسبت به دولت دارد و دولت نمی تواند وارد جزئیات شود.
حکیمی گفت: حذف کارمزدها و رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی، سنگی بوده است که دیوانه ای در چاه انداخته و حال عاقل ها نمی توانند آن را دربیاورند، باید از مصرف کننده نهایی و کاربر، پول لازم را در ارایه خدمات بانکی گرفت. بانک ها در مجموع ، بیش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسیستم پرداخت های الکترونیکی ندارند. اصناف نیز کارمزد نداده و نمی دهند و به شدت هم مقاومت می کنند.
معاون بانک مرکزی گفت: هر کسب و کاری انتظار به پول تازه دارد. باید از محصولات خود درآمد تازه کسب کند؛ نه اینکه سرمایه اصلی خود را مصرف و زیان ده شود اما فکر کند که درآمد دارد. ما برای سرویس هایی که تاکنون مجانی بوده است، باید بار اجتماعی سنگینی را بپردازیم، بنابراین تمرکز ما این است که سرویس های جدیدی تعریف کرده و روی آن ها درآمد تعریف کنیم.
وی اظهار کرد: در شرایطی که گوشت صد هزار تومان و بنزین در حال حاضر افزایش نرخ است، اینکه بخواهیم کارمزد بانکی را هم گران کنیم، کار بسیار سختی است.
انتهای پیام/