میثم رضایی، دست راست وزیر سابق صمت در بازداشت به سر می برد و اکنون رئیس دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده او را تشریح کرده است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی اظهار کرد: این پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقیقات مقدماتی خود را طی می‌کند.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که این روز‌ها در دستگاه قضایی و دادستانی استان تهران در دست بررسی است مربوط به پرونده شرکت‌های لیزینگی و واردکننده خودرو می‌شود که تعداد زیادی هم شاکی دارد.
به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیش‌فروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود و پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند؛ چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
طبق آخرین گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و وارد کننده خودرو در دادستانی تهران مفتوح است که پرونده شرکت مفتاح رهنورد به مدیر عاملی میثم رضایی با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها است.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد که خیلی‌ها به او لقب دست راست وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را داده‌اند، در زمینه واردات خودرو تخلفات فراوانی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ۱۷ شهریور امسال در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اعلام خبر بازداشت میثم رضایی گفت: او قصد داشت به صورت غیرقانونی از ایران خارج شود که با کمک وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
رضایی که سمت مشاور وزیر را در شورای اندیشه‌ورزی خودرو از شریعتمداری دریافت کرده بود، در حالی اقدام به پیش فروش خودرو می‌کرد که مجوز این کار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت میثم رضایی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیچگونه ارتباطی با این انجمن ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایجاد برخی انجمن‌ها و تشکل‌های رانتی با اهداف خاص منجر به ایجاد طبقه‌ای بی‌اصالت و قطب‌های اقتصادی بی‌شناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فی‌مابین این انجمن و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایت‌های ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهاد‌ها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربه‌ای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پی تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت‌های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.
با افزایش تعداد شکات شرکت‌های وارد کننده خودرو، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت با ارسال نامه‌ای به دادستان تهران می‌نویسد: «متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکت‌های واردکننده خودرو از جمله مفتاح رهنورد، عظیم خودرو، پرشین پارس، داتیس خودرو، نگین خودرو، رامک خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانه‌های مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های مذکور کرد که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پرونده‌های متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.
لیکن با پیگیری‌های بعمل آمده مشخص شد شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام کرده و به لحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری کرده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام می‌کنند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان شده است.
وی از دادستان می‌خواهد که با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها عمل آید.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ۲۶ دی ماه در خصوص پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار کرد: پرونده میثم رضایی ۱۴۰۰ شاکی دارد و در این پرونده ۱۰ متهم دستگیر و بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
دولت آبادی امروز در گفتگو با رادیو تهران گفت: زمانی که میثم رضایی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته است عوامل داخلی و همدستانش برای وی در پاسپورتش مهر خروج هم زده بودند که با هوشیاری مأموران پلیس این فرد دستگیر شد.
انتهای پیام/
چرا چنین پرونده ای در جرایم اقتصادی واخلال در نظام اقتصادی بررسی نشد
چه دستانی در کارند
آیا اینگونه محصولات داخلی تبلیغ می شوند؟