مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی شفافیت بودجه سال ۹۸ کل کشور را مورد ارزیابی قرار داده است. در این خصوص ذکر نکاتی ضروری به نظر می‌رسد:
۱-کسری ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی: حداقل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر قابل پرداخت توسط دولت در سال ۱۳۹۸ اعم از حقوق و مزایای پرسنل رسمی، و پیمانی و قراردادی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، مستمری و بیمه‌های اجتماعی، بیمه سلامت، کمک به طرح تحول سلامت و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر) معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این عدد حدوداً ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است و این نسبت در مقایسه با سال جاری و سنوات قبل روند نزولی دارد. در مقابل این هزینه، برآورد حداکثر درآمد‌های عمومی (اعم از مالیات و حقوق ورودی و سایر درآمد‌های دولت) معادل ۶/۲۰۸ هزار میلیارد است؛ لذا دولت ناگزیر از تامین فاصله بین درآمد‌ها و هزینه‌ها از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خواهد بود که اطلاق کسری بودجه به این تامین مالی صحیح نیست.
۲-عدم شفافیت منابع هدفمندی: منابع و مصارف هدفمندی در قالب تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و جدول مندرج در آن به تفکیک موارد وصولی و موارد هزینه‌کرد اعم از هزینه‌های قانونی، هزینه‌های شرکت‌های دولتی تامین کننده منابع هدفمندی و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف و با قید عنوان و مصادیق درج شده است.
۳-ابهام در درآمد‌های مالیاتی: منابع درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۸ به تفکیک ردیف‌های مندرج در جدول شماره (۵) لایحه منظور شده است و هرگونه کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی (نظیرمالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر مسکن و ..) منوط به تصویب قانونی دائمی مربوط توسط مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد که پیش نویس بخشی از قوانین یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم قانون گذار محترم شده است و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در حال بررسی است. در مورد مالیات‌ها، بحث شفافیت معافیت‌های مالیاتی و اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از اهمیت بسزایی برخوردار است که در لایحه بودجه در قالب تبصره (۸)، حذف معافیت‌های مالیاتی صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر نمی‌گرداند مطرح شده است و همچنین گزارش معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به صورت جداگانه تهیه و برای تصمیم گیری به مراجع ذیربط تقدیم شده است. در خصوص ردیف‌های درآمد مالیاتی مربوط به موسسات و شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی نیز در راستای شفافیت در نظام مالیاتی و افشای هر چه بهتر اطلاعات در حساب‌های مالی و بودجه‌ای دولت، شرکت‌های مذکور موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز ضمن بررسی عملکرد شرکت‌های یادشده بر اساس گزارشات حسابرسی، نسبت به اخذ مالیات بر عملکرد و واریز آن به حساب ۱۱۰۱۱۱ نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌نماید؛ با عنایت به جمعی - خرجی بودن ردیف مذکور مالیات دریافتی بر اساس ردیف شماره ۳۳-۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، به آستان قدس رضوی استرداد می‌شود. درج عدد (۱) در بخش منابع و مصارف ردیف‌های جمعی - خرجی به دلیل اجتناب از پیش‌بینی مبالغ غیرواقعی در برخی از ردیف‌های قانون بودجه است.
۴-شرکت‌های دولتی: به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومی دولت موظف است درآمد‌ها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت‌های دولتی را به همراه لایحه بودجه سنواتی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نماید که این مهم در قالب اطلاعات پیوست شماره (۳) لایحه بودجه و بسیار فراتر از اطلاعاتی که قانون گذار وظیفه نموده است تنظیم شده است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز به ۲۶ مورد اطلاعاتی اشاره شده است.
علاوه بر آن در سال جاری اطلاعات بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه‌های اصل ۴۴، به تفکیک امور‌های ده گانه نظام بودجه ریزی GFS و به تفکیک شرکت‌های سود ده و زیان ده طبقه‌بندی و ارایه شده است
همچنین برای اولین سال اطلاعات برنامه و فعالیت شرکت‌ها در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین اطلاعات سازمان‌های مناطق آزاد صنعتی – تجاری نیز ارایه شده است
در مورد شرکت‌های که سهام دولت درآن‌ها زیر ۵۰ درصد است نیز براساس مفاد ماده ۱۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌های مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ لذا فهرست کامل شرکت‌های در حال واگذاری و میزان سهام متعلق به دولت، فارغ از آنکه سهام دولت در آن‌ها چه میزان است، در اختیار وزارت مذکور و سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و برآورد سود سهام سهم دولت به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال در منابع درآمدی منظور شده است.
۵- اطلاعات طرح‌های استانی: در خصوص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای علیرغم محدودیت منابع درآمدی به دلیل اهمیت و نقش قابل توجه اعتبارات عمرانی در رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، کاهش اعتبار نسبت به سال جاری نداشتیم و اولویت بندی اعتبارات پیش بینی شده بر مبنای طرح‌های خاتمه سال ۱۳۹۸، طرح‌های سفر مقام معظم رهبری، طرح‌های سفر ریاست محترم جمهور، طرح‌های اولویت دار بخش‌های تولید، آب‌رسانی، حمل و نقل، مسکن و عمران شهری و محیط زیست و اب و فاضلاب بوده است. در خصوص اعتبارات استانی نیز علیرغم مطالب عنوان شده، علاوه بر رشد ۲ درصدی اعتبارات استانی (البته با لحاظ قانون متوازن ۸/۸ درصد رشد دارد)، در راستای اهداف تمرکز زدایی و افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی استانی، تعداد ۸۲۴ طرح استانی ویژه با اعتباری معادل ۴۳۷۱۸ میلیارد ریال، (۳۱ درصد اعتبارات پیوست شماره یک)، در پیوست شماره یک منظور شده است که این مهم قطعاً موجب افزایش مدیریت و نظارت مسئولین و دستگاه‌های اجرایی استان در تحقق اهداف عمرانی منطقه خواهد شد.
۶- شاخص تعیین اعتبارات استان ها: در آمد‌های عمومی استان‌ها در لایحه ۹۸، معادل ۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال منظور شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل، ۱۸،۶ درصد رشد داشته است. این نرخ رشد، ۴.۳ درصد بیش از نرخ رشد درآمد‌های عمومی استان‌ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ است. سهم ردیف‌های استانی مالیاتی از این درآمد‌ها ۹۲ درصد (۸۸۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد که نسبت به سال قبل رشد ۱۹.۶ درصدی داشته است.
عدد درآمد‌های عمومی هر استان به تناسب شاخص درآمد‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده بخش‌های مشمول مالیات) و همچنین بر اساس نرخ رشد عملکرد ۸۴ الی ۹۶ در سقف درآمد‌های عمومی استان‌ها در لایحه بودجه ۹۸ تعیین گردید. بر اساس اطلاعات اعلامی مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی استان‌ها و عملکرد درآمد‌های عمومی، نسبت درآمد‌های عمومی به تولید ناخالص داخلی بخش‌های مشمول مالیات در سال ۹۶، ۷،۹ درصد می‌باشد، حداکثر این شاخص مربوط به استان تهران با ۱۱.۳ درصد و استان دوم هرمزگان با ۸ درصد می‌باشد حداقل آن استان ایلام با ۲.۱ درصد است. استقرار دفاتر شرکت‌های فعال در استان‌ها در تهران و همچنین وزارتخانه‌ها و بخش خدمات بزرگ استان- تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در شهر تهران - موجب فاصله گرفتن این شاخص در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها شده است؛ لذا در تعیین درآمد عمومی استان ها، استان تهران از الگوی خارج شده و سپس بر اساس نرخ رشد ۱۲ ساله و همچنین هدف گذاری نزدیک نمودن استان‌ها زیر میانگین به متوسط درآمد‌های عمومی استان‌ها تعیین گردید.
اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه اعتبارات هزینه‌ای در سال ۹۷ با رشدی معادل ۱۸،۵ درصدی نسبت به مصوب قانون بودجه ۹۶ و ۸.۹ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۰۴۵۵۴ میلیارد ریال رسیده است. در لایحه بودجه ۹۸، مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۲۷۵۲۳ میلیارد ریال افزایش یافت. منابع مورد نیاز برای اجرای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها به سرجمع اعتبارات استان‌ها اضافه گردید. برش استانی این اعتبارات در جدول ۱۰ ماده واحده لایحه ۹۸ آمده است. مجموعا ۱۹۵۱۳۱ نفر در دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه هزینه‌ای به صورت نیرو‌های رسمی، پیمانی، قراردادکار معین، طرحی و کارگری موقت و دایم در حال فعالیت هستند که سهم نیرو‌های رسمی و پیمانی ۷۴ درصد و سهم نیرو‌های غیر رسمی و غیر پیمانی ۱۶ درصد و سایر ۱۰ درصد می‌باشد.
برش استانی اعتبارات کمک زیان شرکت‌های آبفا روستایی و ردیف بازارچه‌های مرزی نیز در جدول ۲-۱۰ مشخص شده است. همچنین در راستای تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، برش استانی درآمد‌های اختصاصی ادارات آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به تفکیک هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جدول ۳-۱۰ درج گردیده است.
۷- ابهامات انتشار اوراق مالی: سقف انتشار اوراق مالی مطابق با اهداف تعیین شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان (به شرح ارقام مندرج در بند‌های "ب"، "هـ"، "و" تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منظور شده است. اما به استناد بند "ح" تبصره (۵) به دولت اجازه انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بدهی بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سنوات قبل در سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان (که در بند‌های "ب" و "هـ" و "و" تکمیل شده است) داده شده است؛ لذا به منظور رعایت سقف یاد شده، در جدول شماره (۵) بابت اجازه قانونی کسب شده، عدد ۱ درج شده است و ساز و کار موضوع در بند (ح) تبصره (۵) به شفافیت درج شده است.
۸- سرجمع منابع و مصارف: در زمان تهیه و تنظیم لایحه بودجه سنواتی برآورد مبالغ در برخی از ردیف‌ها امکان پذیر نیست، همچنین درج ارقام غیرواقعی در بخش منابع موجب افزایش غیر واقعی منابع دولت می‌شود و در بخش هزینه‌ای نیز پیش‌بینی مبالغ غیرواقعی موجب بسته شدن سقف و عدم امکان تخصیص اعتبارات لازم برای آن خواهد شد. به بیان دیگر در صورت تحقق منابع، مصارف به همان میزان و منظور تعیین شده از محل اعتبارات ردیف مشخص پیش‌بینی شده انجام خواهد شد و این موارد همگی ردیف‌های درآمد–هزینه‌ای یا جمعی–خرجی‌هستند. از جمله این موارد می‌توان به حقوق ورودی جمعی و خرجی دستگاه‌ها در جداول (۵) و (۹)، مازاد منابع حاصل از صادرات نفت در ردیف ۲۱۰۱۱۲ درآمدی و هزینه‌های جدول شماره (۲۱)، فروش اموال منقول و غیر منقول در ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۲ جدول شماره (۵)، ردیف هزینه ۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)، دریافت وام‌های داخلی دولت از شرکت‌ها بابت بدهی نیرو‌های مسلح در ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ جدول شماره (۵)، ردیف هزینه‌ای ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در ردیف درآمدی ۳۱۰۹۰۰ جدول شماره (۵)، ردیف هزینه‌ای ۳-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) و استفاده مجاز از صندوق توسعه ملی در ردیف درآمدی ۳۱۰۷۰۵ جدول شماره (۵) و ردیف‌های هزینه‌ای جدول شماره (۲۱) اشاره کرد. شایان ذکر است منظور کردن عدد (۱) به شرح فوق در ردیف‌های بودجه منحصر به سال ۱۳۹۸ نبوده و در قانون بودجه سال‌های گذشته نیز مورد عمل قرار گرفته است و به معنای ابهام در سرجمع منابع و مصارف نیست.
۹- ابهام در تعداد پرسنل استخدامی: تمام اعتباراتی که بابت جبران خدمات کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود، در فصل (۱) با عنوان جبران خدمات کارکنان و اعتبارات پرداختی بابت خدمات رفاهی کارکنان در فصل ششم و کارکنان قرار دادی در فصل دوم مندرج در جدول شماره (۲) لایحه بودجه درج می‌شود و آمار پرسنل استخدامی دولت نیز مستند به آمار خزانه‌داری کل کشور که هر ماه حقوق و مزایای کارمندان دولت را پرداخت می‌کند، کاملا شفاف و مشخص است و به این آمار تعداد پرسنل محترم نیرو‌های مسلح نیز اضافه می‌گردد و هیچ ابهامی در زمینه تعداد پرسنل استخدامی دولت وجود ندارد.
۱۰- ابهامات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد:- در اجرای بند "پ" ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بهمنظور انضباط مالی، تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استانی و ملی بر اساس نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شده است و میزان تخصیص اعتبارات در سال ۱۳۹۸ نیز بر مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده خواهد بود.
انتهای پیام/