به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون وزیر صنعت در حالی دیروز این خبر را اعلام کرد که بازار خودرو این روز‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ نه خبری از ترخیص ١٣هزار خودرو دپوشده در گمرک است و نه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده. اما در حالی که خبر از ورود دادستانی به پرونده تخلفاتی خودروسازان داده می‌شود و وزیر صنعت با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور نسبت به عمل‌کردن آن‌ها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داده که دبیر انجمن خودروسازان گرانی‌های اخیر را مرحله نخست افزایش قیمت‌ها می‌داند. احمد نعمت‌بخش با بیان این‌که افزایش ۳۰درصدی جوابگوی خودروسازان نیست و قرار است افزایش قیمت کمیته خودرو در سه مرحله صورت گیرد، ادامه می‌دهد: «امیدواریم با قول‌های مساعدی که بابت پرداخت تسهیلات و افزایش قیمت به ما داده شده، شرایط بهتری را تجربه کنیم؛ هر چند این میزان افزایش قیمت زیان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد.»
بیشتربخوانید: قیمت برخی خودروهای داخلی کاهش یافت +جدول
دولت سرانجام بعد از حدود ٦ ماه بلاتکلیفی، دستور آزادسازی واردات خودروهای دپوشده در گمرک را داد. اتفاقی خوش‌یمن که البته هنوز ضمانت اجرایی پیدا نکرده؛ چراکه همچنان ابلاغیه مربوط به اجرای آن به گمرکات کشور ارسال نشده است. حالا هر چند روز یک بار خبر ترخیص ١٣هزار خودرو مانده در گمرک را در آینده نزدیک وعده می‌دهند. آخرین‌بار ١٢ دی امسال بود که مدیرکل اداره واردات گمرک کشور از فراهم‌شدن مقدمات ترخیص این خودرو‌ها خبر داد؛ اما این‌که چرا با وجود گذشت حدود ٢٠ روز از این گفته‌ها این وعده عملیاتی نشده را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت که به نوعی ریشه عدم ترخیص خودرو‌ها را سیاست‌های جدید بانک مرکزی می‌داند، به «شهروند» می‌گوید: «بانک مرکزی معتقد است که امکان ترخیص و تأمین ارز خودرو‌هایی که از تاریخ ١٦ مرداد به بعد وارد کشور شده، وجود ندارد؛ البته کار کارشناسی این خودرو‌ها همچنان ادامه دارد.»
این مقام مسئول درباره خودرو‌هایی که پیش از ١٦ مرداد وارد کشور شده‌اند، گفت: «بخشی از خودرو‌هایی که در گمرک مانده‌اند، ثبت سفارش آن‌ها به صورت قانونی انجام شده، اما وارداتشان غیرقانونی است، بخشی ثبت سفارش غیرقانونی داشته‌اند و بخشی هم توسط افرادی که پرونده قضائی دارند، وارد کشور شده است؛ اما به هر حال برای واردات این خودرو‌ها هزینه‌هایی صورت گرفته و ارز کشور صرف واردات آن شده و حتی مشتریانی در داخل کشور بابت خرید آن‌ها پول پرداخت کرده‌اند و منتظر ترخیص خودروهای خود از گمرکات هستند، بنابراین جدای از مباحث مربوط به تخلف یا عدم تخلف واردکنندگان باید موضوع ترخیص این خودرو‌ها بررسی شود. هر چند که برای ترخیص این خودرو‌ها در هیأت دولت مصوبه‌ای به تصویب رسیده، اما هنوز درباره زمان ورود خودرو‌ها به کشور اختلاف نظر‌هایی وجود دارد.»
در حالی که سال گذشته حدود ۷۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد، در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۱۲ هزاردستگاه خودرو به کشور آمد که نشانگر کاهش شدید واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های اخیر است. البته طبق مصوبه جدید دولت که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تنظیم نشده است، حداکثر ١٣هزار خودرو که دارای ثبت‌سفارش هستند به کشور وارد خواهند شد. بدین ترتیب در بهترین حالت، مجموع واردات خودرو تا انتهای سال جاری به حدود ٢٥ هزاردستگاه خواهد رسید که معادل یک‌سوم حجم واردات خودرو در سال ۹۶ است.
الزام خودروسازان به پرداخت سود ۳۰درصدی تأخیر به مشتریان
٥٥٠٠میلیارد تومانی رقمی است که دبیر انجمن خودروسازان آن را زیان ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها می‌داند. احمد نعمت‌بخش با بیان این‌که عدم اصلاح قیمت خودرو عامل کاهش عرضه نیست، ادامه داد: «عدم اصلاح قیمت خودرو منجر به کاهش تیراژ خودروسازان ار روزی ۶هزار دستگاه به ۲۴۰۰ دستگاه شد که البته بیشتر این خودرو‌ها ناقص هستند؛ زیرا قطعه برای تکمیل آن‌ها در دست خودروساز نیست.» به گفته او، خودروسازان با توجه به الزام پرداخت سود مشارکت و تحمیل ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تحویل از این شرایط ناراضی هستند؛ زیرا اگر سود مشارکت در قرارداد‌ها ۱۸درصد باشد، در زمان تحویل نسبت به زمان تأخیر باید ۳۰درصد به مشتری پرداخت شود که این موضوع ضرر و زیان هنگفتی بر دوش خودروسازان خواهد گذاشت.
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/