سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

آیت‌الله مجتهد شبستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

لایحه پالرمو در کمیسیون امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه پالرمو در کمیسیون امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع امروز (سه شنبه دوم بهمن ماه) جلسه علنی نداشت بلکه جلسه کمیسیون برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه بررسی لوایح مرتبط با FATF از جمله مباحث کمیسیون امروز بود، خاطرنشان کرد: جلسه امروز در خصوص مقدمات لوایح بود که کارشناسان و مسئولان در رابطه با آن صحبت کردند و رای گیری و مصوبه‌ای نداشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه کمیسیون  امنیتی مجمع تشخیص چه افرادی حضور داشتند، تصریح کرد: معمولا در کمیسیون‌ها افراد دولتی ، کارشناسان سیاسی هم حضور پیدا می‌کنند.

آیت‌الله شبستری با بیان اینکه بررسی الحاق ایران به لایحه پالرمو از جمله مباحث امروز بود، تصریح کرد: جلسه علنی مجمع برای بررسی لایحه پالرمو روز شنبه برگزار می‌شود و  رای‌گیری و بحث اساسی  در این روز صورت می‌گیرد.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید، اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال ۹۶ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در ۲۰ خرداد ۹۷ باردیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کرد.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.