در جلسه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رییس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیسجمهور هم حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت اما به نتیجهای نرسید.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه گذشته این مجمع ادامه بررسیها را به کمیسیونهای سیاسی - دفاعی و حقوق- قضایی محول کردند تا نتایج آن در جلسه آتی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/