در جلسه امروز که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید.
بر اساس این گزارش ابتدا گزارش کمیسیون‌های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه گردید و در ادامه روسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند.
ادامه بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت در خصوص این لایحه به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.
انتهای پیام/