به منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای مورد نظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه «کالا‌هایی که به صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالا‌هایی که به صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» تقسیم شده‌اند.
نتایج بررسی‌های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۸.۳ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۶۱.۷ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.
همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیر مستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش ۷۳.۹ درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوار‌ها در سطح پایین‌تری قرار دارد.
این امر نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای سیاست تخصیص ارز حمایتی و رشد قیمت این کالاها همانند کالاهای غیر مشمول، فشار تورمی در امسال به نحو قابل ملاحظه‌ای تشدید می شد که به نوبه خود می‌توانست اثرات بیشتری را بر رفاه خانوار‌ها به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در ۹ ماهه امسال متأثر از افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ ارز رسمی امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته و افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته بندی، حمل و نقل و حقوق دستمزد امسال نسبت به سال گذشته بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ آن در ماه‌های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش میزان تورم بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه سال گذشته معادل ۹.۰ درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند.
در عین حال، نتایج گزارش نشان می دهد که علی رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه امسال قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است. این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد ۴.۶ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش میزان تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.
در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختار‌های تجاری - تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شد.
انتهای پیام/
من میگم بهتر نیست یک گزارش از مردم گرفکه بشه ببیند این روزها مردم چجوری دارند زندگی میکنند . و یا مریضان چطوری و با چه قیمتی داروهایشان را تهیه میکنند . مسئولان محترم لطفا عینکهای دودیشان را بر دارن چون در تاریکی که درست شده نیازی به عینک آفتابی نیست تا درست ببینند چه وضعیتی شده.
حالا جلوی رشد رو گرفته اینه اگر نمی گرفتید چی میشد!!!!!
خدا بهمون رحم کرد