بر اساس این گزارش، این طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا محسوب می‌شود و صد‌ها هزار کارگر بدون دریافت حقوق کار می‌کنند. این بن‌بست سیاسی بر سر روند تأمین مالی طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ساخت دیوار مرزی در راستای مرز با مکزیک ایجاد شد.
مایک هانا، خبرنگار الجزیره انگلیسی از واشنگتن دی سی گزارش داد رهبران سنا طی یک جدال دو حزبی در نهایت توافق کردند دو لایحه را روز پنجشنبه به رأی بگذارند. یکی از این لوایح از سوی جمهوری خواهان بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ تدوین شده است. ترامپ در سخنانی گفته بود: "این لایحه شامل پنج ممیز هفت میلیارد دلار می‌شود." این همان پول مورد نیاز برای احداث مانع مرزی با مکزیک به همراه ارائه حفاظت‌های موقت برای آن‌هایی است که مشمول قانون داکا می‌شوند.
میچ مک کانل، رهبر اکثریت در سنای آمریکا در سخنانی گفت: "این طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور ترامپ که در سنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تنها پیشنهادی است که در مقابل ما قرار دارد و رئیس جمهور می‌تواند آن را امضا کند و سبب بازگشایی سریع دولت شود." اما این پیشنهاد از سوی سران حزب دموکرات رد شده است.
چاک شومر، رهبر اقلیت در سنای آمریکا در سخنانی گفت: "رئیس جمهور و تیمش در تلاش برای ارائه این پیشنهاد به عنوان یک مصالحه منطقی با دموکرات‌ها هستند."
لایحه دوم مشابه همان لایحه‌ای است که از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها تصویب شد و سبب تأمین مالی کوتاه مدت نهاد‌هایی می‌شود که اکنون تعطیل هستند، اما شامل پیشنهادی برای احداث دیوار نمی‌شود. این لایحه برای تصویب شدن به حمایت دست‌کم سیزده سناتور جمهوری‌خواه نیاز دارد. بعید به نظر می‌رسد این لایحه تصویب شود.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی گفت: "اجازه دهید دولت بازگشایی شود. بیایید صحبت کنیم. ما نمی‌توانیم رئیس جمهوری داشته باشیم که با ما مخالفت می‌کند و می‌گوید بگذارید دولت تعطیل بماند تا زمانی که شما با من همراه شوید."
این در حالی است که مقامات اف بی آی خواستار بازگشایی دولت شده‌اند. توماس اوکانر، رئیس اتحادیه مأموران اف بی آی در سخنانی گفت: "اف بی آی باید به طور کامل تأمین مالی شود تا ما بتوانیم کار خود را انجام دهیم و جلوی حملات تروریستی را بگیریم، مانع از فعالیت‌های جنایی شویم، و مجرمان را دستگیر کنیم. این کاری است که ما انجام می‌دهیم و برای امن نگه داشتن کشورمان باید انجام دهیم."
این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد بیش از هشتصد هزار کارمند دولت قرار نیست حقوقی دریافت کنند.
انتهای پیام/