محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح این نشست، گفت: هدف از برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی بود که در سال‌های گذشته از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات متعددی برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی طی سال‌های اخیر رخ داده است، افزود: دولت به استناد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آئین نامه‌های مرتبط با بخش تعهدات ارزی را طی دو سال اخیر اصلاح و ابلاغ کرده است که آخرین مصوبه دولت تا خرداد سال آینده تمدید شده است.
وی ادامه داد: مشکل دریافت کنندگان تعهدات ارزی از این بخش آغاز می‌شود که بین صادرکننده‌ای که ملزم بوده چند سال قبل تعهدات خود را ایفا کند با واحد تولیدی که هیچ صادراتی نداشته و برای تعهدات ارزی آن به واسطه شوک‌های ارزی پیاپی مشکلاتی ایجاد شده هیچ تفکیکی وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین واحد‌های تولیدی بزرگ و کوچک به دلیل شرایط خاص در موضوع تعهدات ارزی هیچ تفاوتی وجود نداشته است، اظهار داشت: حتی افرادی طی سال‌های اخیر منابع ارزی دریافت کرده اند، اما اقدامی برای واردات کالا، مواد اولیه و حتی تجهیزات سرمایه گذاری انجام نداده اند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع اهمیت دارد که بخش خصوصی که باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند چه مجموعه‌ای است، افزود: مجلس با هیچ شخصی توافقی نداشته که تعهدات خود را در راستای غیر از مجموعه سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال به کار گرفته انجام دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه باید شرایط برای تولیدکننده‌ای که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شده، تسهیل شود، ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که منابع ارزی دولت دریافت و چرخه فعالیت تولیدکنندگان نیز بچرخد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مقرر شده ظرف هفته آینده گزارش اولیه‌ای درباره تعهدات ارزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و جمع بندی آن به رئیس مجلس ارائه شود تا نتیجه جمع بندی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و در صورت نهایی شدن از سوی دولت ابلاغ شود، تصریح کرد: اگر مجلس با دولت به جمع بندی نرسد اقدامات از طریق طرح و قانونگذاری در مجلس طی می‌شود و مسیر خاص خود را براساس رویکرد اجرایی در برمی گیرد.
انتهای پیام/