یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، گفت: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ سلامت شهروندان، ارائه کالای با کیفیت و استاندارد همچنین تعادل در بازار و تثبیت قیمت‌ها طرح نظارتی ویژه در مازندران اجرایی شد.
وی افزود: تعزیرات حکومتی همگام وهمسو با سایر دستگاه‌های نظارتی و مجری طرح به منظور ارائه کالای با کیفیت و استاندارد، تعادل و تثبیت قیمت‌ها در راستای اجرای بهینه طرح نظارتی اقدام به تشکیل دو شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات صنفی وغیر صنفی در مرکز استان کرد.
ملکی گفت: اولویت رسیدگی پرونده‌ها در طول طرح آن دسته از کالا‌هایی است که در سبد خانوار اهمیت بیشتری دارند و به همین منظور شعب تعزیرات در ادارات تابعه و مرکز استان در اسرع وقت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در خصوص عملکرد ۱۰ ماهه اداره متبوعش افزود: از ابتدای سال تا کنون تعداد ۱۷ هزار و ۱۲۱ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که با احتساب پرونده‌های مانده از سال قبل، تعداد ۱۷ هزار و ۱۸۱ فقره مختومه شدند.
ملکی با بیان اینکه متخلفان به مبلغ ۴۶۴ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۸۲۲ ریال جزای نقدی محکوم شدند، گفت: عدم درج قیمت با ۵ هزار و ۷۵۰ فقره، گرانفروشی با ۴ هزار و ۷۹۶ فقره، عدم ارایه فاکتور خرید هزارو ۶۹۹ فقره، عدم صدور فاکتور هزارو ۱۵۳ فقره، حمل کالای قاچاق هزارو ۴۴ فقره تقلب ۶۱۸ فقره، عدم رعایت دستوالعمل بهداشتی ۵۲۶ فقره، کم فروشی با ۴۲۳ فقره است.
انتهای پیام/ م