رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را دستاورد و تلاش بشری دانست که در دوره نوجوانی خویش با تجربه‌ای ارزنده و فراز و فرود‌هایی قابل تأمل قرار دارد. وی اظهار داشت این سند جهانی، در واقع بازتابی از فعالیت‌های مقابله با فساد در حقوق داخلی کشورهاست که در سطحی بالاتر، ظاهر گردیده است. رییس سازمان بازرسی کل کشور در سخنان خود گفت: همکارانی از این جمع که مانند اینجانب سال‌ها در کار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری به کار مشغول بوده اند، هم نظر هستند که به رغم وجود تفاوت‌های قابل توجه میان دو عرصه داخلی و بین المللی و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقویت حلقه‌های پیوستگی میان کشورها، ما را بر آن میدارد تا تجربه‌های داخلی خویش را نه تنها با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، بلکه با توافقی جمعی، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملی، به رویه‌ای برای عمل تبدیل نماییم.
قاضی سراج گفت: نظام‌های عدالت کیفری، امروزه در مسیری گام بر می‌دارند که در آن، ضمن وفاداری به اصول همیشگی عدالت، تأمین کنندگان حداکثری عدالت ترمیمی باشند. از نگاه این نظام ها، بزه دیدگان چه به صورت فردی یا به شکل گروهی، آسیب پذیران اصلی نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و بدین لحاظ، بر ما قضات و دیگر کنش گران نظام عدالت کیفری است تا با همکاری اندیشمندان، دانشگاهیان و کارگزاران سیاسی، به کاستن رنج این بخش آسیب پذیر و جبران خسارت‌های آن‌ها همت گماریم.
وی بیان کرد: نگاه کردن به پدیده عدالت ترمیمی، در سطحی بالاتر از حقوق و عدالت کیفری داخلی و وارد کردن آن به عرصه‌ای گسترده‌تر در سطح بین المللی است. در این سطح، مفاهیم، وسیع‌تر می‌شوند و اقتضائاتی گسترده‌تر را شامل می‌گردند. نقطه تأکید و تمرکز من در این سطح، دو عنصر بزه دیده و عدالت ترمیمی است.
قاضی سراج گفت: بزه دیده در حقوق داخلی، در اغلب موارد ممکن است یک فرد یا یک گروه را در بر بگیرد، اما این مفهوم، زمانی که وارد عرصه جهانی می‌شود، بسیار گسترده شده و تا آنجا پیش می‌رود که گاه باید از پدیده ملت بزه دیده سخن گفت و عدالت ترمیمی را نیز در این سطح، عدالت ترمیمی جهانی دانست.
وی افزود: مفاهیم در سطوح کلان، اگرچه گستره‌ای بزرگتر را در بر می‌گیرند، اما ماهیت معنایی آن‌ها همچنان حفظ می‌شود و به دلیل همین اشتراک در ماهیت معنایی، می‌توان سطوح خرد و کلان و ملی و فراملی را در بسیاری جهات، تابع احکامی مشابه دانست.
قاضی سراج بیان کرد: یکی از مواردی که در آن مفهوم ملت بزه دیده، چشم به جهان می‌گشاید زمانی است که بواسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارایی‌هایی به خارج از مرز‌های یک کشور انتقال می‌یابد. در این حال است که همکاری میان مراجع ملی به همکاری میان مراجع بین المللی تبدیل شده و به تلاش برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد، به عنوان تلاشی در راستای تحقق عدالت ترمیمی جهانی نگریسته می‌شود.
قاضی سراج در ادامه اظهار داشت؛ بنیان أساسی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، استرداد اموال ناشی از فساد است و این نوع همکاری‌ها اگرچه موجب تقویت زنجیره اتصال کشورها به یکدیگر در چارچوبی جهانی می‌شود، اما پیش از آن و مهم تر، قوام یافتن کارکرد عدالت ترمیمی جهانی است؛ عدالتی که امید مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشترمی کند.
وی گفت: تقویت این همکاری‌ها و تلاش برای یافتن ساز وکار‌های اثربخش‌تر در این راستا، بدون شک چشم انداز حرکت سریع‌تر به سوی نوعی نظام عدالت کیفری جهانی را که تضمین کننده دستیابی ملت‌های بزه دیده به حقوق از دست رفته می‌باشد، روشن‌تر می‌سازد.
قاضی سراج افزود: با این همه نباید فراموش کرد که کنوانسیون‌ها و قوانین، اگرچه حاصل توافق‌های جمعی و نشانه‌ای از وجود تمایل برای دستیابی به اهداف آن‌ها می‌باشند، اما تا زمانی که مجریان، اراده باطنی و واقعی برای اجرای آن‌ها نداشته باشند، ده‌ها " اما" و " اگر" در مقابل جریان‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که تلاش‌های ما در این نشست و نشست‌های مشابه، باید بر یافتن راه‌های عملی تقویت حس عدالت جویی و رضایت مندی از اجرای عدالت قرار گیرد، هر چند که این مورد اخیر در طول تاریخ، به دلیل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.
قاضی سراج در خاتمه إظهار داشت؛ بهره گیری اثربخش از سیستم‌های ارتباطاتی عصر حاضر، رسانه ها، همکاری‌های علمی ـ. آموزشی، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، سازمان‌های مردم نهاد و مانند آن، هر کدام قطعه‌ای از پازل ارتقاء و بهینه سازی کار مقابله با فساد را تشکیل می‌دهد و در این میان، بازگرداندن اموال ناشی از فساد، یکی از مهم‌ترین قطعات این پازل است که تقویت عدالت ترمیمی جهانی و امید به تقویت همبستگی‌های بین المللی را به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است؛ قاضی سراج در مدت حضور خود در کشور اتریش؛ با مقامات بین المللی از جمله یوری فدتوف معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم، علی المری، رییس انجمن بین المللی مسئولین مبارزه با فساد، مارتین کروتنر رییس آکادمی بین المللی مبارزه با فساد، گونتر کراوتر دبیر کل موسسه آمبودزمان بین المللی و هم چنین با مقامات نهاد‌های ضد فسادی و آمبودزمانی کشور اتریش، از جمله فیشتن بوئر رییس آمبودزمان، پیترلیک قائم مقام وزیر امورخارجه و ویسلت هالر رییس دفتر فدرال مبارزه با فساد این کشور دیدار‌های رسمی و دوجانبه داشت.
کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین؛ عبادالله مولایی سفیر کشورمان در اتریش و منصور آقامحمدی معاون حوزه ریاست و همکاری‌های بین المللی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج را در این جلسات همراهی کردند.
انتهای پیام/