یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامه‌های و جراید سراسر کشور هفتم بهمن‌ماه به شرح زیر است:
معامله برد - برد و شفافیت عملکرد نمایندگان
دکتر ابراهیم کارخانه‌ای نماینده دوره‌های هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی در یادداشت امروز کیهان با عنوان " معامله برد - برد و شفافیت عملکرد نمایندگان " نوشته؛ مجلس شورای اسلامی قلب تپنده نظام اسلامی است که خون قانون را در شریان‌های حیاتی کشور به جریان در می‌آورد، بدون شک هر قدر این قلب توانمند‌تر باشد، قوانین مصوب از صلابت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که لازمه آن ساختاری کارآمد و حضور نمایندگانی توانا در مجلس شورای اسلامی است که در ذیل به ذکر نکاتی در این باره پرداخته می‌شود:
۱- در حالی که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری برای حرکت بسته‌های خدمتی دولت است و در شرایطی که کشور در طی ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی در طول این مدت تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است؛ به گونه‌ای که قانون بودجه‌ریزی که مهم‌ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، متاسفانه نه دولت و نه مجلس هیچ یک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه نکرده‌اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می‌کند بین مجلس و دولت مبادله می‌شود!
۲- بدون شک مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب ۱۳ کمیسیون اختصاصی مسائل مربوط به سایر دستگاه‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی خود مجلس شورای اسلامی بپردازد. آیا مجلس جدای از مرکز پژوهش‌ها که به بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح می‌پردازد، نیازمند هیئت‌های اندیشه ورز برگزیده از نخبگان وسرآمدان کشور در عرصه‌های مختلف نیست که متناظر با کمیسیون‌های مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم سازد و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان را به جهان اسلام معرفی نماید؟!
۳- آنچه که در رابطه با نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به موضوع احیاناً اعمال و رفتار دور از شان یک نماینده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد. متاسفانه در ساختار کنونی مجلس شورای اسلامی علیرغم آنکه یک نماینده می‌تواند همه اعمال و رفتار یک دستگاه را زیر سؤال ببرد، نه اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد خود او صورت نمی‌گیرد بلکه هیچ‌گاه در مجلس، یک نماینده به علت ناکارآمدی مورد سؤال واقع نمی‌شود! این در حالی است که یک نماینده در برابر همه ملت مسئول است و بر همین اساس بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی (که چارچوب آن به طور شفاف در مجلس تعیین نگردیده است) هر نماینده حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهار نظر کند بر این اساس می‌بایست ساختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر پایه شاخص‌هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف ارزیابی گردیده و با اعلام در رسانه‌های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد نمایندگانی که به نیابت از طرف آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آن‌ها خواهد شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی را نیز فراهم می‌سازد.
۴- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه نمایندگی فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد در این صورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد.
۵- در حالی که رقابت پذیری یکی از مولفه‌های اصلی پیشرفت و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد، هیچ فرقی بین یک نماینده کارآمد و توانمند با یک نماینده ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است که از نمایندگانی که بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی ایفا نموده‌اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید و یا از یک نماینده به پاس ارائه طرحی مهم و اثرگذار در پیشرفت کشور قدردانی شده باشد.
۶- در حالی که مجلس شورای اسلامی می‌بایست سرچشمه اصلاح امور و پیشرفت کشور و کانونی برای رقابت در نوآوری و خلاقیت در حل مشکلات مردم باشد، اینکه نماینده‌ای که در طول دوره چهار ساله نمایندگی حتی تریبون او روشن نمی‌شود و تنها در هنگام نطق ادواری صدایش از تریبون مجلس شنیده می‌شود و حضور او صرفاً به حد نصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند؛ اینکه چنین نماینده‌ای نه اینکه هیچ‌گاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد بلکه به علت بهره‌گیری از شیوه‌های خاص در حوزه انتخابیه به دفعات نیز به مجلس راه پیدا می‌کند! اقدام عاجل در تدوین و تصویب شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان را در جهت شفاف‌سازی فعالیت آنان می‌طلبد.
۷- وقتی مردم می‌بینند که داوطلب نمایندگی مجلس در تبلیغات انتخاباتی خود دائماً دم از ارائه طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و در حل مشکلات مردم می‌زند و نحوه گزارش عملکرد او مانند گزارش عملکرد یک بخشدار، فرماندار و یا در عالی‌ترین سطح یک استاندار است که پروژه‌های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می‌کند؛ طبیعی است که مردم حل مشکلات خود را در سیمای نمایندگی مجلس جست‌وجو کنند! چنین شیوه‌ای موجب می‌شود وظیفه اصلی یک نماینده که قانونگذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی نمایندگی چیزی غیر از قانونگذاری باشد و بر همین اساس اکثر قوانین از استحکام و پایداری لازم برخوردار نبوده و قریب پنجاه درصد مصوبات مجلس به بررسی اصلاحیه‌ها برمی‌گردد.
۸- وقتی نماینده‌ای برای عمل به وعده‌ها و کسب حمایت مردم، خود را وام‌دار دستگاه اجرایی می‌سازد و سعی می‌کند در کنار یک مسئول ارشد اجرایی دیده شود، بدون شک استقلال رای چنین نماینده‌ای به زیر سؤال خواهد رفت؛ اینکه با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده‌ها نفر از تعداد امضا کنندگان کاسته می‌شود و طرح از اکثریت ساقط می‌شود ناشی از معامله‌ای برد-برد بین نمایندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر سر منافع مشترک و تضییع حق مردم است.
۹- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق نظارت نمایندگان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نگردیده و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورا‌های مختلف هرگز پاسخگوی نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات مجلس نمی‌باشد و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه شخصی نمایندگان و بدور از هرگونه چارچوب برنامه‌ریزی شده که حد و مرز آن را صرفاً اراده نماینده و تعداد نفرات مشخص می‌کند، کارآمدی لازم را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم‌ترین رکن بنیادی کشور که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره‌اندیشی اساسی شود و با تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی فراهم گردد؟!
۱۰- در حالی که نطق‌های میان دستور می‌بایست متناسب با نقش کلیدی مجلس در پیشرفت کشور، راهگشای بستر لازم برای تصویب قوانین کارآمد و مستحکم در حل مشکلات مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم تبیین جایگاه اصل ۸۴ قانون اساسی و امکان سوءاستفاده از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعوا‌های سیاسی و تخطئه نظام اسلامی تبدیل می‌شود. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی است که چنین نمایندگانی را به امید ارائه طریق برای رفع مشکلات خود راهی مجلس کرده‌اند. شکی نیست که نمایندگان مجلس می‌بایست تمامی مولفه‌های لازم را در قالب قانون برای حل مشکلات مردم و شتاب دولت در خدمت رسانی به مردم به‌کار گیرند و به دور از هرگونه مسامحه و معامله‌ای یاریگر دولت در انجام وظایف قانونی‌اش باشند، لیکن در صورت تعلل دولت در خدمت و ناکارآمدی در حل مشکلات، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مردم بر نمایندگان است که کوتاه آمدن از آن تضییع حق مردم و کمک به ناکارآمدی دولت است.
۱۱- از آنجا که مجلس در راًس امور کشور است بدون شک شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که توانمندترین‌ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند برای نیل به این مهم، شیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع، بستر لازم برای اعلام داوطلبی نیرو‌های توانمند و کارآمد که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی کسب نموده باشند، فراهم می‌گردد. با این شیوه و با مشخص شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت‌نام، این امکان فراهم می‌گردد که کمیسیون‌های تخصصی بر پایه نمرات کسب شده توسط راه‌یافتگان به مجلس مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات توانمندسازی و پربار شدن هرچه بیشتر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.
سیاست‌ورزی به مثابه بازاریابی
محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشت امروز ایران با عنوان " سیاست‌ورزی به مثابه بازاریابی " نوشته؛ فیلیپ کاتلر از بزرگ‌ترین متخصصان بازاریابی در جهان است که با ده‌ها جلد کتاب در زمینه بازاریابی به نوعی بنیانگذار مکتبی در بازاریابی است که گاه کاتلریسم نیز خوانده می‌شود. کاتلر در یکی از کتاب‌هایش خاطره‌ای از ساختن پیامی تبلیغاتی برای شرکت کوکاکولا نقل می‌کند. کاتلر می‌نویسد وقتی ویدئوی تبلیغاتی برای مدیر کوکاکولا پخش شد، وی گفت: من از این تبلیغ خوشم نمی‌آید. کاتلر می‌نویسد در پاسخ به او گفتم اگر قرار است همه محصولات کارخانه را شما بخرید، چیزی خواهیم ساخت که شما از آن خوش‌تان بیاید. گفته کاتلر بسیار ساده، اما به نحوی ستودنی عمیق است، و در همین حال واقعیتی دردناک در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک را آشکار می‌سازد. کاتلر البته آنقدر خوش‌شانس بوده که در عرصه اقتصاد و کسب و کار فعالیت می‌کرده و بسرعت می‌توانسته به مدیر یادآوری کند که در نهایت موفقیت او را با شاخصی عینی، یعنی میزان فروش کالاهایش، سودی که از آن حاصل می‌شود و بازتابی که در ارزش سهام شرکت در بورس یا صورت‌های مالی شرکت دارد، می‌سنجند. عرصه سیاست متأسفانه چنین خصیصه‌ای ندارد.
صاحبان قدرت با این مخاطره مواجهند که بسرعت از یاد می‌برند که آن‌ها هم تولیدکننده‌اند. آن‌ها کالا تولید می‌کنند. امنیت، سیاست عمومی، گفتار سیاسی و تقنین همگی کالا‌های عمومی هستند. این‌ها کالای عمومی‌اند و به مالکیت کسی درنمی‌آیند و استفاده هر فرد از آن‌ها با بهره‌مندی دیگران از چنین کالا‌هایی تعارض ندارد، اما این خصایص سبب نمی‌شود تا کالا بودن آن‌ها از بین برود. کالا وقتی ارزشمند است که مصرف‌کننده و تقاضایی داشته باشد؛ و تقاضا زمانی شکل می‌گیرد که کالا بتواند نیازی را برآورده کند. بدین ترتیب کالای عمومی هم باید برآورنده نیازی باشد تا تقاضایی برای آن شکل بگیرد. واقعیت آن است که اگر کالایی به هیچ نیازی - صرفنظر از مناقشه‌ای که بر سر واقعی یا کاذب بودن نیاز درمی‌گیرد – پاسخ ندهد، مشتری نیز نخواهد داشت. تبلیغ کردن کالایی که نیازی را برطرف نمی‌کند هم به جایی نخواهد رسید. کاتلر مانند بسیاری دیگر از بازاریابان معتقد است مدیر باید نیاز‌ها را بشناسد، مطابق نیاز‌ها ارزش بیافریند و رضایت به دست آورد. کالایی که برای پاسخ به نیازی طراحی نشده باشد، ارزشی نمی‌آفریند و رضایتی حاصل نمی‌کند. طبیعی است که به‌کار گرفتن رسانه برای فروختن چنین کالایی، به‌کار نخواهد آمد.
رسانه همان گونه که کاتلر قصد داشت از آن برای تبلیغ کوکاکولا استفاده کند، برای پیشبرد سیاست عمومی نیز به‌کار گرفته می‌شود. پیشبرد سیاست عمومی در این معنا، همان فروختن آن به مصرف‌کننده است. استفاده از رسانه برای سیاست عمومی هم مشمول همان اوصافی است که کاتلر برای بازاریابی برمی‌شمارد، یعنی رسانه باید سیاست عمومی را به مصرف‌کننده معرفی کرده و او را مجاب کند که خریدار کالایی به نام سیاست عمومی باشد. طبیعی است که در کنار سایر عوامل، ظرفیت کالا برای پاسخ دادن به نیاز و محتوای پیامی که بازاریاب برای تبلیغ به‌کار می‌گیرد، دو عامل اصلی پیشرفت در این عرصه هستند.
این تحلیل وقتی وارد فضای سیاستگذاری عمومی می‌شود، در هر عرصه‌ای از جمله سیاست اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، حامل دو معناست؛ اول، اگر سیاستی از اساس کیفیت نداشته باشد، یعنی جامعه برآورد کند که نیازی را برطرف نمی‌سازد، ره به جایی نخواهد برد. تلاش وافر برای پیشبرد آن سیاست عمومی که در نظر مردم کارآمد نیست و نیازی را پاسخ نمی‌دهد، از طریق تولید رسانه‌ای، قرین موفقیت نخواهد بود. دوم، آن مدیرانی که رسانه را برای پیشبرد سیاست عمومی به‌کار می‌گیرند، باید درست مانند مدیر کوکاکولا به یاد داشته باشند که خودشان خریدار سیاست عمومی نیستند، بلکه مردم‌اند که باید سیاست عمومی را به رسمیت شناخته، کیفیت آن را تشخیص دهند و در نهایت به کاربر و مصرف‌کننده آن بدل شوند. این واقعیت ساده بدان معناست که هر محصول رسانه‌ای که برای پیشبرد سیاست عمومی تولید می‌شود نباید به خوشایند واضع سیاست عمومی ساخته شود، بلکه خریدار را مدنظر داشته باشد.
ما در ایران با سه واقــــــــعیت تلــــــخ مــــواجهــــیم؛ اول، سیاستگذاران – طراح، تولید‌کننده و فروشنده کالایی به نام سیاست عمومی – اکثراً کالایشان را به فراخور سلیقه، منافع، شبکه تفکر، ایدئولوژی و اهداف خود تنظیم می‌کنند و غافلند از اینکه فروختن سیاست عمومی به مردم در مقابل کسب مشروعیت و مقبولیت از آنهاست و بدان معناست که در نهایت باید رضایت ایشان را جلب کرد. محصول نهایی سیاست عمومی، یعنی رضایت مردم، از آنجا که در حساب‌های مالی و جایی نظیر بورس، بازتاب سریع ندارد، همواره سیاستگذار در برابر مخاطره بازخورد دیر و نابهنگام قرار می‌گیرد. دوم، سیاستگذار تصور می‌کند می‌تواند سیاست عمومی بی‌کیفیت و ناکارآمد را با اصرار و تکرار، به خریداران تحمیل کند. سوم، سیاستگذار هنوز در فضایی است که می‌کوشد با نوعی از کاربست رسانه که خود می‌پسندد، همان گونه که مدیر کوکاکولا دوست داشت، می‌تواند سیاست عمومی را به شهروندان بفروشد. فرقی هم نمی‌کند که این سیاست عمومی برای مواجهه با تورم، فساد، سیاست خارجی یا اعتراضات کارگری باشد. سیاستگذار باید بیاموزد که نه دانای کل و نه فی‌نفسه عامل تولید خیر جمعی است، بلکه فروشنده‌ای است که برخلاف تولیدکنندگان کالای خصوصی، کالای عمومی تولید می‌کند و می‌فروشد. او نه می‌تواند کالای بی‌کیفیت را بفروشد و نه حتی کالای خوب را می‌تواند با رسانه‌ای که خود شکل و محتوایش را صرفنظر از نظر مردم می‌پسندد، به فروش برساند. سیاستگذار ایرانی باید بیش از هر زمان دیگری به بازار، بازاریابی و تحولات این دو عنایت داشته باشد.
شاخص عدالت در ۴۰ سالگی انقلاب
محمد جواد اخوان کارشناس مسائل سیاسی در یادداشت امروز جوان با عنوان " شاخص عدالت در ۴۰ سالگی انقلاب " نوشته؛ برآورد‌های آماری نشان می‌دهد که حدود ۷۰درصد از جمعیت کشور متولد سال ۱۳۵۰ به بعد هستند و تقریباً هیچ تصور دقیقی از دوره پیش از انقلاب ندارند. از سویی ضعف‌های نظام آموزشی و رسانه‌ای موجب کم‌اطلاعی بسیاری از جوانان کشور از تاریخ این مرزوبوم شده است. در چنین شرایطی تولید انبوهی از شبهات از سوی رسانه‌های ضدانقلاب و برخی پادو‌های داخلی آن‌ها موجب تشکیک در نسل سوم و چهارم نسبت به برخی مسائل تاریخی شده و حتی گاه منجر به قلب حقایق می‌شود. از جمله محور‌هایی که گاه به محور شبهه افکنی رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل می‌شود، موضوع عدالت و مقایسه آن در دوره قبل و پس از انقلاب است. درحالی که فساد و بی‌عدالتی نظام ستم‌شاهی حتی مورد اذعان خود کارگزاران آن رژیم بوده، برخی به دنبال القای مطالب خلاف واقع و به اشتباه انداختن جوانان دراین موضوع هستند. در این خصوص به چند نکته مهم در خصوص مقایسه وضعیت پیش و پس از انقلاب اسلامی در سرفصل عدالت می‌پردازیم:
۱- از جمله بارزترین جلوه‌های ضدعدالت در کارنامه رژیم پهلوی، فقدان توسعه متوازن درکشور بود. حتی اگر ادعا‌های برخی بزک‌کنندگان چهره پهلوی را در خصوص توسعه دوره پهلوی و برخی دستاورد‌های آن بپذیریم، یک نکته را آن‌ها هم نمی‌توانند انکار کنند که این توسعه تنها در برخی نقاط کشور از جمله چندشهر و به خصوص تهران رخ داده است. نماد‌هایی همچون فلان ورزشگاه یا فلان برج و یا هتل تنها در دسترس بخش محدودی از مردم کشور (آن هم از طبقات خاص) بود، بنابراین افتخار به چنین ساخت و ساز‌هایی در حالی که بیشتر جمعیت کشور در فقدان امکانات اولیه همچون آب و برق به سر می‌بردند، چندان عاقلانه نیست.
۲- از شاخص‌هایی که در مقایسه این دو دوره لازم به بررسی است، نابرابری و فاصله طبقاتی چه در حوزه ثروت و چه در حوزه دسترسی به امکانات است. در موضوع نابرابری درآمدی، شاخص «ضریب جینی» برای ارزیابی علمی محسوب می‌شود. در حالی که درسال‌های قبل از انقلاب اسلامی شاخص ضریب جینی به عدد ۵۳/۰ هم می‌رسد که نشان از اوج گیری فاصله میان طبقه غنی و فقیر است در سال‌های پس از انقلاب این عدد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، به گونه‌ای که حتی در دوره‌هایی که تکنوکرات‌ها از آرمان‌های انقلاب فاصله گرفتند نیز عدد ضریب جینی به مراتب کمتر است.
۳- بررسی جامعه‌شناختی دوره پهلوی نشان می‌دهد، جامعه ایرانی در آن دوره شدیداً از شکاف فقیر و غنی رنج می‌برده، به گونه‌ای که به جز اندکی از جمعیت کشور که از طبقه مرفه نزدیک به دربار و یا سرمایه‌سالاران دهه ۴۰ و ۵۰ به شمار می‌آمدند و قشر محدودی از طبقه متوسط جدید ساکن در کلان‌شهرها، بیشتر جمعیت کشور را روستانشینان، حاشیه‌نشینان و اقشار مستضعف و محروم تشکیل می‌دادند. این در حالی است که بنابر آمار‌های مستقل جمعیت طبقه متوسط در دوره پس از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته و از سویی محرومیت زدایی و فقرزدایی گسترده‌ای که در طی چهار دهه گذشته انجام پذیرفته، در کاهش حجم طبقه محروم و مستضعف مؤثر بوده است. این بدان معنا نیست که اکنون فقر و محرومیت به‌طورکلی از جامعه رخت بربسته، بلکه روند کاهشی قابل توجهی داشته است.
۴- برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که دستاورد‌های انقلاب اسلامی از جمله پیشرفت مبتنی بر عدالت، نه دستاورد نظام سیاسی، بلکه دستاورد زمان است؛ به این معنا که این‌ها نتیجه طبیعی گذشت ۴۰ سال است و اگر رژیم پهلوی بر سر کار می‌ماند همین روند را طی می‌کرد. در حالی که چنین نیست و اتفاقاً رژیم پهلوی تا آخرین روزی که بر سر کار بود روندی مغایر این مسیر را طی کرد. شاه تنها در مقطعی به سفارش امریکایی‌ها اقدامات اصلاحی، آن هم تنها در برخی از مناطق کشور در دستور کار قرار داد و در مقابل، حجم عظیم درآمد‌های سرشار نفتی را به مصارف دربار و ریخت‌وپاش‌های رژیم مصروف ساخت. اصولاً در قاموس توسعه پهلوی، مستضعفین جایگاهی نداشتند که قرار باشد روزی به آن‌ها رسیدگی شود.
۵- شبهه دیگری که در حوزه عدالت مطرح است، مسئله فساد اداری و اقتصادی در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی است. عدد‌های نجومی که در این چند سال در رسانه‌ها از فساد‌های مالی چندهزار میلیاردی گفته می‌شود، در کنار تبلیغات اغواکننده رسانه‌های ضدانقلاب و تطهیرگر پهلوی گاه چنین القا می‌کند که پیش از انقلاب حاکمیت کاملاً پاکدستی بر سر کار بوده و اکنون شاهد فساد هستیم. اگر جوانان ما می‌دانستند که رضاخان (که قبل از رسیدن به حکومت در حد نگهبان سفارتخانه غربی‌ها در تهران بود) هنگامی که سلطنت را واگذار کرد ۱۰درصد کل اراضی (که از مرغوب‌ترین اراضی کشور بود) و حدود ۷ هزار روستا را تمام به تصرف خود درآورده و به نام خود ثبت کرده بود. چنین فساد گسترده‌ای تنها بخش کوچکی از پرونده قطور فساد مالی و اقتصادی خاندان پهلوی و وابستگان رژیم شاه است که متأسفانه در رسانه‌ها کمتر بازگو شده است.
البته وجود فساد‌های نجومی در دوره کنونی زیبنده نظام اسلامی نیست و کسی مدافع وجود فساد نیست، اما فراموش نکنیم که چنین فساد‌هایی در همین زمان و توسط نهاد‌های نظارتی نظام کشف و اطلاع‌رسانی می‌شود. درحالی که رژیم شاه هیچ‌گاه از فساد خود نگفت و تنها زمانی که دیگر انقلاب رژیم را در معرض فروپاشی کشانده بود چند نفر از کارگزاران بخت برگشته را به زندان افکندند تا ژست مبارزه با فساد بگیرند. برای نظام اسلامی این افتخار است که افرادی در سطح معاون اول رئیس جمهور محاکمه و مجازات شده‌اند و اگر امروز همه از وجود تعدادی پرونده فساد با ارقام بالا مطلع هستند، از طریق سازوکار‌های داخل نظام و مراجع قانونی مطلع شده‌اند، حال آنکه رژیم پهلوی اصولاً مبتلا‌به فساد سیستماتیکی بود که همه ارکان رژیم را گرفتار کرده بود. اکنون اگر کاستی‌هایی هم وجود داشته باشد، افتخار انقلاب و نظام آن است که در رأس آن رهبری است که پاکدستی، ساده زیستی و دوری از اشرافیت، مردمی بودن و شجاعت انقلابی وی زبانزد همه و مورد اعتراف حتی دشمنان است. این فرصت و ظرفیت عظیم چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و البته بی انصافی است که بدون مطالعه تاریخ و صرفاً با مشاهده چند مستند بی پایه ساخته رسانه‌های ضدانقلاب به قضاوت چند دهه از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین نشست.
جوهره الهی آزادی
جهانبخش‌محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان " جوهره الهی آزادی " نوشته؛ بیانات رسمی در جامعه ایران در حوزه علوم شناختی، فرهنگی و ارتباطی بیشتر به نفی روابط و سلب هر نوع امکان ارتباطی، استفهامی و حیاتی با جهان خارج سوق داده می‌شود و انسان در امر جایگزینی به کلیات و چارچوب‌هایی ارجاع داده می‌شود که دسترسی به آن‌ها نه‌تن‌ها سهل نیست بلکه در بسیاری از موارد با دستان خود خلاءای را به وجود می‌آوریم که کشتزار انواع بدفهمی‌ها، آفت‌ها و آسیب‌های لاینحل می‌شود.
تثبیت موقعیت جامعه در قله سقوط سلب، مقابله و مخاصمه با آموزه‌های دینی سازگار نیست. از قضا قرائت‌های متخاصم، مشکوک و ملکوک از آثار الهی و تاکید بر انکار، فرار و عدم تعادل جامعه را تک‌ساختی به بار می‌آورد، انسان تک‌سویه‌ای می‌سازد. انسان‌های تک‌سو نه‌تن‌ها مقاوم نخواهند بود بلکه در شرایطی خاص تن به هر نوع رفتار غیرمتعارف می‌دهند. وقتی در زیست‌گاه سیاسی ـ. فرهنگی انسان، جایی برای حل مسئله باقی نمی‌گذارند، شکنندگی‌های شخصیتی، هویتی، روانی و سیاسی بروز می‌یابد و فاجعه‌آمیز نشان می‌دهد. انسان شکسته، حرمت هیچ چیز و هیچ‌کس را نخواهد داشت و آنقدر بر پارگی شخصیت‌اش چنگ خواهد زد که خود را هم قربانی می‌کند. گسست هویت داعش‌آفرین می‌شود. انسان عصر حاضر را باید با واقعیت جهانی آشنا کرد و باید در واقعیت زندگی کرد و با واقعیت آشتی کرد تا فریب فرصت‌طلبان را نخوریم. تفسیر تحلیلی و برداشت بسیاری از ما‌ها به عنوان الگو‌های جامعه بدون شک در چارچوب آیین الهی نمی‌گنجد. در مواردی العیاذبالله خدا را از اداره جهان عاجز نشان دادن کفر است و خویشتن را جایگزین حضرت حق نشاندن، شرک است.
جهان با مشیت الهی می‌چرخد و ما از بیان آن عاجزیم. هارون قافله شدنی نیست. اگر به دشواری راه توجه نکنیم مردم را به گوساله‌پرستی خواهیم کشاند. جهان سوم بیش از حد مستعد فرقه‌گرایی و تفسیر‌های مالیخولیایی از سیاست، مذهب، دین و آیین است. دور‌و‌برمان را نگاه کنیم. فرقه‌گرایی منشاء توحش، تجاوز و ناامنی شده و جالب است که مفسدان و دیکتاتور‌ها همیشه در حوزه فرقه، قربانیان را مقصر دانسته‌اند. خلاف آنچه در اندیشه سیاسی غرب و شرق مطرح می‌شود، غرب گهواره آزادی نیست. لیبرالیسم آزادی را نزائیده است. کما اینکه عدالت فرزند سوسیالیسم نبوده است. لیبرالیسم و سوسیالیسم آزادی و عدالت را فرزندخوانده نامیدند و به راحتی این دو سرمایه را از دست محرومان مصادره کردند. محرومان هم، اینک بار گران خرافه را هم باید به دوش بکشند. آزادی موهبتی الهی است و عدالت تحفه ربانی است. اگر این دو با هم جفت شود بدون شک کیمیای درد‌های کهنه، مزمن و آزاررسان انسان است.
در بیان رسمی جامعه ایران عیب بزرگی است که کالای آزادی به ویترین گذارده نمی‌شود. در سبد کالا‌های فرهنگی و سیاسی خانوار ایرانی به برکت انقلاب و اسلام و خون شهیدان باید آزادی و عدالت گنجانده شود نه اینکه فضا را به نحوی مدیریت کنیم که هر کس مطلبی، ایده‌ای و فکری طرح کرد بایسته است به دادسرا احضار شود. چه بسا ادعای بعضی یا بسیاری از نخبگان و شهروندان درست هم نباشد. اطمینان داشته باشید جمهوری اسلامی با نقد و انتقاد و حتی تخطئه ضعیف نخواهد شد. آنچه جمهوری اسلامی را به ضعف می‌کشاند انحصار است. آزادی، اخلاق، عدالت و دموکراسی دستاورد‌های بشریت است که دین برای آن‌ها ارزش فراوانی قائل است و در نهی آن‌ها حدیث و روایتی به ثبت نرسیده است.
انتهای پیام/