بر اساس این فرمان، تعدیلات لازم در تمامی اسناد تقنینی مربوط در مراجع ذیربط طی می شود و تا نهایی شدن روند این ادغام، پیشبرد کلیه صلاحیتها و مسئولیتهای قانونی این وزارتخانه به عهده وزیر امور داخله می باشد.
در این فرمان، وزارت امور داخله موظف شده است که در هماهنگی با نهادهای دولتی ذیربط و سایر نهادها، کلیه وظایف وزارت مبارزه با مواد مخدر را در ساحات معالجه معتادین، معیشت بدیل، انسجام و هماهنگی پالیسیها و استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر و سایر وظایف مربوطه را مورد بازنگری قرار دهد.
انتهای پیام/