ماده یک – به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، سازماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکامی وضع می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه فوق با ماده دو آن با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های انتظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهاد‌ها و واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت نمایند و مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن‌ها مشمول این قانون هستند.
انتهای پیام/