این سازمان اعلام کرد در آخرین گزارش درباره ادراک مدیران کسب و کار از فساد، آمریکا امتیاز ۷۱ را کسب کرده و حال آنکه پیش از این امتیاز این کشور ۷۵ بوده است.
زو ریتر، نماینده عملکرد این سازمان در آمریکا گفت: این بدان معناست که لازم است یک «فراخوان» در مورد نیاز به مقابله با تناقض منافع، نفوذ نامناسب بخش خصوصی، گسترش شکاف میان ثروتمندان و فقیران داده شود.
او در ادامه افزود: «این یک علامت هشدار است؛ زیرا این مسئله واقعا بخشی از الگویی است که ما از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تاکنون درباره از دست رفتن اعتماد مردم در موسسات دولتی شاهد آن هستیم ... مردم ما را در جایگاهی نمی‌بینند که راهکار‌های کافی برای مبارزه با فساد داشته باشیم و از پاسخگویی مقامات منتخب ما اطمینان ندارند».
بنابر این مطلب، نگرانی‌ها پیش از انتخاب دونالد ترامپ در حال افزایش بود و با اقدامات این رئیس‌جمهور ثروتمند پررنگ‌تر نیز شد؛ شخصی که سابقه پنهان‌کاری در امور مالیاتی دارد و کار‌های تجاری‌اش را در زمان ریاست‌جمهوری نیز حفظ کرده است.
ریتر گفت: «نگرانی‌ها درباره دولت ترامپ کاملا جدی است؛ اما این مسئله یک زخم کهنه است. تناقض منافع موضوع جدیدی نیست؛ اما زمانی که شما با شخصی که به طور معمول هنجار‌ها را می‌شکند روبرو هستید این مسئله پررنگ‌تر می‌شود. ترامپ یک نشانه است نه علت. رئیس‌جمهور شدن او برخی از مشکلات را نمایان ساخت».
در این امتیاز بندی امتیاز ۱۰۰ به عنوان کشور «بسیار تمیز» و عاری از هر نوع فساد در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که امتیاز صفر به معنای فساد بسیار بالا است. بر اساس گزارش این سازمان، بار دیگر دانمارک و نیوزیلند در سال ۲۰۱۸ در فهرست شاخص درک فساد، بهترین امتیاز به ترتیب ۸۸ و ۸۷ را کسب کردند.
به طور کلی در سال ۲۰۱۸، بیش از دو سوم کشور‌ها امتیازی زیر ۵۰ کسب کردند و امتیاز میانگین ۴۳ بود. تنها ۲۰ کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون توانسته‌اند امتیاز خود را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. از جمله آن کشور‌ها آرژانتین و ساحل عاج است. امتیاز ۱۶ کشور دیگر، از جمله استرالیا، شیلی و مالت در همین دوره به طور چشمگیری تنزل پیدا کرده است.
بنا به گفته سازمان شفافیت بین‌المللی، تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان داشتن دموکراسی سالم و مبارزه با فساد اداری وجود دارد. در همین راستا، کاهش امتیاز ترکیه و مجارستان در سال ۲۰۱۸ نیز بی ارتباط با چالش‌های حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات نیست. ترکیه و مجارستان در پنج سال گذشته به ترتیب ۹ و ۸ امتیاز تنزل یافته‌اند.
انتهای پیام/