در این گزارش آمده است: عربستان نیرو‌هایی غیریمنی به استان المهره در شرق یمن می‌آورد و از پیوستن مردان این شهر به نیروهای نظامی و امنیتی جلوگیری می‌کند. نیروهای سعودی سلاح‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین به این استان منتقل می‌کنند و آن‌ها را در اختیار گروه‌های مشکوک قرار می‌دهند.
نیروهای سعودی این گروه‌ها را به منطقه قشن منتقل و آنان را از لحاظ مالی و تسلیحاتی حمایت می‌کنند. همچنین نیروهای عربستانی فرودگاه بین المللی الغیضه و بندر نشطون را به پادگان نظامی تبدیل کرده‌اند.
دفتر وزارت حقوق بشر یمن در این گزارش آورده است: عربستان مقادیر زیادی سلاح در فرودگاه الغیضه و بندر نشطون ذخیره و مردم را از استفاده از این مکان‌ها محروم کرده است. عربستان از پایگاه خود در فرودگاه الغیضه به عنوان مکانی برای بازداشت و بازپرسی از شهروندان یمنی و سپس انتقال آنان به ریاض استفاده می‌کند و به دادستانی کل و هیچ سازمان رسمی‌ای اجازه بازدید از این منطقه را برای بررسی حقایق نمی‌دهد.
بنابر این گزارش، عربستان بندر نشطون را اشغال و تنها به کالا‌های مورد تاییدش اجازه ترخیص می‌دهد و با احداث چندین مرکز و پادگان نظامی در المهره و در نزدیکی خانه‌های مردم، شهروندان یمنی را به تخلیه محل زندگی مجبور کرده است. مردم استان المهره بار‌ها علیه سیاست‌های تجاوزگرانه عربستان اعتراض کرده اند. در دسامبر ۲۰۱۸ آن‌ها علیه تجاوز‌های ریاض، مصادره کالاهایشان و اشغال فرودگاه و بندر این استان تظاهرات کردند.
استان المهره از آوریل ۲۰۱۸ شاهد اعتراض‌های مسالمت آمیز برای خروج نیروهای سعودی و اماراتی از این منطقه و تحویل دادن گذرگاه‌های باری-ترانزیتی و بندر و فرودگاه این استان به نیروهای محلی بوده است. نیروهای عربستان سعودی در پایان سال ۲۰۱۷ وارد استان المهره شدند و دریانوردی و ماهیگیری در بندر نشطون را ممنوع و با تبدیل فرودگاه بین المللی الغضه به پادگان نظامی پرواز‌های این فرودگاه را لغو کردند.
استان المهره در شرق یمن که دومین استان بزرگ این کشور پس از حضرموت است، دو گذرگاه با عمان و طولانی‌ترین خط ساحلی به طول ۵۶۰ کیلومتر را داراست و به همین جهت بااهمیت محسوب می‌شود.
انتهای پیام/