وی افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و اعلام شماره ملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی، مودی مالیات، فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
نماینده مردم ساری گفت: بانک مرکزی مجاز شد با تصویب شورای پول و اعتبار آستانه‌ای را برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی تعریف کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی از شمول مفاد بند "ج" مستثنا شوند.
یوسف‌نژاد بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون مقرر شد تا شورا‌های برنامه‌ریزی استان و شهرستان سراسر کشور تا نیم درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
انتهای پیام/