در فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان آمده است: تعیین، بازنشستگی، قبول استعفا و عزل قضات، افسران نیروهای مسلح، پلیس و امنیت ملی و مقامات عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های رئیس جمهوری است.
اگر چه اشرف غنی تلاش کرده است از نظر قانونی این اقدام خود را توجیه کند اما با برکناری محمد محقق به معنای نقض توافقنامه حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود، توافقنامه که از سوی خود اشرف غنی با تضمین‌های بین‌المللی به امضا رسیده است.
این برکناری در حالی صورت گرفته است که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی اشرف غنی نمی‌تواند اعضای ریاست اجرایی دولت این کشور را برکنار کند زیرا 50 درصد از قدرت سهم ریاست اجرایی دولت این کشور است.
انتهای پیام/