بیشتربخوانید: جذب سرمایه‌های خارجی با ثبات قوانین داخلی
بر این اساس، دو کشور سوریه و عراق نیز از این رویه مستثنی نیستند و هر دو دولت قدم‌هایی را برای بازسازی پس از جنگ شروع کرده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برای بازسازی دو کشور عراق و سوریه به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار (۱۰۰ میلیارد دلار برای عراق و ۳۸۸ تا ۴۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی سوریه) سرمایه‌گذاری نیاز است. مسلم است این رقم، بسیار چشمگیری بوده که با خود حجم قابل‌توجهی از بازار کالایی (از سیمان و گچ و در و پنجره گرفته تا ماشین‌آلات بسیار پیچیده و...) را در این کشورها ایجاد خواهد کرد. با این حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم ایران از نیاز فعلی بازار کالایی سوریه حدود سه درصد و در عراق نیز با شرایط بهتری حدود ۱۳ درصد است.
همچنین علاوه‌بر نیاز بازار دو کشور به کالا، بخش خدمات نیز ازجمله نیاز‌های دو کشور در روند بازسازی است. در همین زمینه هم بررسی آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد کل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود یک‌میلیارد دلار است که این رقم به احتمال قوی فقط حدود دو درصد از خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز در دو کشور عراق و سوریه را شامل می‌شود. بر این اساس، علاوه‌بر صادرات کالایی، در زمینه خدمات فنی و مهندسی نیز شرکت‌های ایرانی با وجود توانمندی‌های بسیار قابل‌توجه، نتوانسته‌اند در سطح جهان و منطقه جایگاه ویژه‌ای به‌لحاظ درآمدزایی کسب کنند.
برآورد‌های کمیسیون اقتصادی- اجتماعی سازمان‌ملل متحد در امور آسیای غربی نشان می‌دهد در جنگ هفت‌ساله سوریه، نزدیک به نیم‌میلیون نفر کشته، بیش از ۶.۱ میلیون نفر آواره و ۵.۶ میلیون نفر نیز به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند. این کمیسیون هزینه بازسازی سوریه را ۳۸۸ میلیارد دلار برآورد کرده است، اما بشار اسد در گزارشی هزینه بازسازی سوریه را ۴۱۰ میلیارد دلار ذکر می‌کند. حال که جنگ در سوریه به روز‌های آخر خود رسیده و حکومت قانونی سوریه بر اغلب بخش‌های این کشور حاکم شده، روند بازسازی سوریه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکومت این کشور و حتی دغدغه سازمان‌های بین‌المللی و اغلب کشورهای جهان ازجمله ایران است.
کارشناسان بین‌المللی با تاکید بر تسریع در روند بازسازی سوریه، معتقدند این امر باید براساس یک تقسیم کار بین همه شرکای تجاری و امنیتی سوریه شکل بگیرد. آنان معتقدند گرچه هزینه بازسازی سوریه رقمی بسیار چشمگیر است و به‌تن‌هایی در حد توان دولت سوریه و شرکای این کشور نیست، اما اگر یک تقسیم کار بین‌المللی برای بازسازی این کشور شکل بگیرد، بازسازی سوریه همانند بازسازی آلمان در سالهای پس از جنگ جهانی دوم می‌تواند بار دیگر امنیت پایدار را به سوریه و منطقه بازگرداند.
بررسی آمار‌های جهانی نشان می‌دهد سوریه در سال ۲۰۱۷ میلادی در مجموع ۵.۶ میلیارد دلار کالا از کشورهای مختلف و عمدتا از سطح منطقه وارد کرده است که در این بین ترکیه با صادرات ۱.۳ میلیارد دلار در رتبه اول، چین با صادرات ۱.۱ میلیارد دلار در رتبه دوم، امارات با صادرات ۹۶۸ میلیون دلار در رتبه سوم، مصر با صادرات ۲۳۵ میلیون دلار در رتبه چهارم، لبنان با صادرات ۲۳۳ میلیون دلار در رتبه پنجم، کره‌جنوبی با صادرات ۲۱۶ میلیون دلار در رتبه ششم، روسیه با صادرات ۱۸۷ میلیون دلار در رتبه هفتم و ایران با صادرات ۱۷۲ میلیون دلار (آمار سال ۱۳۹۶ گمرک ایران) در رتبه هشتم قرار دارند. بر این اساس، داده‌های آماری نشان می‌دهد سه کشور ترکیه، چین و امارات حدود ۶۱ درصد از کالا‌های موردنیاز بازار ۵.۶ میلیارد دلاری سوریه را تامین می‌کنند و سهم ایران نیز از این بازار، حدود سه درصد است. همچنین بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان صادرات ایران به سوریه از ۵۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ به ۱۷۲ میلیون دلار در سال ۹۶ و ۱۱۷ میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۹۷ رسیده است که حاکی از کاهش ۶۶ درصدی (با آمار سال ۹۶) دارد.
بر این اساس، رقم صادرات ۱۱۷ میلیون دلاری سال جاری نیز نشان می‌دهد به‌رغم روابط دوستانه و همکاری‌های امنیتی بسیار گسترده بین ایران و سوریه، هنوز تجارت کالایی دو کشور از جایگاه مناسبی برخوردار نیست.
براساس اعلام وزارت امور خارجه عراق، برای بازسازی این کشور درمجموع به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که جزئیات زمینه‌های سرمایه‌گذاری در قالب ۱۵۷ پروژه معرفی شده‌اند. بررسی جزئیات اطلاعات منتشرشده از ۱۵۷ پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی در عراق نشان می‌دهد ۱۸ پروژه از این ۱۵۷ پروژه در بخش کود، مواد شیمیایی و پالایشگاه‌ها، ۱۶ پروژه در حوزه حمل‌ونقل (فرودگاه، مترو، راه‌آهن، تونل‌ها، پل‌ها و بنادر)، چهار پروژه در مناطق ویژه اقتصادی، سه پروژه بزرگ ساخت مسکن، ۶ پروژه بخش مهندسی و ساختمانی (بازسازی و آماده‌سازی کارخانه‌های سیمان فلوجه، کارخانه شیشه الرمادی و...)، ۱۲ پروژه در حوزه‌های تجاری، دو پروژه در حوزه توریستی و تفریحی، ۱۰ پروژه بهداشتی و درمانی و ۸۶ پروژه نیز در حوزه کشاورزی تعریف شده‌اند.
همان‌طور که در جدول آمده، هرکدام از این پروژه‌ها خود به زیرمجموعه‌هایی تقسیم شده‌اند که علاوه‌بر نیاز ۱۰۰ میلیارد دلاری به سرمایه‌گذاری خارجی، به مقادیر بسیار بالایی از خرید خدمات فنی و مهندسی خارجی و همچنین مواد و مصالح و بازار کالایی قابل‌توجهی نیاز دارند. برای مثال در حوزه حمل‌ونقل ۱۶ پروژه تعریف شده که شامل آماده‌سازی و توسعه چندین فرودگاه ازجمله فرودگاه موصل، فرودگاه ناصریه، ایجاد و توسعه خطوط راه‌آهن برای شهر‌های مختلف ازجمله مسیب، کربلا، نجف، سماوه، دیوانیه و بصره، بازسازی اتوبان‌های سریع‌السیر برای چند شهر بزرگ، پروژه قطار معلق شهری برای شهر‌های بغداد و کربلا، اجرای متروی ۴۷ کیلومتری بغداد، تکمیل و توسعه تجهیزات بندر فاو و... تنها بخشی از این پروژه‌هاست.
آمار‌های جهانی (trademap) نشان می‌دهد عراق در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار انواع کالا از کشورهای مختلف وارد کرده است که ترکیه با صادرات بیش از ۹ میلیارد دلار در رتبه اول، چین با صادرات ۸.۳ میلیارد دلار در رتبه دوم، ایران با صادرات ۶.۴ میلیارد دلار در رتبه سوم، کره‌جنوبی با صادرات ۱.۵ میلیارد دلار در رتبه چهارم و روسیه با صادرات ۱.۴ میلیارد دلار در رتبه پنجم قرار دارند. همچنین در سال ۹۷ روند صادرات کالا‌های ایرانی به بازار عراق از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده، به‌طوری‌که در ۹ ماهه سال جاری این میزان به ۶.۹ میلیارد دلار رسیده است که حاکی از افزایش حدود نیم‌میلیارد دلاری (۵۰۳ میلیون دلار) نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ است. براین اساس، اگر در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز رقم واردات عراق از جهان همان ۵۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شود، صادرات ۶.۹ میلیارد دلاری ایران در ۹ ماهه سال جاری حدود ۱۳ درصد از نیاز بازار کالایی عراق را تامین می‌کند.
بررسی جزئیات ۱۵۷ پروژه قابل سرمایه‌گذاری در عراق نشان می‌دهد (جدول) ایران هم به‌لحاظ خدمات فنی و مهندسی باکیفیت، هم در تامین مواد و مصالح پروژه‌های عمرانی و هم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تعریف‌شده، توانمندی قابل‌توجهی دارد، با این حال گرچه ایران در بازار کالایی عراق سهمی ۱۳ درصدی دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق از حدود ۱.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱، از حدود ۱.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ و در حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ روندی کاهشی داشته و در سالهای اخیر نیز هیچ آماری از آن منتشر نشده است. البته این نکته قابل ذکر است که در سال ۱۳۹۶ کل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران حدود یک‌میلیارد و ۱۲ میلیون دلار بوده که گرچه محل صادرات آن مشخص نیست، اما حتی کل این صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق هم صادر شده باشد، در مقابل ظرفیتی که ۱۵۷ ابرپروژه برای دریافت خدمات فنی و مهندسی ایجاد می‌کنند، رقمی بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است.
برای اثبات این ادعا همین‌قدر کافی است که فقط یک شرکت ترکیه‌ای به‌نام «Dore Architects» طی سالهای اخیر توانسته ۱۸ پروژه ازجمله پنج بیمارستان و دو مال تجاری بزرگ در عراق احداث کند. برای درک اهمیت سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازسازی عراق نیز همین نکته بسنده می‌کند که براساس برآورد‌های یکی از اساتید ترک‌تبار، کمک پنج‌میلیارد دلاری ترکیه برای بازسازی عراق، ۴۰ میلیارد دلار سودآوری در سالهای آینده برای این کشور به ارمغان خواهد آورد.
علیرضا کوهکن، استاد دانشگاه و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اهمیت مشارکت ایران در بازسازی سوریه می‌گوید: «در فرآیند بازسازی سوریه دو نکته مهم قابل‌تامل است؛ نخست آنکه اگر قرار باشد ایران در بازسازی سوریه مشارکت داشته باشد، روند بازسازی باید به شکل درست انجام شود، چراکه در غیر این صورت، تلاش‌های چندساله ایران برای برقراری صلح و ثبات در سوریه ناکام می‌ماند. دوم آنکه برخلاف تصور عامه که گمان می‌کنند بازسازی یک فرآیند هزینه‌بر است، اما این امر برای کشورهایی که توانسته‌اند در این زمینه موفق عمل کنند، درواقع فرصتی برای ایجاد کار، بازارهای جدید و حتی اشتغالزایی است.»
به گفته وی، تلاش ایران برای مشارکت شرکت‌های ایرانی در امر بازسازی سوریه یک تلاش مهم و ضروری است، اما باید به این نکته توجه داشت که برای ورود به این مبحث، تنها مسائل اقتصادی مطرح نیست بلکه بخش عمده اجرای این فرآیند به موضوع سیاست خارجی ایران بازمی‌گردد؛ به‌عبارت دیگر، اینکه چه افراد و شرکت‌هایی و چگونه در بازسازی سوریه مشارکت کنند، باید از طریق روابط سیاسی و سپس توافقات اقتصادی انجام شود.
کوهکن معتقد است به‌رغم وجود شرکت‌های متعدد و کارآمد در ایران، دو مشکل اساسی پیش‌روی این شرکت‌ها برای فعالیت در سوریه وجود دارد؛ نخست اینکه اکثر قریب به اتفاق این شرکت‌ها با فرآیندهای مشارکتی در خارج از ایران آشنایی لازم را ندارند، درواقع در ایران شرکت‌های بزرگی که سابقه فعالیت بین‌المللی داشته باشند، وجود ندارد. دوم، سرمایه کافی در اختیار این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سوریه وجود ندارد.
وی می‌افزاید: «معمولا در دنیا، تامین سرمایه به دو شکل ساده انجام می‌شود، به این صورت که کشورها از طریق ایجاد خطوط اعتباری یا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند یا با استفاده از مدل مشارکتی، سرمایه‌گذاری در کشور دیگری را برعهده می‌گیرند. در مدل دوم، فعالیت و انجام اقدامات عملیاتی برعهده متخصصان کشور دیگری است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی کشورها به‌ویژه کشورهای سرمایه‌دار و ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در سوریه ابراز کرده‌اند، می‌گوید: «اگرچه اغلب کشورهای مذکور در سالهای اخیر با دولت سوریه چالش‌های عمیقی داشته‌اند، اما در شرایط کنونی بسیاری از آنها موضوعاتی درمورد تامین هزینه در سوریه را مطرح کرده‌اند؛ به این معنا که آمادگی سرمایه‌گذاری در سوریه را دارند. البته ناگفته نماند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس توانایی انجام فعالیت‌های تخصصی در سوریه را ندارند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای ایران باشد.»
به‌نظر می‌رسد دو کشور چین و هند نیز برای سرمایه‌گذاری در سوریه و بازسازی این کشور اعلام آمادگی خواهند کرد، اما آیا ایران می‌تواند با استفاده از سرمایه‌گذاری این دو کشور در روند بازسازی سوریه مشارکت داشته باشد؟ این سوالی است که کوهکن در پاسخ به آن می‌گوید: «ایده سرمایه‌گذاری چین و هند برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در سوریه، ایده قابل توجهی است، اما نباید فراموش کرد که این دو کشور به‌ویژه چین، عموما علاوه‌بر سرمایه‌گذاری، کار را به شرکت‌های چینی واگذار می‌کنند و همان‌طور که در پروژه‌های متعددی که در سراسر دنیا سرمایه‌گذاری کرده، کار را به شرکت‌های چینی سپرده است. بعید به‌نظر می‌رسد که برای فعالیت متخصصان ایرانی در سوریه سرمایه‌گذاری کند.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/