کارگران امسال بیش از آنکه دغدغه این را داشته باشند که چه درصدی در نهایت به مزد کارگران اضافه شود؛ به این می‌اندیشند که آیا این مذاکرات در نهایت قدرت خرید از دست رفته آنها را احیا خواهد کرد یا خیر.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش دستمزد کارگران می‌گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
در واقع میزان افزایش سالانه مزد کارگران تابع درصد تورم رسمی کشور است، اما اکتفا به نرخ تورم سالانه کافی نیست و دستمزد باید کفاف زندگی حداقلی کارگران و خانواده هایشان را بدهد و با همین نگاه سال گذشته مذاکرات مزد کارگران بسیار سخت و نفس گیر بود.
بیشتر بخوانید:کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر عیدی می‌گیرند؟
مزد ۹۷ و پایان یک ماراتن نفس‌گیر
نمایندگان کارگری در نشست شورای عالی کار تمام تلاش خود را کردند تا فاصله دستمزد و سبد معیشت را کاهش دهند و در پایان هم در روز ۲۸ اسفند ماه بعد از ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش ۱۸۴ هزار تومانی یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان اعلام شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار پارسال حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که برای بخش‌های دیگر کمی تفاوت داشت و برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی به علاوه ۲۴ هزار و ۱۸۸ ریال تعیین شد.
کاهش فاصله دستمزد و سبد معیشت در مزد ۹۷
شورای عالی کار با افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کوشید تا فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد را کاهش دهد. در این مورد علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار یادآوری می‌کند: معیشت کارگران در سال 91 با کاهش جدی مواجه شده بود و دستمزد فقط 37 درصد از هزینه‌های زندگی آنها را پوشش می‌داد که بعد از سال‌ها گفت‌وگو در شورای سه‌جانبه در سال 97 تمهیدی اندیشیده شد تا 13 درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت جبران شود و به این ترتیب دستمزد سال 97 توانست 50 درصد از هزینه‌های زندگی یک کارگر را پوشش دهد اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی پیش آمده قدرت خرید کارگران، کاهش شدید پیدا کرد و حالا درآمد یک خانواده سه نفره فقط 32 درصد از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد.
هنوز کارگران نخستین سال ۹۷ خود را با این فرمول نگرفته بودند که با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها به یکباره تمام آن تلاش‌ها بی‌نتیجه شد و جبران کاهش قدرت خرید از تیر ماه خواسته اول کارگران از دولت و کارفرمایان شد.
همه تلاش‌ها بار جبران کاهش قدرت خرید
نمایندگان کارگری 24 تیر ماه به دنبال افزایش قیمت‌ها و فشار بر زندگی کارگری طی نامه‌ای از سرپرست وزارت کار درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری در مزد و یا احیای قدرت خرید به شیوه‌ای مورد توافق بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت را مطرح کرده‌اند.
به دنبال آن درخواست کمیته مزد شورای عالی کار 19 شهریور ماه با بررسی میزان کاهش قدرت خرید کارگران مصوب کرد که هزینه‌های زندگی کارگران حداقل 800 هزار تومان افزایش داشته است. در نشست 19 شهریور ماه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت کاهش 52 درصدی قدرت خرید کارگران را مصوب و مقرر کردند تا پیشنهادهایی برای جبران کاهش قدرت خرید در شورای عالی کار بررسی و تصویب شود.
بر اساس این گزارش، کمیته مزد شورای عالی کار پیشنهاد احیای ستاد بُن را به عنوان مصوبه این کمیته برای تصویب نهایی به شورای عالی کار ارجاع کرده بود اما نشست شورای عالی کار ماه‌ها برگزار نشد و حتی بعد از برگزاری علی‌‌رغم شکاف بیشتر میان دستمزد و سبد معیشت برای این مساله چاره اندیشی نکرد.
موضوع دستمزد کارگران از سوژه‌هایی است که کاربران فارس من نیز خواهان پیگیری آن بوده ا‌ند. یکی از کاربران فارس من در همین مورد گلایه‌مندی خود را با پیشنهاد گذراندن یک ماه از زندگی مسئولان با حقوق کارگری مطرح می‌کند و می‌نویسد:« ما انتظار نداریم شما نیز زیر خط فقر نه اما با حقوق 5 میلیون تومان در ماه زندگی کنید شما تمامی مدیران و حقوق بگیران دولتی شما مدیران بخش نیمه دولتی و شما نمایندگان برای یک سال بیایید مازاد حقوق بالای 5 میلیون تومان خود را به کارگرانی بدهید که سفره‌هایشان هر روز کوچک و کوچکتر می‌شود.»
* برنامه پنج ساله برای نزدیک کردن دستمزد و سبد معیشت
حالا محمد شریعتمداری، وزیر کار می‌گوید در دولت مقرر شده تا فاصله حقوق و دستمزد با تورم طی مدت پنج سال نصف شود. او اظهار امیدواری کرده که با ادامه این کار بتوانیم در فاصله زمانی کمتری این مهم را محقق و این فاصله موجود در حقوق و دستمزد را کاهش دهیم.
در همین مورد فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به برگزاری مذاکرات مزد ۹۸ می‌گوید: با توجه به آنچه وزیر کار اعلام کرد قرار است راهکاری اتخاذ شود تا بلایی که در سال ۹۷ در صد طبقه دستمزد بگیر آمد و منجر به شکاف عمیق دستمزد و سبد معیشت شد، بر طرف شود و در یک بازه ۵ تا ۷ ساله به سمت و سویی برود که سبد معیشت با حداقل دستمزد نزدیک شود.
منبع:فارس
انتهای پیام/